تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات قطاع الأعمال العام بتهمة تلقيه 11 مليون جنيه رشوة من مسؤولى شركتين، مقابل استمرار تعاقدهما مع شركته وتوريد منتجات الشركة لهما.
تلقى اللواء أمجد شافعى، مساعد وزير الداخلية، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسئولى شركتين تمارسان نشاطاً فى مجال الإضافات الغذائية، بطلب “ح. أ” رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات القطاع العام لمنتجات الذرة “شركة مساهمة مصرية يساهم فيها عدد من البنوك الوطنية” ما يزيد عن 11 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل مد سريان تعاقدهما مع الشركة لشراء وتسويق منتجاتها وعدم وضع العراقيل أمامهما فى التعاقد.
على الفور تم تشكيل فريق بحث عاجل، برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوصل لصحة البلاغ واستغلال المتهم موقعه الوظيفى والاتجار بالوظيفة العامة، وحصوله من الشاكين على هدايا عينية ومبالغ مالية 11 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استمرار تعاقدهما مع الشركة وتوريد منتجات الشركة لهما.
وتوصلت التحريات أن من بين الرشاوى، بخلاف المبالغ المالية، هدايا عينية، منها سيارتان فارهتان مرسيدس أحدث موديل، وفيلا بالساحل الشمالى وشقة بالإسكندرية ورحلات سياحية خارج البلاد له ولأسرته.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم رصد عدة لقاءات واتصالات بالصوت والصورة بين مقدمى البلاغ والمتهم، اعترف فيها الأخير بالواقعة تفصيلياً.
وتمكن كل من العقيد حسن عبدالعزيز، والمقدمين علاء رحمو و أحمد هيبة، مفتشى الإدارة، من القبض على المتهم داخل مسكنه وبحوزته كافة المستندات الدالة على استلام الرشوة.
وتولى المستشار أحمد الضبع رئيس نيابة شرق الكلية التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة التحقيقات والتصرف اتجاه المتهم المرتشى.
