التزمت الحكومة المصرية الصمت أمام تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلى، الأسبوع الماضى، بأن مصر مضطرة لاستيراد الغاز الإسرائيلى من تل أبيب بنحو من 7 إلى 8 دولارات.
وكشف مسئول بارز فى قطاع البترول لـ«البورصة»، أن مصر قد تكون مضطرة بالفعل لإعطاء الضوء الأخضر للشركات الأجنبية المشغلة لمصنعى الإسالة فى إدكو ودمياط المتوقفين منذ أكثر من عام؛ لعدم توافر الغاز المحلى لاستيراد الغاز الإسرائيلى.
وتشغل شركات يونيون فينوسا، وسى جاس، وبى جى مصنعى الإسالة، وتعاقدت على شراء 1.88 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من مصر، وهو ما لا تستطيع الحكومة توفيره حالياً بسبب نقص الإنتاج، وتصاعد الاحتياجات المحلية.
ونتيجة ذلك رفعت شركتا يونيون فينوسا وسى جاس دعوى تحكيم للمطالبة بـ8 مليارات دولار تعويضاً عن وقف العمل فى مصنع دمياط للإسالة منذ العام 2012. وأعلنت الشركتان مؤخراً عن نيتهما تجميد دعوى التحكيم، لكن المسئول قال إنهما اشترطتا السماح لهما باستيراد الغاز لتشغيل المصنعين حتى تتنازلا عن دعوى التحكيم نهائياً.
وأكد المسئول، أن الحكومة المصرية متحفظة فى الاستيراد المباشر للغاز الإسرائيلى لأسباب سياسية، ولكن فى حالة النظر للوضع الاقتصادى سنجد أننا سنوفر ما لا يقل عن 4 دولارات فى كل مليون وحدة حرارية يتم الحصول عليها من تل أبيب بديلاً عن الغاز المسال الذى نحصل عليه حالياً.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفيل شطينتش، فى مؤتمر صحفى عقد الأسبوع الماضى، إنه يجب استخلاص العبر من تعامل بعض الدول المجاورة فيما يتعلق بتصدير الغاز، وإن مصر التى وضعت حدوداً لتصدير الغاز، وكذلك حددت السعر الخاص به أصبحت الآن مضطرة لشراء الغاز من إسرائيل.
وأضاف شطينتس: «إن مصر مضطرة لشراء الغاز الطبيعى من إسرائيل بما يعادل من 7 إلى 8 دولارات للمليون بعد أن كانت تبيعه لنا».
يذكر أن إسرائيل كانت تحصل على الغاز المصرى بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأضاف المسئول، أن الدولة ستتحمل نحو 5 مليارات دولار سنوياً وفقاً للأسعار الحالية لاستيراد مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز المسال على مدار خمس سنوات مقبلة، وسيصل عجز الغاز بعد الاستيراد لنحو 3.55 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2017 – 2018 بحسب خطة وزارة البترول فى حالة تشغيل مصنعى الإسالة.
وقال إنه وفقاً للخطة سيصل إجمالى إنتاج مصر من الغاز لنحو 4.85 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2017 – 2018 مقارنةً بـ4.35 مليار حالياً.
وبلغ العجز الحالى للغاز اللازم للسوق المحلى والوفاء بتعاقدات التصدير نحو 2.976 مليار قدم مكعبة يومياً بعد استيراد 500 مليون قدم مكعبة.
وقال المسئول إنه فى حالة إتمام صفقة استيراد 700 مليون قدم مكعبة غاز من قبرص بحلول عام 2017 بحسب خطة وزارة البترول، سيصل العجز إلى 2.85 مليار قدم مكعبة فى ذلك الوقت.
