يجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم، لتحديد إمكانية الاستمرار في تقديم قروض عاجلة للقطاع المصرفي اليوناني من عدمه.
ويأتي اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بعد مصادقة البرلمان اليوناني في وقت متأخر من ليلة السبت على إجراء استفتاء في 5 يوليو بشأن خطة الانقاذ على الرغم من قرار مجموعة اليورو، ورفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد العرض إلى ما بعد نهاية الاستفتاء.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية اليوم عن مسؤولين قولهم إن قرار البرلمان اليوناني قد يتسبب في إضطرابات اقتصادية كبرى قد تؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البنوك في اليونان كانت تعتمد بشكل كبير على التمويل من البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يواصل فيه المودعين سحب مليارات اليورو من حساباتهم، إلا إن قرار الحد من تقديم ما يسمى بـ”مساعدة السيولة الطارئة” في مستواه الحالي إلى البنوك اليونانية من شأنه أن يجعل من المستحيل تقريبا على البنوك أن تلبي طلب عملائها على النقد.
ويحذر محللون من أنه حال قطع البنك المركزي الأوروبي لتمويله، فسوف تضطر أثينا حتمًا إلى فرض عطلة في البنوك يوم الاثنين، مما قد يمهد الطريق إلى اجتياح ضوابط رأس المال.
ونوهت “فاينانشيال تايمز” إلى أن البنك المركزي الأوروبي يُمنع من تقديم مساعدة السيولة الطارئة إلى البنوك المتعسرة، كما يعتقد بعض المحللين إلى أنه في حالة عدم وجود خطة إنقاذ، فسوف يصعب على مجلس المحافظين أن يجروا تقييما إيجابيا عن الوضع المصرفي في اليونان.
وتشير المعطيات في اليونان إلى أن الظروف لم تعد متوفرة لاستمرار البنك الأوروبي في منح مساعدات سيولة طارئة إلى اليونان، في ظل تزايد القلق حول وضع القطاع المصرفي، بعد توجه اليونانيون إلى سحب أموالهم من البنوك خشية الخروج السريع من منطقة اليورو ونفاذ العملة
