تسوية مرتقبة مع “البنك” لإسقاط ديون تتجاوز 400 مليون جنيه خلال أسبوعين
“فاكسيرا” ترفض مساهمة “القطاع الخاص” فى مشروعى الحقن الآمنة و”مشتقات الدم” بـ1.4 مليار جنيه
عدلى: لم نتلق عروضاً من شركات الأدوية للمساهمة فى المشروعات.. و”الصحة” غير معنية بالتفاوض نيابة عن الشركة
بدأ بنك الاستثمار القومى مفاوضات مع الشركة المصرية للمصل واللقاح “فاكسيرا” لتسوية مديونيات مستحقة عليها بقيمة 400 مليون جنيه قبل نهاية العام المالى الجارى.
وقالت هالة عدلى، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات نقل الدم، إحدى شركات القابضة “فاكسيرا”، إن بنك الاستثمار القومى اتفق بشكل مبدئى مع الشركة على تسديد مديونيات بقيمة 130 مليون جنيه مستحقة على “فاكسيرا” لصالح بنوك بلوم- مصر، والتنمية الصناعية والعمال المصرى، والاستثمار العربى.
وأضافت عدلى لـ”البورصة”: “لم يتم تحديد الشكل النهائى لتسوية إجمالى المديونيات المستحقة على الشركة لصالح بنك الاستثمارالقومى، ولكن هناك اتجاهاً حكومياً لإسقاط المديونيات على الشركة قبل العام المالى الجديد”.
وذكرت “عدلى” فى تصريحات صحفية- مؤخراً- أن هناك اتجاه داخل الشركة لتسوية المديونية مقابل التنازل عن قطعة أرض بمقر الشركة بالدقى، وأن الشركة تجرى حالياً تقييماً مالياً للأرض لتحديد قيمتها مقابل الديون.
وكانت “عدلى” طالبت- منتصف مايو الماضى- بنقل تبعية الشركة لمجلس الوزراء وتحويل دين بنك الاستثمار القومى إلى وزارة المالية، واعتبار قيمة الدين مساهمة منها فى زيادة رأسمال الشركة القابضة، خاصة أن 90% من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية طبقاً للقانون.
وتتجاوز مديونية الشركة القابضة للأمصال واللقاحات “فاكسيرا” 700 مليون جنيه، منها 240 مليوناً مستحقة على شركة خدمات نقل الدم، وفقاً لعدلى، التى أوضحت أن مديونية الشركة المستحقة للبنوك تقدّر بقيمة 400 مليون جنيه، مقابل 300 مليون مستحقة لشركات وموردين وجهات أخرى.
فى سياق متصل، أشارت رئيس شركة خدمات نقل الدم، إلى أنها لم تتلق أى عروض من شركات جلوبال نابى وأيبيكو وأكديما والمهن الطبية “MUP” ومالتى فارما، للمساهمة فى تنفيذ مشروعى مشتقات الدم والحقن الآمنة ذاتية التدمير باستثمارات 1.4 مليار جنيه.
وكان الدكتور أحمد العزبى، كشف فى حوار لـ”البورصة”، مطلع الشهر الجارى، أن الشركات الخمس سالفة الذكر بدأت مفاوضات مع وزارة الصحة لتنفيذ المشروعين، وأنه يعتزم تنفيذ 50% من مشروع الحقن الآمنة، إضافة إلى المساهمة بنسبة– يجرى الاتفاق حولها– مع الشركات الأربع سالفة الذكر لإنشاء مصنع مشتقات الدم.
وقالت عدلى إن وزارة الصحة غير معنية بالحديث عن المشروعات وأن “فاكسيرا” هى من يحق لها الحديث فقط عن مشروعاتها، وأضافت “اللى يتفاوض يتفاوض معانا.. وزارة الصحة لا تملك المشروعات”.
وكشفت عن رفض “فاكسيرا” مساهمة شركات القطاع الخاص فى مشروعاتها الاستراتيجية، وقالت إن الحكومة مجبرة على تدبير تمويل المشروعين سواء من خلال الموازنة العامة أو عبر صندوق تحيا مصر.
وأضافت عدلى “لايمكن مشاركة القطاع الخاص فى مشروع يتعلق بدماء المصريين.. ماذا نفعل إذا تمت المشاركة وأراد المساهم تصدير منتجات المصنع لإسرائيل.. المشاركة مرفوضة”.
وكانت وزارة الصحة طرحت مشروعى الحقن الآمنة ومشتقات الدم خلال مؤتمر القمة الاقتصادية مارس الماضى، وتم توقيع مذكرة تفاهم للأخير مع شركة “c.s.l Behring” السويسرية للمساهمة فى المشروع.
وتبلغ استثمارات مصنع “مشتقات الدم” مليار جنيه، وينفذ على مرحلتين، تتضمن الأولى إنشاء مركز متخصص لجمع البلازما، والثانية إقامة مصنع لمشتقات البلازما، ويهدف لتوفير%60 من احتياجات مصر من مادة “الألبومين” الضرورية لأدوية فيروس “سى” و”بى” وعلاج مرض الفشل الكلوى والسرطان.
وتصل استثمارات مشروع الحقن الآمنة 52 مليون دولار وتستهدف “فاكسيرا” تنفيذه على 3 مراحل تبدأ 2016، ويضم المصنع 10 خطوط إنتاج، ويستهدف كل خط تصنيع 50 مليون سرنجة ذاتية التدمير ما يعادل 500 مليون سرنجة للخطوط العشرة سنوياً، ومن المقرر أن يقام على مساحة 7.8 ألف متر تملكها الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر.
يذكر أن الشركة القابضة “فاكسيرا” خاطبت- العام الماضى- وزارات الصحة والمالية والتخطيط لإدراج إنشاء المصنع ضمن الخطة الاستثمارية للدولة وجاءت الإجابة “موازنة الدولة لا تتحمل تكلفة المشروع”، ما دفع الشركة إلى مخاطبة القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة عقب انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمويل المشروع لكن دون استجابة، ما دفع الشركة إلى طرح المشروع فى مؤتمر القمة.
