عانى سوق العقارات الكويتي خلال الآونة الأخيرة من فترة ركود في نسب العرض والطلب على حدّ سواء نتيجة عوامل عدّة أكدها الخبراء والمطوّرون العقاريّون، بالرغم من أن قطاع العقارات خاصة السكني في الكويت دائماً ما يشهد استمرارية في تهافت المستهلك والتاجر والمستثر عليه، خاصة وأن الكثافة و الزيادة تلاحق هذه الدولة الصغيرة في مساحتها والقوية في اقتصادها.
ما يستحق القول عنه بأنه عائق يقف في وجه المطوّر أو المستثمر العقاري، والذي يسعى بدوره لسدّ أيّ ثغرة قد تحصل بين حجم الطلب في قطاع العقارات السكني سواء على شقق التمليك أم شقق للايجار، وبين حجم العرض في السوق ليس ما يتبناه الشارع من أقاويل حول قلّة الموارد أو الأيدي العاملة؛ بل على العكس فإن الكوادر وصناديق التمويل العقارية موجودة وبكثرة في هذه الدولة. إلا أن الإجراءات التي يدخل بها التاجر أو المستثمر أو حتى المستهلك للحصول على رخصة بناء تخوّله لبناء مشروع سكني أو منزل خاص.
الجدير بالذكر وحسب تقرير شركةمارمورميناإنتلجنس، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المركز المالي «المركز»، إلى أن تصنيف الكويت في مايخص التعامل مع استخراج تراخيص البناء لم يتزحزح خلال السنتين الماضيتين؛ حيث أنها تعتبر الدولة الأكثر تعقيداً في منح رخص البناء بين دول مجلس التعاون الخليجي.
بالفعل هذا العائق الأكبر في وجه المستثمرين والمطورين العقاريين في الدولة؛ إذ أن إجراءات منح رخص البناء لم تشهد ايّ تغيير للأفضل منذ 10 سنوات ممّا يجعلها عقبة في وجه عجلة التطوير العقاري.
إلا أن ملامح النمو قد بانت وبشكل بسيط على عدد الأيام المستغرقة لتنفيذ تلك الإجراءات من جهة، حيث تصل إلى 96 يوماً، والتكلفة العامة للحصول على رخصة البناء من جهة أخرى، والتي أبدت تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع السنوات الـ 9 السابقة إذ تقلّصت بنسبة 9%.
هذا ويصل عدد إجراءات الحصول على منح تراخيص البناء في الكويت إلى 20 إجراء تنفيذي؛ والذي ما إن قلّ عدده ووصل إلى 15 إجراء تنفيذي سيتحسن تصنيف البلاد من المركز”98″الحالي من حيث التعامل مع تراخيص البناء (2015) إلى المرتبة”59″بحسب أداة محاكاة إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال.
ومن المنظور العام للخبراء العقاريين؛ فإنهم يروّن بأن التوجّه إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتنظيم كافة الأوجه العملية لبدء نشاط تجاري بفعالية،كونه سيساهم وجوده بتبسيط وتسريع عملية الحصول على تراخيصالبناء إلى حدكبيرمن خلال خلق بيئة عملية وجاذبة للأعمال.
كما أن الدور الذي سيلعبه هو تمكين جهة حكومية واحدة لتشغيل نظام النافذة الموحدة،بحيث تستطيع الشركات تقديم طلبات للحصول على موافقات البناءالضرورية سيكون فعالاً للغاية ومفيداً للجميع من كافة الجهات المادية والمعنوية والتي تتلخص في الوقت والجهد.
