تعمل وزارة البترول على إعداد خطة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى المقبل.
وقال الدكتور شريف سوسة، وكيل أول وزارة البترول، إن الخطة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة معدلات توصيل الغاز للوحدات السكنية والمنشآت التجارية والصناعية.
وأضاف سوسة لـ«البورصة» أن الخطة تتضمن التركيز على محافظات الصعيد والمناطق الششعبية والفقيرة وتبلغ الاستثمارات اللازمة لها 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة المالية والبنك الأهلى المصرى لتدبير التمويل المطلوب.
وقال إن التوصيل سيتم بنظام تقسيط ما يتحمله العميل من التكاليف والذى يبلغ 1500 جنيه على فاتورة الاستهلاك الشهرية لمدة 5 سنوات، ويشارك فى التنفيذ أكثر من 10 شركات غاز تابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية والقطاع الخاص.
وطالب المحافظين بسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة محطات تخفيض ضغط الشبكة من الخطوط الرئيسية لسرعة التوصيل.
وذكر أن وزارة البترول تجرى تنسيقاً مع أجهزة المدن الجديدة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتبار شبكة الغاز ضمن خطوط البنية الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وهو ما سوف يساعد على سرعة توصيل الغاز للمدن الجديدة وتخفيض التكاليف، حيث يؤدى تفعيل هذا القرار إلى مد خطوط الغاز الرئيسية قبل عمليات رصف الطرق.
