نجم يكلف مجلس ادارة المصرية للاتصالات بتقليص سلطات نواب الرئيس التنفيذى
مسئول بالشركة : مذكرة تفصيلية امام رئيس الجمهورية لعرض الاوضاع الاخيرة بالمصرية للاتصالات
اتفق خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب على تغيير النظام الاساسى بالشركة المصرية للاتصالات لنقل السلطات التنفيذية الى مجلس الادارة التابع لوزارة الاتصالات وهو ما يساعد فى احكام السيطرة عليها ونقل تبعيتها الى وزارة الاتصالات .
وكانت “البورصة” نشرت اول امس –الاثنين- تقديم مذكرة من وزارة الاتصالات الى رئاسة مجلس الوزراء لنقل تبعية الشركة المصرية للاتصالات الى وزارة الاتصالات عقب اشتعال الصراع بينهما الفترة الاخيرة بسبب تخفيضات تأجير بنية المصرية للاتصالات لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول.
وقال ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء انه سيتم اعادة تشكيل مجالس اداراة الشركات التابعة والمملوكة للمصرية للاتصالات , كما سيتم اعادة السلطات الى مجلس ادارة الشركة المصرية , وسيتم وضع خطة جديدة بالشركة لخفض الانفاق وترشيد النفقات .
ووفقا للمذكرة التى قدمتها وزارة الاتصالات سيتم نقل حق اعتماد القرارات المالية والتى يدخل من ضمنها التسعير الجديد للخدمات الى مجلس ادارة المصرية للاتصالات مع تقليص سلطات نواب الرئيس التنفيذى للشركة مما يساهم فى احكام السيطرة على الشركة .
كما تتضمن المذكرة منح الوزارة حق التدخل فى سير العمل بعد التخبط فى القرارات الاخيرة بالشركة المصرية , واعتماد القرارات الحاسمة فى استراتيجية الشركة المصرية والتى يدخل ضمنها التسعير الجديد للخدمات .
وطلب وزير الاتصالات تخفيض عقود البنية التحتية بالمصرية للاتصالات لصالح شركات الانترنت الخاصة التابعة لمشغلى المحمول , فيما رفضت لجنة التسعير بالمصرية اى تخفيضات على تأجير البنية التحتية .
واتفق وزير الاتصالات على تمرير قرار من مجلس الوزراء خلال ايام يحسم الصراع مع القيادات التنفيذية بالمصرية للاتصالات ويسهم فى احكام السيطرة على الشركة.
والمصرية للاتصالات شركة مساهمة تملك الدولة 80 % منها و20 % تم طرحها بالبورصة عام 2005 , ويعين مجلس اداراتها بقرار من رئيس الوزراء .
وعلمت “البورصة” ان وزير الاتصالات اصدر تكليفات لمجلس ادارة المصرية للاتصالات باعادة توزيع اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بالشركة وتقليص سلطاتهم التنفيذية تمهيدا لنقل اختصاصاتهم الى اعضاء مجلس ادارة الشركة .
وعين مستشارين لوزير الاتصالات بمجلس ادارة المصرية للاتصالات عقب اقالة محمد النواوى الارئيس التنفيذى السابق بالشركة .
وقال مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان وزارة الاتصالات تحابى شركات المحمول على حساب الشركة المصرية وان تخفيض تأجير البنية التحتية اهدار للمال العام , وان القيادات التنفيذية بالشركة ستقوم بعرض مذكرة تفصيلية للاوضاع الاخيرة بالشركة امام رئاسة الجمهورية فى حالة اتخاذ اجراءات تضر الصالح العام .
واحتدم الصراع الفترة الاخيرة من القيادات التنفيذية بالمصرية للاتصالات من جانب ومجلس الادارة المعين ووزارة الاتصالات من جانب اخر وبدات حملات للتشويه من جانب مجلس ادارة الشركة واحال عدد من نواب الرئيس التنفيذى للتحقيق بعد اصدار بيان برفض تدخل وزير الاتصالات فى سير اعمال الشركة .
