رفع المكون المحلى كل خمس سنوات و 30% ضريبة مبيعات ابرز الملامح
انتهى مصنعو السيارات من وضع استراتيجية تطوير القطاع تمهيدا لرفعها لوزير الصناعة منير فخرى عبد النور الأسبوع المقبل .
و قال حمدى عبد العزيز ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، إن الإستراتيجية تتضمن ضرورة منح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع و رفع الحد الأدنى للمكون المحلى من 45%حالياً كل خمس سنوات حتى يصل إلى 58% خلال 15 سنة، ويمكن التعويض عن تحقيق الأدنى للمكون المحلى عن طريق التصدير، مؤكدا أنه عند زيادة المكون المحلى فى إنتاج السيارات سوف يرتفع الدخل القومى .
وأضاف خلال اجتماع الغرفة أمس الأول بالاتحاد مع مصنعى السيارات، أن الإستراتيجية تضمنت آليات زيادة استثمارات القطاع من خلال شراء المعدات والالآت، وزيادة الطاقة الإنتاجية سواء فى التصنيع أو الصناعات المغذية.
وأوضح انهم اتفقوا على تطبيق المواصفات التى سبق تطبيقها على السيارات المصنعة محلياً فى عام 2010 على السيارات المستوردة، والإسراع فى استكمال باقى المواصفات طبقاً لاتفاقية WP29 لسنة 1958، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربي، وهو ما يسهم فى زيادة التصدير.
و طالب بضرورة تنفيذ برامج تحفز على شراء السيارات، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من السيارات القديمة ، وإيقاف الاستيراد للسيارات من دون بلد المنشأ، والعمل على حل مشكلة تدبير العملة، حيث بدأ يظهر آثارها السلبية على الإنتاج فى المصانع.
اوضح أن الغرفة قدمت مقترحا بفرض ضريبة مبيعات 30% على السيارات المحلية والمستوردة، مؤكدا انه لا مساس بسعر السيارات للمستهلكين.
و أشار إلى أن صادرات مكونات السيارات تشكل 3/1 صادرات قطاع الصناعات الهندسية التى بلغت 15 مليار جنيه 2015.
فيما اكد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي اوتو غبور” ل ” البورصة”، أن الاجتماع يهدف للاتفاق بين كافة مصنعي السيارات في مصر حول مبادئ استراتيجية صناعة السيارات







