قال مسئول بارز من الشركة المصرية للاتصالات ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الجهة التى وضعت تخفيضات اسعار تأجير البنية التحتية للشركة المصرية لصالح شركات الانترنت الخاصة .
واوضح ان التخفيضات التى رفضتها المصرية للاتصالات موجهة من وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات , وان وزارة الاتصالات تتمسك بها للوصول بسعر 1 ميجا الى 5 جنيها و2 ميجا الى 100 جنيها شهريا .
اضاف المسئول ان وزارة الاتصالات والجهاز القومى يقفان فى صف شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول , ولا يمكن للجهات الرقابية والتنظيمية ان تحابى احدى الشركات على حساب الاخرى .
ونشرت “البورصة” فى 31 مايو الماضى اقرار وزارة الاتصالات تخفيضات على عقود تأجير البنية التحتية لشركات الانترنت الخاصة التابعة لشركات المحمول الثلاث والتى ستساهم فى خفض اسعار الانترنت بمصر، وطلبت من مجلس ادارة الشركة المصرية التوقيع عليها .
فيما رفضت لجنة التسعير بالمصرية للاتصالات تخفيضات بواقع 75 % على اسعار تاجير بنيتها التحتية لصالح شركات الانترنت الخاصة “لينك وفودافون داتا واتصالات انترنت ونور للانترنت”.
كما رفضت وزارة الاتصالات تأجيل قرار خفض اسعار خدمات الانترنت فى مصر .
وتفاقمت خسائر شركات الانترنت الثابت فى مصر بسبب عمليات استبدال الكابلات النحاسية بكابلات للالياف الضوئية “الفايبر” ,ووصل عدد العملاء التى انتقلت من شركات الانترنت الخاصة الى ” تى اى داتا” التابعة للمصرية للاتصالات نحو 100 الف عميل منذ مطلع العام الجارى .
