«المشروعات القومية» ترفع معدلات استيراد الحديد والأسمنت..
و«المستوردين»: يهدد المنتج المحلي
حققت الواردات الصينية غير البترولية، زيادةً كبيرةً خلال تعاملات الربع الأول من العام الجارى، حيث سجلت 15 مليار جنيه مقابل 11 ملياراً الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة 42%.
وبحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت واردات مواد البناء إلى مليارى جنيه مقابل مليار الفترة نفسها العام الماضي، فيما بلغت واردات الصناعات الكيماوية 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار.
وارتفعت واردات الصناعات الهندسية إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4.2 مليار خلال الربع الأول، وكذا ارتفعت الملابس الجاهزة إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 560 مليون جنيه، فيما تراجعت واردات قطاع المفروشات إلى 165 مليون جنيه، مقابل 184 مليوناً.
وواصلت واردات الغزل والمنسوجات ارتفاعها مسجلة 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها 2013.
وفقاً للتقرير زادت واردات الأثاث إلى 406 ملايين جنيه، مقابل 301 مليون، والحاصلات الزراعية إلى 293 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه، فيما أغفل التقرير الصادر عن الهيئة واردات قطاع الصناعات الغذائية.
وبلغت واردات الصناعات الطبية والأدوية نحو 137 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 77 مليوناً الفترة نفسها العام الماضي.
وتضاعفت واردات الجلود إلى 325 مليون جنيه، واستقرت واردات الكتب والمصنفات عند 4 ملايين جنيه، وبلغت واردات الصناعات اليدوية 584 مليون جنيه، مقابل 377 مليوناً.
وعزا أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، زيادة واردات مواد البناء إلى المشروعات القومية التى بدأتها الدولة الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية وغيره من المشروعات العقارية يحتاج نحو 4 ملايين طن حديد، بينما يبلغ حجم الإنتاج المحلى الكامل 6.5 مليون طن سنوياً.
أضاف الزينى، أن مشروعات الأنفاق والطرق تستخدم أسمنت مضافة إليه مواد أخرى، يتم استيرادها من الخارج، ما أدى إلى زيادة معدلات استيراد مواد البناء بصفة عامة.
وقال محسن التاجوري، مستورد أخشاب، ونائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن زيادة الواردات الصينية تهدد بقاء المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب على الأثاث الصينى على حساب المنتجات المحلية يأتى بسبب انخفاض سعره بالرغم من تدنى جودته.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن ارتفاع الواردات للقطاع جاء نتيجة زيادة عمليات التهريب من خلال المنافذ الجمركية، وخاصة المنتجات الصينية والتركية. وأضاف أنهم طالبوا الجهات الرقابية ووزارة الصناعة أكثر من مرة بتطبيق الأسعار الاسترشادية على واردات الملابس للحد من الواردات الأجنبية وضمان منافسة عادلة للمنتج المحلى.
