انتهى مصنعو السيارات ، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، من وضع استراتيجية تطوير القطاع، تمهيدا لرفعها إلى وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، الأسبوع المقبل .
قال حمدى عبد العزيز ، رئيس الغرفة، إن الاستراتيجية تتضمن ضرورة منح مصنعى المركبات، ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرتهم على تعميق التصنيع ،و رفع الحد الأدنى من المكون المحلى من 45%حالياً كل 5 سنوات، حتى يصل إلى 58% خلال 15 سنة.. ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الأدنى للمكون المحلى عن طريق التصدير.
و أكد عبدالعزيز، أنه عند زيادة المكون المحلي فى إنتاج السيارات، سيزداد الدخل القومي .
و أضاف خلال اجتماع الغرفة أمس الأول بالاتحاد، مع مصنعى السيارات ، أن الاستراتيجية تضمنت آليات زيادة استثمارات القطاع، عبر الاستثمار فى المعدات والآلات، وخلق وظائف، وزيادة الطاقة الإنتاجية سواء فى التصنيع أو الصناعات المغذية.
وأوضح أنهم اتفقوا على تطبيق المواصفات التى سبق تطبيقها على السيارات المصنعة محلياً فى عام 2010 على السيارات المستوردة، والإسراع فى اتمام باقى المواصفات طبقاً لاتفاقية WP29 لسنة 1958، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من “الكوميسا” والدول العربية لتساعده على التصدير.
كما طالب بضرورة تنفيذ برامج من شأنها تحفيز الطلب على السيارات، من خلال إعطاء مالكي السيارات حافز للتخلص من سياراتهم القديمة، وكذلك التاكسى والميكروباص، ووقف الاستيراد للسيارات من غير بلد المنشأ، والعمل على حل مشكلة تدبير العملة ، إذ بدأت تظهر آثارها السلبية على الإنتاج فى المصانع.
وأوضح أنهم قدموا مقترحا بفرض ضريبة مبيعات 30% على السيارات المحلية والمستوردة، ولا مساس بسعر السيارات بالنسبة للمستهلكين.
وأشار إلى أن صادرات مكونات السيارات تشكل نسبة 1 إلى 3 ، من صادرات قطاع الصناعات الهندسية و التى بلغت 15 مليار جنيه 2015.
وأكد رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي أوتو غبور” ل ” البورصة”، أن الاجتماع يهدف للاتفاق بين كافة مصنعي السيارات في مصر حول مبادئ استراتيجية صناعة السيارات.
