البنك يستهدف الوصول بالقروض والتسهيلات 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى
نستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أرباحاً بنهاية 2015
1.8 مليار جنيه إيداعات العملاء بنهاية الشهر الماضى
600 مليون جنيه تمويلات الأفراد بنهاية مايو
500 مليون جنيه تمويلات الـSME”S..ونستهدف مضاعفتها بنهاية العام الجارى
تعاقدنا مع 20 وحدة محاسبية لصرف مرتبات موظفى الدوله.. ونستهدف 100 وحده بنهاية العام
إطلاق النشاط الفعلى لشركة “إنماء” للتأجير التمويلى الربع الثالث
4.6 مليار جنيه استثمارات أدوات الدين الحكومى بنهاية مايو 2015
8 مليارات جنيه إجمالى أصول البنك
تلقينا موافقة “المركزى” لافتتاح 17 فرعاً
قال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى ، إن البنك يدرس تمويلات بقيمة مليار جنيه لقطاعات الطاقة والكهرباء والعقارات.
أضاف سيف النصر أن البنك يستهدف 25% نمواً بمحفظة القروض والتسهيلات، لتصل إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية مايو الماضى.
أشار سيف النصر إلى أن البنك منح تسهيلات ائتمانية تقدر بـ700 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، فضلاً عن المساهمة فى تمويلات مشتركة بقيمة 700 مليون جنيه لقطاعات الطاقة والعقارات فى نفس الفترة، لافتاً إلى أن البنك بصدد المساهمة فى تمويلات بقيمة 250 مليون جنيه بقطاع الكهرباء والطاقة.
ويرى سيف النصر أن الطاقة والكهرباء من أكبر القطاعات الواعدة التى تتصدر أولويات منح الائتمان بالبنوك الكبرى، متوقعاً منافسة شديدة بين البنوك لاقتناص شرائح تمويل كبرى لتلك القطاعات.
أضاف سيف النصر أن البنك حقق 59 مليون جنيه أرباحاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، بنمو تجاوز 30% عن نفس الفترة العام الماضى، فى حين بلغت أرباح البنك 170 مليون جنيه بنهاية العام الماضى وتمثل 30% من رأسمال البنك، متوقعاً أن تتجاوز أرباح البنك 200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
قال سيف النصر إن أرصدة إيداعات العملاء بالبنك بلغت 1.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مستهدفين الوصول بها إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بمعدل نمو يتجاوز 30%.
أشار إلى أن هناك طفرة فى إيداعات العملاء منذ بداية العام الجارى مقابل معدلات الإيداع العام الماضى، مرجعاً ذلك إلى طرح البنك لحزمة من المنتجات الجديدة مطلع العام ساهمت بشكل ملحوظ فى جذب شريحة جديدة من العملاء للبنك.
أوضح أن محفظة التجزئة المصرفية للبنك بلغت 600 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى، مستهدفين ضخ 400 مليون جنيه لتصل إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك بصدد طرح حزمة من المنتجات الجديده للأفراد النصف الثانى من العام الجارى، فضل عدم الإفصاح عنها مراعاة لمبدأ المنافسة.
قال إن البنك يخطط للتوسع فى مختلف أنشطة الائتمان سواء للأفراد أو الشركات وإصدار بطاقة ائتمانية جديدة خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك انتهى من مرحلة التطوير التكنولوجى لأنظمة البنك الإلكترونية، بما يتوافق مع النظم الحديثة بالبنوك الخارجية، مشيراً إلى أنه تم تزويد جميع الفروع بالنظم التكنولوجية الجديدة، وهو ما يسهل عملية طرح منتجات جديدة ويضمن تحقيق خدمة أسرع للعميل.
وبحسب سيف النصر يسعى البنك إلى التوسع أيضاً فى تقديم الخدمات الإلكترونية، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تلعب الخدمات الإلكترونية دوراً مهماً لجذب عملاء جدد وزيادة الإيرادت للبنوك.
أشار سيف النصر إلى أن البنك أعد خطة شاملة لتطوير القطاعات وإنشاء فروع جديدة خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك تلقى موافقة من البنك المركزى المصرى لافتتاح 17 فرعاً من بينها 12 فرعاً صغيراً و5 فروع كبيرة، ويصل عدد فروع البنك حالياً 18 فرعاً بجميع محافظات الجمهورية.
قال رئيس مجلس الإدارة إن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 500 مليون جنيه بنهاية مايو، ويستهدف البنك مضاعفتها لتصل إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى، موضحاً أن البنك دشن إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يسعى من خلالها لاستيعاب جميع المشكلات التى تواجه القطاع، وتيسير على العميل الحصول على التمويل فى أسرع وقت.
أضاف أن المشروعات الصغيرة هى السبيل الوحيد للتنمية وتوفير فرص عمل تحرك الاقتصاد القومى والمساهمة فى زيادة النمو بطريقة فعالة وسريعة.
أشار سيف النصر إلى أن برنامج “شركاء” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أطلقه البنك يستهدف ضخ تمويلات بنحو 500 مليون جنيه سواء من خلال التمويل التقليدى أو التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى بدء البنك مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوقيع ثانى عقد تمويلى بقيمة 200 مليون جنيه، بواقع 100 مليون جنيه لتمويل الفرانشيز و100 مليون جنيه تمويلاً إسلامياً.
أضاف أنه تم استخدام القرض الأول من الصندوق الاجتماعى البالغة قيمته 80 مليون جنيه بالكامل، ويسعى البنك إلى الانتهاء من 50% من التمويل المرتقب من الصندوق قبل نهاية العام الجارى.
أوضح سيف النصر أن محفظة استثمارات البنك بأدوات الدين الحكومى بلغت 4.6 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، موزعة بين 2.8 مليار جنيه بسندات الخزانة و1.8 مليار جنيه بالأذون.
أشار سيف النصر إلى أن البنك يسعى إلى الدخول وبقوة فى تمويلات مشروعات محور تنمية قناة السويس، موضحاً انه لم يتم عرض أى مشروعات على البنك لتمويلها حتى الآن.
أوضح أن البنك يعتزم تفعيل نشاط شركة “إنماء” للتأجير التمويلى الإسلامى بالشراكة مع البنك الإسلامى للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، خلال الربع الثالث من العام الجارى. ويصل رأسمال الشركة المصرح به 150 مليون جنيه والمصدر والمدفوع 40 مليون جنيه، وتبلغ مساهمة البنك الإسلامى للتنمية 60%، بينما حصة الاستثمار العربى 39.99% وصندوق العاملين ببنك الاستثمار العربى بحصة 0.1% كمرحلة أولية.
أوضح أن إجمالى تمويلات البنك للتمويل العقارى بلغت 40 مليون جنيه، مستهدفين الوصول بها إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن هناك طلبات قيد الدراسة بحوالى 50 مليون جنيه.
أشار سيف النصر إلى أن إجمالى أصول البنك بلغت 8 مليارات جنيه، متوقعاً تجاوزها 10 مليارات جنيه، وفقاً للخطة التوسعية المقررة لعام 2017. مبيناً أن البنك يسعى إلى التوسع فى تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن البنك يعتزم إطلاق ثلاثة منتجات إسلامية الربع الأخير من العام الجارى، فضل عدم الإفصاح عنها حالياً.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك يعتزم افتتاح فرع إسلامى بالتجمع الخامس العام الجارى ليصل عدد فروع البنك التى تتيح خدمات الصيرفه الإسلامية 3 فروع، مشيراً إلى اعتماد زيادة رأسمال البنك المصدر إلى مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه لدعم المركز المالى وزيادة نشاطه على خلفية الخطة التوسعية التى يعتزم تطبيقها العام الجارى والمقبل.
أضاف أن البنك تعاقد مع ما يقرب من 20 وحدة محاسبية للمشاركة فى ميكنة رواتب الموظفين بمحافظات مختلفة، متوقعاً أن يتجاوز عدد الوحدات المحاسبية 100 وحدة بنهاية العام.
قال سيف النصر إن الاقتصاد المصرى تحسن بشكل واضح، وعقب وجود رؤية حقيقية للأوضاع السياسية إلى جانب وجود خريطة اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل وحرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية مصر وإعادة هيكلة الموازنة العامة، ما يدعم الموقف الاقتصادى خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحاً أن الجهاز المصرفى عصب الاقتصاد، ويعد أكثر القطاعات قوة وكفاءة بين القطاعات الاقتصادية فى العام الماضى، وساعد ذلك على تحقيق التماسك المالى والاقتصادى.
