الوكالة: البطء فى خفض العجز سيعود بالسلب على النظرة الائتمانية لمصر
قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أن مشروع الموازنة المصري الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري وينتظر توقيع الرئيس، يقدّر العجز المالي بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من العجز المالي في العام المالي الحالي عند 10.8%، إلا أن مشروع الموازنة يشير إلى بطء وتيرة تقليص العجز أو ضبط المالية العامة عن المتوقع بموجب إطار سياسة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وبموجب بيان الحكومة للسنة المالية 2016، والذي قدّر العجز عند 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود هذا البطء في وتيرة ضبط المالية العامة بالسلب على النظرة الائتمانية لمصر لأنه يترجم إلى تقليص أقل للدين الحكومي المرتفع بالفعل، كما أنه سيبقي على إجمالي احتياجات الحكومة للاقتراض عند مستويات مرتفعة بشكل غير مستقر لمدة اطول.
وتقول الوكالة إن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات تجاه تقليص العجز أبرزها ترشيد دعم الوقود، وتوقعت ان انخفاض أسعار البترول في 2015 سوف يقلل فاتورة دعم الوقود إلى حوالي 70 مليار جنيه مصري (أي حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع)، مقارنة مع 100 مليار جنيه مصري في الميزانية الأصلية، كما تشير تقديرات الحكومة للسنة المالية المقبلة إلى مزيد من الانخفاض في هذه الفاتورة إلى حوالي 61 مليار جنيه مصري.
ومع ذلك، فإن هذا المتنفس المالي الذي نتج عن تراجع أسعار البترول يقابله زيادة في الإنفاق، وتتضمن الموازنة الجديدة 20% زيادة في الإنفاق مقارنة بالموازنة الحالية إلى 885 مليار جنيه مصري، وتشمل مجالات زيادة الإنفاق ما يلي:
• 12% زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية إلى 431 مليار جنيه مصري، ويشكل هذا البند 50% من إجمالي الإنفاق العام، ويتضمن برامج الدعم النقدي المباشر، والرعاية الصحية، ودعم الخبز والسلع الغذائية والتعليم.
• 14% نموا في الأجور والرواتب الحكومية، ويشكل هذا البند 26% من إجمالي الإنفاق.
• 66% زيادة في الإنفاق على الاستثمار العام إلى 75 مليار جنيه مصري، ويشكل هذا الرقم 8.5% من إجمالي الإنفاق، و9% من إجمالي الزيادة في الإنفاق.
وعلى الرغم من أن زيادة الإنفاق الاجتماعي يعد جزءا من استراتيجية الحكومة الاقتصادية والسياسية، فإن زيادة العائدات المتوقعة بنسبة 26% لتبلغ 612 مليار جنيه والارتفاع المرتقب في حصة الضرائب إلى 70% من إجمالي العائدات، ارتفاعا من 57% في السنه المالية 2014، سيعتمد على التنفيذ السريع للإصلاحات الضريبية.
ونتوقع أن الإيرادات الضريبية ستكون أقل من الخطوط العريضة لمشروع الموازنة، نظرا لأنه لم تنفذ بعد بعض التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تم تأجيلها بسبب إرجاء الانتخابات البرلمانية، كما تم تعديل أو إلغاء التدابير الأخرى، مع قيام الحكومة مؤخرا بتخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل وتعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر تراجعا في المنح، التي وفقا لمشروع الموازنة، ستنخفض إلى 2.2 مليار جنيه في السنة المالية 2016، وذلك تراجعا من 25.7 مليار جنيه في السنة المالية 2015 و95.9 مليار جنيه في السنة المالية 2014.
وسيترجم الانخفاض الأقل في عجز الموازنة عما تتوقعه الحكومة إلى إنخفاضا أبطأ في عبء الدين الحكومي، الذي بلغ 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014، ورغم أن مصر أصدرت بنجاح سندات دولية لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار يوم 11 يونيو، فإن المتطلبات المالية الإجمالية للحكومة، التي نقدر أنها تبلغ حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015، ستظل ضمن المتطلبات المالية الأعلى في العالم.
