«عبدالمجيد»: ندرس وضع مواصفات قياسية لمكافحة الفساد والرشوة
بروتوكول تعاون مع «SGS» العالمية لمنح علامة الجودة لمنتجات الدول العربية
استراتيجية صناعة السيارات تخلو من المواصفات القياسية.. وإصدار مواصفة السيارة الكاملة 2016
اجتماعات مكثفة بين «الهندسية» ومصنعى السيارات لتحديد المواصفات العشر وعرضها على الهيئة
استراتيجية عمل جديدة لـ«الهيئة» لتطوير المواصفات.. و”الغذائية” أول المتقدمين
كشف اللواء حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة ، التابعة لوزارة الصناعة، عن اعتزام الهيئة مقاضاة إحدى الشركات الإيطالية غير المعترف بها، لمنحها “شهادة حلال” لبعض المنتجات – أى أن المنتج يصلح استخدامه، على الرغم من أن الشركة غير مصرح لها بذلك.
وأضاف عبدالمجيد فى حواره لـ”البورصة”، أن الهيئة لديها مواصفات لجميع المجالات الهندسية بجميع أنواعها، والغزل والنسيج، والمواد الغذائية، والصناعات الكيميائية، ومواد البناء والتشييد، وإنها انضمت لمنظمة الأيزو العالمية منذ عام 2010 لعمل مواصفة عالمية تحت اسم “مواصفة المسئولية المجتمعية”، حيث قامت الهيئة بإعداد المواصفة باللغة العربية، وتم التنسيق مع منظمة “الأيزو” لتطبيق المواصفة فى 13 مؤسسة منذ عام 2011 حتى 2014.
وتبنى مواصفة المسئولية المجتمعية على 7 مبادئ وقضايا محورية، هى “القابلية للمسألة، الشفافية، احترام القوانين، احترام حقوق الإنسان، احترام العمل، احترام المواثيق والمعاهدات الدولية”، وفقاً لعبدالمجيد.
وقال إن القضايا المحورية للمسئولية المجتمعية تشمل الحوكمة، حماية المستهلك وحماية حقوق العمال، والممارسات العمالية المنضبطة، واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المجتمع، والمشاركة الإيجابية للمجتمع إضافة إلى المحافظة على البيئة، وانبثق من القضايا المحورية عدة محاور إضافية تعمل منظمة “الأيزو” على وضع مواصفات قياسية لها والممثلة فى “مكافحة الفساد والرشوة، والشراء المستدام”، وأوضح أن تلك المواصفات تأخذ سنوات حتى يتم إصدارها.
وأكد أن الهيئة ممثلة ضمن أعضاء منظمة “الأيزو” لوضع تلك المواصفات القياسية، وتوقع أن تصدر مواصفة “مكافحة الفساد والرشوة” خلال العامين المقبلين.
وأشار عبدالمجيد إلى أن، الدولة جادة فى مكافحة الفساد والرشوة حالياً، وأن هيئتى المواصفات والجودة والرقابة الإدارية، ممثلين عن وزارة الصناعة فى لجنة مكافحة الفساد والرشوة، وتوقع ارتفاع التصنيف العالمى لمصر فى مكافحة الفساد والرشوة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الهيئة حققت زيادة فى إيراداتها بنسبة 50% العام الماضى، وإنها تسعى لزيادة النسبة إلى 55% بنهاية العام الجارى، مشيراً الى أن الزيادة ناتجة عن تعاون الهيئة مع جهات أجنبية مختلفة ومنحها علامة جودة لشركات خارج مصر.
وأوضح أن الهيئة تسعى لتوقيع بروتوكول تعاون مع “SGS” العالمية لتتولى التسويق لعلامة الجودة المصرية فى الأسواق العربية، وتعد “SGS” شركة متعددة الجنسيات مقرها جنيف بسويسرا، وتعمل بمجالات تقديم خدمات التفتيش والتحقق والاختبار وإصدار الشهادات، ولديها أكثر من 80 ألف موظف، وتدير نحو 1650 مكتباً ومختبراً بجميع أنحاء العالم، وتقوم بتقديم خدمات الاعتماد والتصاريح الخاصة وتقييم مخاطر المنتج وفحصه واعتماده.
وأضاف أن الهيئة تمنح علامة الجودة بعقد لمدة سنتين ويقوم وفد من الهيئة بزيارة المنشأة الصناعية 3 مرات سنوياً للتأكد أن المنتج مطابق للمواصفة القياسية.
وأكد على أن الهيئة حريصة على مشاركة المنظمات الدولية لوضع مواصفات قياسية، لمنع وضع مواصفة تشكل قيداً على التجارة المصرية.
وأشار عبدالمجيد الى أن الهيئة أصدرت مواصفة لاستخدام الفحم كمورد للطاقة العام الماضى، وتم إرسالها لوزارة البيئة.
وقال إن الهيئة فى حالة اجتماع دائم مع غرفة الصناعات الهندسية التى تعقد اجتماعات متواصلة مع مصنعى السيارات، لبحث وضع 10 مواصفات جديدة لتطوير قطاع السيارات.
وأوضح عدم وجود تضارب بين هيئة المواصفات والجودة وصناع السيارات، فيما يخص المواصفة القباسية، مؤكداً أن الهيئة مختصة بتطبيق المواصفات القياسية التى يتفق عليها صناع السيارات.
وأضاف أن استراتيجية تطوير صناعة السيارات التى تعمل وزارة الصناعة على إصدارها تخلو من المواصفات القياسية للسيارات، مشيراً الى أن الهيئة تعتزم طرح 10 مواصفات بشكل سنوى.
وذكر عبدالمجيد أن تطوير أى قطاع صناعى يبدأ من تطوير المواصفات والجودة، مشيراً الى أن الهيئة انضمت الى اللجنة 29 الفرعية التابعة للجنة النقل بمنظمة الأمم المتحدة “UNECE” لتكون معنية بمواصفات ومعايير الأمن والسلامة للسيارات.
وقال إن اللجنة الـ29 الفرعية هى المسئولة عن المواصفات القياسية العالمية لقطاع السيارات، مضيفاً أن اللجنة وضعت نحو 134 مواصفة لمكونات السيارات لضمان أعلى معايير المهنية والسلامة.
وأوضح ان الهيئة قامت بترجمة 10 مواصفات من المواصفات العالمية، وتطبيقها بالسوق المحلى كمرحلة أولى، وإنها تسعى الى تطبيق 10 مواصفات جديدة تتفق عليها غرفة الصناعات الهندسية وممثلى صناعة السيارات.
وأضاف أن الشركات العالمية فى انتظار الإعلان عن المواصفات الجديدة التى ستطبقها مصر خاصة، أن مصر سترفع الجمارك على السيارات الأوروبية عام 2019.
وتابع: من المهم إضافة 10 مواصفات سنوياً أو خلال 18 شهراً، لتطوير قطاع السيارات تماشياً مع المواصفات العالمية، وقال إن تطبيق المواصفات يساهم فى ضبط السوق، ومن المقرر أن تصدر المواصفة الكاملة للسيارة من “UNECE” عام 2016، وفقاً لرئيس الهيئة، الذى أشار الى عدم وجود دولة تطبق المواصفات القياسية (134 مواصفة) على السيارات.
وتعتزم هيئة المواصفات والجودة إرسال بعثة مكونة من من رئيس الإدارة المركزية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأعضاء من قطاع الاتفاقيات، واتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة لحضور دورات تدريبية فى “UNECE” لتبادل الخبرات لتطوير المواصفات بالسوق المحلى، حسب عبدالمجيد.
أضاف أن هيئة المواصفات والجودة هى جهة تشريع المواصفات، أما جهة التطبيق فتنقسم الى مجموعتين الأولى للرقابة على المصانع والثانية للرقابة على الأسواق.
وتابع أن الرقابة على المصانع تتم من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية ولهم الحق فى فحص العينات وتقييم المنتج النهائى وبحث مدى مطابقته مع المواصفات القياسية.
ولفت إلى أن الرقابة على تطبيق المواصفات داخل السوق مسئول عنها قطاع الرقابة الداخلية التابع لوزارة التموين ومباحث التموين، وإنهم يقوموا بفحص العينات داخل المحال التجارية لبحث مطابقتها للمواصفات.
فى سياق متصل قال عبدالمجيد، إن هناك مواصفات قياسية للمنتجات الصينية، وأن السوق لن يتضرر من إلغاء شهادة الجودة الصينية CIQ.
وكان عدد من الصناع العاملين بقطاعات “الجلود، الملابس الجاهزة، الصناعات النسيجية، وقطع غيار السيارات”، اتهموا هيئة المواصفات والجودة بالتسبب فى إغراق السوق المحلى بالواردات الصينية، نتيجة عدم تطوير المواصفات بالسوق المحلى.
وقال إن الواردات من خلال المنافذ الرئيسية تتطابق مع المواصفات والجودة المحلية، وإن ما يدخل من خلال التهريب ليس من شأن واختصاص الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير مواصفات بعض الصناعات الترفيهية مثل “بودرة السبحة” لعمل مواصفات قوية لها عن استيرادها من الصين.
وأوضح عبدالمجيد أنه فور إعلان الدولة عن المشروع القومى لترشيد استهلاك الكهرباء قامت الهيئة بإعداد 5 مواصفات فى القطاع لضمان عدم مواجهة أى معوقات عند البدء فى تنفيذ المشروع.
وأشار الى أن ممثلى الغرف الصناعية اعضاء باللجان النوعية التابعة للهيئة المختصة بوضع المواصفات القياسية للقطاعات، وطالب الغرف الصناعية بالتواصل مع الهيئة لمشاركتها فى خطتها الجديدة لتطوير المواصفات القياسية بالسوق المحلى.
وقال إن الهيئة تستهدف تلبية مطالب القطاع الصناعى، وإنها تقوم بمخاطبة الغرف الصناعية لمعرفة المشكلات التى تقابلهم وتطوير المواصفات بما يتناسب مع احتياجات الصناعة، مشيراً الى أن قطاع الصناعات الغذائية كان أولى القطاعات التى تقدمت بمطالب لتطوير المواصفات.
فى سياق آخر أشار رئيس الهيئة الى اعتزام الهيئة تنظيم لقاء مشترك – أغسطس المقبل – مع هيئة المواصفات الأردنية لتعميق التبادل التجارى بين الدولتين، وتعميم الاعتراف بالشهادات المطابقة بين البلدين.
وقال إن الهيئة شكّلت 14 لجنة فنية مع منظمة “الأرسو” العالمية بأفريقيا لوضع المواصفات القياسية بين مصر والدول الأفريقية لتيسير التبادل التجارى، فى مجالات مواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية، وبعض الصناعات الهندسية.