طالب المجلس التصديري لمواد البناء بوضع استراتيجية متكاملة لزيادة تجارتنا مع افريقيا لتعويض تراجع الصادرات المصرية بأكثر من ربع قيمتها خلال الاحدي عشر شهرا الماضية.
وأكد المهندس علي عبد القادر نائب رئيس المنظمة العالمية للأحجار الطبيعية ورئيس لجنة المعارض بالمجلس في تصريحات له اليوم ضرورة التوجه اكثر نحو افريقيا التي يمكنها ان تصبح البديل الانسب للأسواق ليبيا واليمن والعراق وسوريا التي تراجعت صادراتنا لها بسبب ما تشهده من توترات امنية.
وقال, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, ان ما يزيد من اهمية افريقيا ان بها 54 دولة وعدد سكان يزيد علي 1.1 مليار نسمه وناتج محلي يقدر بتريليون و360 مليار دولار، كما تشهد معظم دولها مشاريع ضخمة للبنية التحتية بجانب ان حجم واردات افريقيا في مجال مواد البناء فقط يبلغ نحو 30 مليار دولار سنويا لا تتعدي نسبة مصر منها 1% فقط، لافتا الي ان هناك فرصة كبيرة امام نمو صادراتنا من منتجات الحديد والاسمنت والجبس والسيراميك والرخام والمنتجات المعدنية والجير ومواد البناء الاخري.
وأضاف ان مصر مؤهلة للفوز بنصيب كبير من الواردات الافريقية لعدة اسباب اولها امتلاكنا اكبر قاعدة صناعية في القارة واكبر قاعدة موارد بشرية مؤهلة مما يساعدها علي تلبية الطلب الافريقي، كما ان مصر تعد سوقا كبيرا لمنتجات القارة من اللحوم والمنتجات الزراعية والحرفية والمواد الخام مما يوجد مصلحة متبادلة لزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي الي جانب امتلاك مصر لخبرة متراكمة في قطاع البنية التحتية وشركات المقاولات التي تمتلك تصنيف دولي ما يخولها الفوز بالعديد من المناقصات والمشاريع الافريقية.
وحول اسباب تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة الاخيرة قال انها تتمثل في عدم وجود رؤية او استراتيجية عمل واضحة لدي الاجهزة الحكومية المعنية بملف التصدير مما ادي لتضارب قراراتها الي جانب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العديد من بلدان العالم من الصين الي امريكا الجنوبية ، والانخفاض الحاد في سعر صرف اليورو مما ادي الي ضعف الطلب علي المنتجات المصرية التي اصبحت اغلي سعرا لأنها مقومة بالدولار، الي جانب اضطراب البيئة التشريعية بمصر نظرا لتأخر اصدار اللوائح التنفيذية لقوانين التعدين والاستثمار والعمل وضرائب البورصة.
وأشار الي ان القطاع التصديري تأثر ايضا بقرارات البنك المركزي بعدم تمويل الاعتمادات البنكية التي تطلبها المصانع لغير قطاعي الاغذية والدواء واللذان منحها المركزي الاولوية في الحصول علي التمويل، مما ادي الي انخفاض انتاجية القطاع الصناعي بصورة كبيرة.
وقال ان القطاع التصديري تأثر ايضا بالمعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات التي خفضت من نسب المساندة بصورة واضحة، وأيضا تخفيض نسب مساندة الشركات في المعارض الخارجية، ومما زاد من الاثار السلبية لذلك صرف نحو 50% فقط من مخصصات برنامج المعارض ورد الباقي لوزارة المالية، وهو ما يؤكد ان الدولة قامت بدورها لكن الاجهزة المعنية لم تتابع عمليات الصرف.
وأكد اهمية تبني سياسة داعمة للتصدير لتحويل مصر الي مركز وملتقي تجاري ، كما يجب علي القطاع التصديري الاهتمام اكثر بالتسويق ودراسة الاسواق المستهدفة لضمان انتاج سلع تلي احتياجات وأذواق المستهلكين.
واشار الي اعداده لورقة عمل حول الاجراءات المطلوبة لاستعادة نمو الصادرات المصرية يأتي في مقدمتها سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة فورا لتخفيف الاعباء علي المصانع والشركات وتحفيزهم علي زيادة الانتاج القابل للتصدير خاصة بعد زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات الي 5 مليارات بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، مع وضع استراتيجية لدفع الصادرات المصرية خاصة الي افريقيا وربط المشاريع المنتظر اقامتها بمحور تنمية قناة السويس باحتياجات القارة الافريقية واطلاق حزمة من الحوافز للشركات المتعاملة مع الدول الافريقية مع احياء دور شركة النصر للاستيراد والتصدير التي تمتلك 22 فرعا ومكتبا بإفريقيا لتصبح مراكز دائمة للترويج لمنتجاتنا بالدول المتواجدة بها.
وقال ان الاجراءات المطلوبة تشمل ايضا البدء فورا في بناء ارض معارض جديدة بدل ما تم هدمه حيث لا تتوافر لدينا ساحات عرض حاليا الا علي مساحة 175 الف متر مربع فقط وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتنا ولا تطلعنا ان تصبح مصر مركز المعارض الاقليمي للقارة الافريقية.
وطالب عبد القادر بزيادة عدد البعثات الترويجية للدول الافريقية مع استقدام بعثات افريقية لزيارة السوق المصرية والتعرف علي امكانياتنا الصناعية ، مشيرا الي ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم مؤتمر للترويج للتجارة والاستثمار بافريقيا خلال اكتوبر المقبل بشرم الشيخ خطوة مهمة لتعزيز الشراكة المصرية الافريقية.
