اعتمدت الجمعة العامة غير العادية لشركة “الوطنية للزجاج والبلّور“، استمرار النشاط بعد أن تخطت خسائرها المتراكمة 157.6 مليون جنيه، لترتفع بذلك عن رأس مال الشركة المدفوع البالغ 150 مليون جنيه.
ووافقت العمومية على قرار زيادة رأس المال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وتعديل المواد 4 و 6 و 7 و 25 من النظام الأساسي للشركة.
وأجازت الجمعية لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات واجبة النفاذ وذلك بالتمرير دون اجتماع بشرط أن تكون هذه القرارات موقعاً عليها من جميع أعضاء المجلس.
فيما اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في 2014 ، وصدقت على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والإيضاحات المتممة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
وأبرأت العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، واعتمدت تجديد تعيينه نفس المجلس بتشكيله الحالي لدورة قادمة، وتحديد البدلات والمكافآت لما يتقاضاه رئيس وأعضاء المجلس.
وحققت “الوطنية للزجاج” مبيعات بقيمة 115 مليون جنيه خلال 2014 مقابل 108 ملايين جنيه لعام 2013 بزيادة 7 ملايين جنيه.
واستمرت خسائر الشركة التشغيلية من الفترة 1988 حتى عام 1997، ثم بدأت تحقيق فائض قبل خصم أعباء التمويل من عام 1998 بقيمة 10.3 مليون جنيه إلى أن بلغ الفائض في عام 2014 قبل خصم أعباء التمويل والإيجار التمويلي 16.7 مليون جنيه.
يذكر أن “الوطنية للزجاج” تم شطب قيد أسهمها من البورصة في يناير 2010 شطباً إجبارياً، وذلك لعدم التزامها بقواعد القيد واستمرار القيد المعمول بها بالبورصة المصرية.
يبلغ رأس مال الشركة 150 مليون جنيه موزع على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
