تعد البنوك اليونانية على حافة الإفلاس، ويتسارع معدل سحب الودائع وتنفد خيارات التمويل في اليونان، وكل يورو يتم سحبه من ماكينات الصرف الآلي مدعوما من التمويل الطاريء من قبل البنك المركزي الأوروبي، ودون تمديد فترة حزمة الإنقاذ، فإن قروض المركزي الأوروبي الطارئة في مأزق.
ودعا أليكساس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، إلى إجراء استفتاء شعبي يوم الأحد المقبل ولديه خيارات للحد من الضغوط الواقعة على موازنة البنوك العمومية، ولكن كل تدبير يحمل سلبيات خطيرة، وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة التي أعدتها صحيفة فاينانشيال تايمز لتحليل مصير النظام المصرفي في اليونان.
كيف تستطيع السلطات دعم البنوك اليونانية؟
إذا قام المركزي الأوروبي بسحب أو وضع حد أقصى للتمويل الطاريء للبنوك اليونانية التي تبلغ حاليا 89 مليار يورو، فإن اليونان لديها خيارين رئيسيين: إما إعطاء أجازة للبنوك أو وضع ضوابط لرأس المال، فمنح أجازة للبنوك سيوقف تدفق الأموال خارج البنوك ولكنه سيكون مكلفا للاقتصاد.
وعلى النقيض فإن وضع ضوابط على رأس المال سيسمح بسحب النقدية من ماكينات الصراف الآلي ولكن بحدود، ولكن هذه القيود من الصعب تطبيقها وسيستغرق الأمر ثلاثة أيام على الأقل لتنفيذها وستكون البنوك في حاجة إلى أموال متاحة لتلبية مطالب العملاء حتى ولو كانت محدودة على نحو أكبر.
من الذي سيقرر منح البنوك أجازة أو وضع ضوابط على رأس المال؟
يعد فرض ضوابط على رأس المال وتشديد القيود هو قرار الحكومة اليونانية، ويمكن تمرير مرسوم قانوني على وجه السرعة، وصرح يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني، لوكالة رويترز أنه يريد إستمرار البنوك في مزاولة نشاطها حتى موعد الاستفتاء، ولكن بعض المسؤولين اليونانين يميلون أكثر إلى اختيار إعطاء عطلة للبنوك إذا أصبح الأمر ضروريا نظرا لأنه قرار مؤقت وأسهل في تطبيقه سريعا.
ما هي حجج عطلة البنوك؟
قد تكون عطلة البنوك هي أفضل وسيلة لحماية البنوك من الإفلاس خلال تلك الفترة المتأزمة، والسؤال هنا ما هو الأمر الذي سيدفع الحكومة إلى إصدار قرار باستئناف نشاط البنوك؟ سيحدث ذلك إذا كانت نتيجة التصويت في الاستفتاء مؤيدة لحزمة الإنقاذ، وبعد ذلك سيكون مسار اليونان واضحا، والتصويت ضد خطة الإنقاذ سيؤدي إلى تأميم البنوك وتمويلها على أساس الأموال التي تطبعها الحكومة.
هل يستطيع تسيبراس الإبقاء على مزاولة البنوك لنشاطها حتى ميعاد الاستفتاء؟
في الأغلب لا، فمن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على الأقل على المستوى الحالي من الحد الأقصى للتمويل الطاريء للبنوك اليونانية، فالبنوك لديها بعض النقود المتبقية، ولكن السيولة ليست كافية لتمويل مستويات السحب المتوقعة، وذلك وفقا لأشخاص على دراية بالوضع، وحتى بعد فرض ضوابط على رأس المال، فلن تستطيع البنوك التعامل معها دون دعم مالي إضافي.
ماذا سيحدث في حال عدم قدرة البنوك على تلبية مطالب العملاء؟
يتم الإشراف على البنوك من خلال آلية الإشراف الموحدة للبنك المركزي الأوروبي، ويجب أن تعلن أنها غير قادرة على الوفاء بالتزماتها وعلى وشك الإفلاس، ورغم أن آلية الإشراف الموحدة تستطيع سحب الترخيص من البنك، فإنها لا تتمتع بأي نفوذ حيال التعامل مع تسوية البنك.
من المسؤول عن التعامل مع إفلاس البنك؟
البنك المركزي اليوناني هو المسؤول عن معالجة إفلاس البنوك، إذ لم تمرر اليونان بعد قانون الاتحاد الأوروبي بشأن إنعاش وتسوية البنك، التي تحدد إطارا جديدا للتعامل مع البنوك المتعثرة، وسيتم معالجة الموقف بمقتضى القانون اليوناني القائم، الذي يتضمن صلاحيات محدودة لشطب الديون.
من الذي سيمول البنوك اليونانية؟
اليونان لديها صندوق لتسوية البنك القومي ولكن ليس به أموال تقريبا، وإذا تعثر أي بنك، فلن يكون لدى الحكومة أي خيار سوى إنقاذ الدائنين الحاليين وبعض المودعين، ولكن المشكلة الأكبر هو كيف ستحل السلطات مشكلة إنعاش البنوك مرة أخرى وتشغيلها.
هل سيكون هناك تداعيات للأزمة المالية عبر الحدود؟
تتعرض بنوك الاتحاد الأوروبي للنظام المالي اليوناني تعرضا محدودا، ولكن البنوك اليونانية لديها فروع في ألبانيا وبلغاريا وقبرص ورومانيا وصربيا وتركيا وماكدونيا، وتم اتخاذ بالفعل بعض التدابير الطارئة في تلك البلدان ولكن المنظمون يخشون من الآثار الجانبية لتعثر اليونان.
من سيكون الأكثر تضررا من فرض ضوابط على رأس المال أو عطلة البنوك؟
تسجل مستويات الودائع أدنى مستوى لها في عشر سنوات، وتم سحب ما يزيد عن 100 مليار يورو من الودائع منذ عام 2010، ويتبقى أقل من 130 مليار يورو، ويعد المودعين المتبقيين مزيجا من العملاء والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، وتقول البنوك إن الأغنياء سحبوا أموالهم منذ فتروة طويلة، فإذا فرضت القيود، سيكون هؤلاء الذين ليس لديهم خيارات أخرى خارج اليونان هم الأكثر تضررا.
