قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة حولّت 4 مذكرات تفاهم من إجمالي 7 مذكرات تم توقيعها في قطاع الإسكان خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه.
وأضاف سالمان خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشرـأمس- أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسنت بشكل واضح خلال العام المالي الحالي، وتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل الى 4%.
وتابع أن معدل البطالة بلغ حتى 31/3/2015 نحو 12.8% مقارنة بنسبة 13.6% في 30/6/2014، وتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 12.4% في 30/6/2015، مشيراً إلى قيام المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالي والتي أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات جذرية.
وقال الوزير :هذه المؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتعطي نظرة متفائلة للمستقبل، مضيفاً أن الاقتصاد المصري متنوع وقائم على آليات السوق، وعلى مشاركة الجميع في التنمية الاقتصادية، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وأن تحقيق معدلات النمو المطلوبة والخطط المستقبلية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
