آمال المصدرين تتصاعد بتجاوز أزمة الهبوط بعد زيادة “المساندة” إلى 5 مليارات جنيه
تعقد وزارة الصناعة والتجارة اجتماعات مكثفة مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الأسبوع المقبل لبحث احتياجات كل مجلس من المساندة التصديرية، خاصة عقب موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية على زيادتها إلى 5 مليارات جنيه، كما تشهد الاجتماعات مناقشة إقرار معايير وضوابط جديدة لصرف الدعم.
وقال مصدر بالوزارة، إن أحد أهم أسباب تراجع الصادرات منذ بداية العام الجارى حتى نهاية مايو الماضى يرجع إلى خفض المساندة التصديرية خلال العام المالى الماضى إلى 2.6 مليار جنيه.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ”البورصة” أن الوزارة خاضت مفاوضات مع وزارة المالية لزيادة المساندة التصديرية بما يمكن من مضاعفة الصادرات من خلال زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج.
بينما توقع المصدرون عودة نمو الصادرات بعد موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية على مطلبهم برفع حجم دعم الصادرات إلى 5 مليارات جنيه بدلاً من 2.6 مليار جنيه، وهو ما اعتبروه خطوة جديدة لوقف حركة انخفاض الصادرات التي بدأت منذ مطلع العام الجاري.
قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن رفع المساندة التصديرية إلى 5 مليارات جنيه يساعد على إنقاذ صادرات مصر من مواصلة الهبوط الذي بدأ مطلع العام الجارى، وهو ما يؤدى إلى زيادة تدفقات العملة الأجنبية على البلاد بعد انتعاش حركة الصادرات المتوقعة خلال الفترة القادمة.
وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بضرورة إضافة الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة إلى منظومة الدعم، لما له من دور إيجابي في المساهمة في زيادة حجم الصادرات لمصر، وتوقع هلال زيادة حجم الصادرات خلال الشهر القادم بعد قرار دعم الصادرات ورغم استمرار انخفاضها حتى الشهر الماضي.
وتوقعت ليلى مغربي، المدير التنفيذي للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، نمو القطاع بسرعة بعد رفع دعم الصادرات إلى 5 مليارات جنيه، ونتيجة زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية واحتفاظ المصدرين بالأسواق التى نجحوا في دخولها خلال الفترة الماضية.
وطالب محمد الشبراوي، عضو المجلس التصديري للأثاث، بضرورة توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد المصدرين الجدد، بوضع حد أقصى لحجم الدعم المقدم للمصدرين، ورأي أنه من غير المنطقي أن يتم قصر الاستفادة من زيادة الدعم على نفس عدد المصدرين الموجودين حالياً، بينما زيادة عدد المصدرين سترافقه زيادة في عدد العمالة وتحفيز نشاط الصادرات، وزيادة توفير الدولار بالسوق، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري عموماً.
قال علاء البهي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن زيادة الدعم المخصص للصادرات يساهم في تشجيع المصدرين وتعويض تراجع الصادرات وزيادتها لتصل إلى سابق معدلاتها رغم استمرار العقبات التي تواجهها في الدول المحيطة التى تشهد اضطرابات.
وأشار البهي إلى أنه عقب اعتماد زيادة الدعم ووجود مخصصات في خزينة صندوق دعم ومساندة الصادرات، سيتم صرف المتأخرات لدى الصندوق التي تبلغ 1.5 مليار جنيه.
وقال علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجالس كانت طالبت بزيادة الدعم لـ6 مليارات جنيه خلال العام الحالي لأن انخفاض الصادرات يستدعي حزمة من الحوافز الإضافية للتغلب على الظروف الحالية سواء داخلية أو إقليمية، والدعم يساهم في صرف متأخرات المجالس التصديرية لدى صندوق مساندة الصادرات.
من جانبه أشاد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بدور اتحاد الصناعات الذي تبنى القضية، وزيادة الدعم بهذه النسبة يبين أن الحكومة ملتزمة بدعم وتنمية الصادرات المصرية، خاصة أنها جزء من الاقتصاد تمر بظروف عصيبة وانخفاض بنسب مرتفعة.
وأضاف، أن المجالس تطالب بهذه الزيادة منذ العام المالي الماضي، ونبهت الحكومة للأثر السلبي على الصادرات نتيجة تقليص حجم الدعم المخصص للصادرات، وقال “أتمنى ألا يكون القرار متأخراً وأن يستطيع إصلاح ما فسد خلال العام الماضى”.
وقال محمد جمال العايدي، رئيس مجلس إدارة طيبة للألومنيوم والمعادن، إن القرار يتيح الفرصة أمام العديد من الشركات والمجالس للمطالبة بتعديل برنامج رد الأعباء لأن النظام الجديد أفقد معظم المصانع حقها في الدعم.
وأوضح أن بعض الصناعات ومنها الأدوات المنزلية متضررة من قرارات البنك المركزى الخاصة بتحديد سقف لإيداعات الدولار في البنوك، والدول مثل ليبيا والسودان لا يتم التعامل معها بالتحويلات البنكية، وإنما عن طريق الإيداعات، وبعد فرض البنك المركزي قرار عدم إيداع أكثر من 50 ألف دولار أحجم العديد من العملاء، وانخفضت المبيعات خلال الشهور الأربعة الأخيرة بنسبة كبيرة.
كانت الصادرات غير البترولية حققت تراجعاً منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مايو تراجعاً بقيمة 20% وبلغت 8 مليارات دولار مقابل 10 مليارات دولار الفترة نفسها العام الماضى.
