«حسنين»: الوكالة انتقدت التوقعات «غير المعقولة» للاقتصاد خلال العام المالى الجديد
«فرحات»: تأجيل بعض السياسات الضريبية وعدم خفض دعم الطاقة سيدفعان لخفض التقييم الائتمانى
أثار انتقاد وكالة « موديز » للتصنيف الائتمانى لتقديرات العجز فى مشروع موازنة العام المالى المقبل مخاوف من خفض التصنيف الائتمانى لمصر حال فشلت الحكومة فى تحقيق توقعاتها.
وانتقدت « موديز » نهاية الأسبوع الماضى مشروع الموازنة الجديد للسنة المالية 2016 والذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً، وقالت إن مشروع الموازنة يشير إلى بطء وتيرة تقليص العجز أو ضبط المالية العامة عن المتوقع بموجب إطار سياسة الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، وأن بيان الحكومة للسنة المالية 2016، قدّر العجز عند %9.9 من الناتج المحلى الإجمالى، ما يشير إلى بطء كبير فى وتيرة ضبط المالية العامة بالسلب على النظرة الائتمانية لمصر؛ لأنه يترجم إلى تقليص أقل للدين الحكومى المرتفع بالفعل، كما أنه سيبقى على إجمالى احتياجات الحكومة للاقتراض عند مستويات مرتفعة بشكل غير مستقر لمدة أطول.
وتوقع بعض الاقتصاديين أن تسعى وكالة التصنيف الدولية إلى تخفيض تصنيف مصر الائتمانى فى وقت لاحق حال عدم إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، نظراً لاحتوائه على ناتج محلى إجمالى متوقع غير دقيق، بالإضافة إلى تأجيل الحكومة بعض السياسات الضريبية وخفض دعم الطاقة دون آليات واضحة.
واعتبر عمرو حسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، أن انتقاد « موديز » لمشروع الموازنة الجديد ناتج عن التوقعات الحكومة «غير المعقولة»، والخاصة بالناتج المحلى الإجمالى المتوقع فى العام المالى المقبل، مشيراً إلى أن « موديز » لها الحق فى إبداء وجهة نظرها للرأى العام والحكومة المصرية.
وأضاف أن « موديز » استحدثت بعض السياسات الجديدة فى عمليات تقييم خطط الاقتصاد الكلى للدول، والتى تؤثر على تصنيف المؤسسة الائتمانى للدولة، من بينها التعليق وإبداء الرأى على الخطوات الاقتصادية التى تتخذها الدول كل على حدة.
وأشار «حسنين» إلى أن وكالة التصنيف الائتمانى لا تستند فى تصنيفاتها إلى أساس واحد بالنسبة للدولة، ولكنها تأخذ فى حسبانها العديد من المعايير لتقييم التصنيف الائتمانى.
وقال إن خفض تصنيف مصر الائتمانى أمر وارد، ولكن قد لا يحدث فى حالة استشعارهم الإصلاحات الاقتصادية، وقيام الحكومة بإدخال تعديلات على مشروع الموازنة الجديدة.
كانت «موديز» رفعت التصنيف الائتمانى لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية فى أبريل الماضى، ليصل كل منهما إلى درجة «B3»، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند مستقر.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو %4.5، وبحيث يرتفع إلى ما بين 5 و%6 خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذاً فى الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الاستثمار، ما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار.
وقالت المؤسسة فى انتقاداتها، يوم الخميس، إن هذا البطء فى وتيرة ضبط المالية العامة سيعود بالسلب على النظرة الائتمانية لمصر؛ لأنه يترجم إلى تقليص أقل للدين الحكومى المرتفع بالفعل، كما أنه سيبقى على إجمالى احتياجات الحكومة للاقتراض عند مستويات مرتفعة بشكل غير مستقر لمدة أطول.
قال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن استشعار «موديز» لبطء إيقاع إصلاح الاقتصاد الكلى فى مشروع الموازنة الجديدة قد يسهم فى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر خلال التقييم الائتمانى المقبل، مضيفاً أن المؤسسة تعتمد على الاستقرار الأمنى والسياسى والأداء الاقتصادى للحكومة للتقييم فى عملية التصنيف الائتمانى للدول.
وأشار إلى أن انخفاض عجز الموازنة يمثل أحد البنود الأساسية فى عملية الإصلاح المالي، وتوقعت الحكومة وصول العجز إلى %9.9 من الناتج المحلى جيد، لكن توقعها بخصوص ارتفاع الناتج المحلى غير معقول نسبياً.
قال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار (سى أى كابيتال)، إن مجهودات الحكومة فى تقليل عجز الموازنة خلال السنة المقبلة غير واضحة، خاصة فى ظل توقعات حكومية مرتفعة للنمو فى الناتج المحلى، ما دفع «موديز» لتوجيه الانتقادات لمشروع الموازنة الجديد.
وأضاف أنه ليس من المستبعد أن تقوم «موديز» بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك إذا استمرت الحكومة فى تأجيل بعض السياسات الضريبية، وعدم خفض دعم الطاقة خلال مشروع الموازنة الجديد، خاصة بعد أن تم تأجيل الكروت الذكية لصرف المواد البترولية. وأشار فرحات إلى بعض الأمور التى لم يتطرق لها إعلان الموازنة ومنها التشابكات المالية بين المؤسسات الحكومية، حيث إن الموازنة الجديدة خلت من سياسات واضحة لعملية تسوية مديونيات وتشابكات المؤسسات المالية الحكومية.
وقالت «موديز»، فى البيان الذى أصدرته الخميس، إن الإيرادات الضريبية ستكون أقل من الخطوط العريضة لمشروع الموازنة، نظراً لأن بعض التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات لم تنفذ بعد، مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة التى تم تأجيلها بسبب إرجاء الانتخابات البرلمانية، كما تم تعديل أو إلغاء التدابير الأخرى، مع قيام الحكومة مؤخراً بتخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل وتعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين.
وتتوقع الحكومة عجزاً بقيمة 288 مليار جنيه، يعادل %9.9 من الناتج المحلى الإجمالى، استناداً إلى معدل نمو يبلغ %5 خلال العام المالى المقبل، وزيادة فى الإيرادات الضريبية عن تقديرات العام المالى الحالى بمعدل %11، وعلى حصيلة الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى بـ%70.
