يعد المستشار هشام محمد زكي بركات، النائب العام المصري، الذي لقى مصرعه منذ قليل مقتولاً بتفجير استهدف موكبه، هو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، ومن القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري.
ولد بركات 21 نوفمبر 1950 لتنتهي حياته اليوم في 29 يونيو 2015 ، عن عمر يناهز 65 عاماً، بعد أن قام بمهام عمله على مدار عامين منذ توليه ذلك المنصب في 10 يوليو 2013 .
كان الرئيس المعزول محمد مرسي قد أصدر إعلاناً دستورياً تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه، لكن بعد ذلك القرار المثير للجدل حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه
وفي 10 يوليو 2013 قام مجلس القضاء الأعلى المصري بالموافقة على ترشيح وتعيين “هشام بركات” رسمياً في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور.
وفي أول تصريحاته الصحفية، أكد أنه سيسعى لإجراء تحقيقات موسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة، من أجل الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة، وأضاف أنه سأل الله أن يكون معه في تحمل المسئولية.
تخرج بركات من كلية الحقوق بجامعة القاهره عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد.
كما تولى أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
وقتل بركات اليوم الاثنين، 29 يونيو 2015 ، متأثرا بجراحه نتيجة انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في القاهرة.
