2 مليار دولار استثمارات “التنمية الأفريقي” بـ34 مشروعاً مصرياً بنهاية مايو
1.1 مليار دولار استثمارات قائمه لثلاثة مشروعات بالقاهرة
توسعاتنا تجاه مصر تتماشي مع خطة الحكومة المعلنة حتي 2030.. ومستعدون لدعم استثمارات قناة السويس
نستهدف التوسع في استثمارات النقل والصرف الصحي الفترة المقبلة
ندعم “الاجتماعي للتنمية” في صياغة استراتيجياته التوسعية لقطاع sme”s
قالت ليلي المقدم، ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، إن خطط البنك التوسعية تجاه مصر تتماشي مع الاستراتيجية المعلنة من قبل الحكومة لعشرة أعوام مقبلة.
أضافت أن “الأفريقي للتنمية” يولي استثمارات الطاقه اهتماماً بالغاً ليستحوذ علي 75% من إجمالي استثمارات البنك المحلية البالغة 2 مليار جنيه، والتي يساهم من خلالها في 34 مشروعاً، منها 8 قروض للقطاع العام (87% من الالتزامات جارية)، وقرضان للقطاع الخاص (11% منهما التزامات جارية)، و24 دخلت في شكل منح.
أشارت المقدم إلي لأن البنك يستهدف الفترة المقبلة تنويع مساهماته الاستثمارية في عدد من القطاعات الأخري بمصر، لافتة إلي أنه تتم حالياً دراسة عدد من القطاعات لضخ استثمارات جديدة بها.
قالت الممثل الإقليمي للبنك إن استراتيجية البنك في مصر تتمثل في تحقيق النمو وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
أضافت أن وفداً من البنك يزور مصر حالياً لمناقشة خطط البنك التوسعية محلياً من خلال اجتماعات مشتركة مع بعض أعضاء الحكومة المصرية لتحديد أولويات المتطلبات الاستثمارية حتي عام 2020.
أضافت أن هناك مقترحين من قبل إدارة البنك لتحقيق التنمية المستدامة لمصر، الأول يتمثل في تحسين البنية التحتية، والآخر يتطلع إلي تطبيق الحوكمة لتعزيز الشفافية وكفاءة الإصلاحات الهيكلية ودعم برامج الحماية الاجتماعية والشمول المالي.
أضافت المقدم أن البنك يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون دولار ببعض المشروعات الاقتصادية بنهاية العام الجاري.
قالت المقدم إن هناك تمويلات قائمة للبنك حالياً بقطاع الطاقة، منها مصنع الطاقة الحرارية في السويس بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع لتوليد الطاقة الحرارية في العين السخنة بقيمة 450 مليون دولار، بجانب مشروع توسيع مطار شرم الشيخ بقيمة 140 مليون دولار.
وعن المشروعات في القطاعات الاجتماعية، ذكرت علي سبيل المثال، مشروع دعم الاقتصاد والدخل الريفي RIEEP باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار، بالإضافه للقرض الممنوح لصالح البنك الأهلي المصري بقيمة (190.65 مليون دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يمنح البنك تمويلاً بقيمة (74.62 مليون دولار) لصالح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل العصفر، كما تبلغ استثمارات دراسة قنوات الرحاب والإسماعيلية والنوبارية (2.66 مليون دولار).
قالت المقدم إن البنك لديه موافقة نهائية العام الجاري لضخ استثمارات مستقلة بقيمة 50 مليون دولار لإنتاج الطاقة الشمسية IPP، كما يساهم البنك باستثمارات تقدر بـ77 مليون دولار لإنتاج 200 ميجاوات من خلال مشروع مزرعة الرياح في 2016.
وعن مشروع قناة السويس قالت إن بنك التنمية الأفريقي مستعد لدعم الاستثمارات العامة والخاصة بالمشروع.
وأضافت أن إجمالي التزامات البنك تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدر بـ200 مليون دولار مقسمة بين خط ائتمان للبنك الأهلي المصري وبرنامج دعم قطاع حقوق الامتياز، برنامج النمو الأخضر(صناعة إدارة النفايات) بجانب دعم المشاريع الصغيرة في مشروع الكتل العضوية (OCP).
يجري البنك حالياً تحديد المحفظة المستهدفة لدعم قطاع الـsme”s، وفقاً للمقدم.
أكدت المقدم أن البنك الأفريقي للتنمية يدعم مبدأ المساواة في إتاحته للدعم من خلال توحيد التعامل مع الجنسين علي أساس أولوية المشروعات وأهميتها سواء عند الحصول علي التمويلات، وبناء القدرات وتنمية روح المبادرة، وكذلك من خلال حوار السياسات.
أضافت أن البنك يدعم حالياً الصندوق الاجتماعي للتنمية في صياغة استراتيجياته تجاه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الزراعي مع الأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين.
قالت المقدم إن البنك الأفريقي يركز في استثماراته المحلية علي مشروعات النقل في الحضر وإدارة الموارد المائية للري والصرف الصحي في المناطق الريفية أيضاً.
قالت المدير الإقليمي للبنك إن هناك خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين “الأفريقي للتنمية”، وعدد من البنوك المحلية أبرزها للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي الذي وقع مؤخراً علي اتفاقية مشاركة المخاطر بقيمة 50 مليون دولار لدعم المعاملات التجارية في قطاعات اقتصادية عديدة، لافتة إلي مشاركة البنك في مشروع (RIEEP) الذي شمل تقديم البنك للصندوق الاجتماعي للتنمية تمويلاً لتنفيذه في محافظة أسيوط.
تابعت أنه من بين القطاعات الأخري المهمة التي يعتزم البنك التوسع بها في مصر تطوير السوق الرأسمالي والدين المحلي.
وعن الالتزامات المستهدفة لتمويلات البنك في مصر، قالت إن “الإفريقي للتنمية” يتحرك بإيجابية تجاه تعبئة موارد الإقراض الهامة ودعم خطوط الائتمان لدول شمال أفريقيا خاصة مصر.
لفتت المقدم إلي وجود مؤشرات لبدء تعافي الاقتصاد المصري، منها تحسن التصنيف الائتماني، بالإضافة إلي قوة القطاع المصرفي المصري وجدارته في دعم الاقتصاد.
تابعت أنه مع استعادة مصر للاستقرار السياسي، فإن ظهور علامات تحسن للظروف الاقتصادية تكتسب قوة لدفع النمو في البلاد، ولكنها تحتاج إلي مزيد من الاستمرار، مشيرة إلي أن مصر دولة بها فرص ضخمة للاستثمار، وأن دعم الإصلاحات يساعد علي ترجمة هذه الفرص الي استثمارات حقيقية.
وأوضحت أن الجهاز المصرفي لكي يقوم بدور التنمية المستدامة علي نحو شامل يحتاج إلي التركيز علي ثلاث قضايا مهمة، تتمثل الأولي في تعزيز الأدوات والعمليات للمشاركة الفعالة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة الوحدات الصناعية من خلال منح الموارد والتمويلات في الأجل الطويل.
تابعت أن الأمر الثاني يتعلق بتقييم متطلبات القدرة المالية للقطاع المصرفي ومتطلبات رأس المال للأعوام المقبلة، وذلك للاستمرار في تمويل النمو الاقتصادي، بينما تتعلق القضية الثالثة بالابتكار والقدرة علي تعبئة المدخرات طويلة الأجل مع الاهتمام الخاص بتحويلات العاملين بالخارج إلي مصر.
أكدت الممثل المقيم للبنك في مصر أن “الإفريقي للتنمية” جزء كبير من سياسته يرتكز علي تعزيز التكامل الإقليمي، ويعد واحداً من المفاهيم الأساسية للمصرف، مشيرة إلي أن مؤتمر التكتلات الاقتصادية لدول القارة الذي انعقد في شرم الشيخ مؤخراً، والذي نتج عنه التوقيع علي اتفاقية التجارة الحرة بين الثلاثية “الكوميسا والإياك والسادك”، يعد خطوة مهمة نحو سوق للتجارة الحرة، مضيفة أن مستقبل التحول الأفريقي يأتي من خلال التكامل الإقليمي وأسواق التجارة الحرة.
وعن رأيها في مدي استفادة مصر بشكل أمثل من اتفاقية الكوميسا، قالت المقدم إنه يتأتي من خلال زيادة تعزيز التجارة والاستثمار باستخدام الخبرة الفنية في الاتفاقية، مضيفة أن البنك أظهر مساعدته لمصر في هذا الشأن من خلال المنح لدعم الوكالة المصرية للشراكة والتنمية، والتي تلعب دوراً مهماً في هذا الأمر، بجانب موافقة البنك علي تمويل دراسة الجدوي للخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
قالت إن البنك يدرس كيف لمصر ودول الكوميسا تعزيز النمو الأخضر وتنمية قطاع الطاقة عن طريق التعاون الإقليمي.
أضافت أن البنك ينظر بحلول 2015 في تعبئة موارد إضافية لزيادة إقراضه لمصر خاصة من خلال صندوق النمو الأفريقي “African Growing Together Fund” بقيمة أصول مدارة 2 مليار دولار، وتتم إدارته من قبل البنك الأفريقي للتنمية وممول من الصين.
ونجح أكينوومي أديسينا، وزير التجارة والتنمية في نيجيريا، في الانتخابات التي انعقدت في أبيدجان بكوت ديفوار، كرئيس للبنك الأفريقي للتنمية خلفاً لدونالر كابيروكا، وزير المالية الرواندي السابق.
واجتمعت اللجنة الانتخابية المؤلفة من 80 محافظًا لبنوك أفريقية لانتخاب المرشح الذي سيتقلد رئاسة المؤسسة المالية الأفريقية من بين 8 مرشّحين، هم: الإثيوبي سفيان أحمد، أمورا كامارا من سيراليون، بيراما بوباكار سيديبي من مالي، جلول عياد من تونس، توماس ساكالا من زيمبابوي، أكينوومي أديسينا من نيجيريا، بيدومرا كوردجي من تشاد، كريستينا دوراتي من الرأس الأخضر، وأسفر تصويت اللجنة علي اختيار النيجيري أكينومي أديسينا لقيادة البنك لدورة تمتد 5 سنوات.
