«بنك أوف أمريكا» الأعلى بتكلفة مجمعة بلغت 64 مليار جنيه استرلينى فى خمس سنوات
قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز فى دراسة حديثة لها، إن إجمالى تكلفة التقاضى على البنوك العالمية كسرت حاجز الـ200 مليار جنيه استرلينى (306 مليارات دولار)، واستهدفت القضايا مجموعة من أكبر البنوك منذ عام 2010، وأضافت الدراسة أن تلك الفترة التى تبعت للأزمة المالية العالمية تعتبر أسوأ فترة لدفع البنوك لتعويضات.
أضافت الصحيفة، أن الدراسة قامت بها مؤسسة الأبحاث «CCP» ومقرها فى المملكة المتحدة، التى استمدت بياناتها من الإشعارات القانونية والتقارير السنوية والإفصاحات العامة الأخرى لحصر تكلفة ادعاءات سوء سلوك البنوك خلال فترة خمس سنوات من 2010 حتى نهاية العام الماضى.
أضاف أن منظمة الأبحاث استخدمت البيانات ما بعد الأزمة لأكبر 16 بنكاً عالمياً، واستنتجت أن تلك البنوك تكبدت 205.6 مليار جنيه استرلينى من الغرامات والتسويات القضائية والمخصصات.
قال «كريس ستيريس» مدير الأبحاث فى مؤسسة «CCP»، إنه على الرغم من ذلك مازالت البنوك تتصرف، كما لو كانت هذه التكاليف غير منتظمة وتعتبرها من قضايا التراث.
وأضاف كريس ساخرا «إذا سألت البنوك عن إمكانية تغييرها لانطباع سوء السمعة، ستكون الإجابة “نعم”، ولكن مع استمرار تحمل تكاليف سوء السلوك الواجب دفعها من البنوك عام تلو الآخر سيكون السؤال الأكثر إلحاحاً، هل ستتغير تلك السلوكيات للأفضل؟».
أشار التقرير إلى محاولات بعض السياسيين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إقناع المنظمين الانتهاء من سنوات القوانين المعقدة والضرائب والغرامات، مشيرين إلى ضرورة تحول المنظمين لفرض قواعد أقل تعقيداً على البنوك.
أشار مديرو التنفيذ فى البنوك إلى أن النفقات القضائية بدأت تنخفض، خاصة عقب توصل البنوك إلى تسويات فى قضايا مرتبطة بسوء بيع الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية السكنية.
لفت «بروك طومسون» المدير المالى فى بنك “أوف أمريكا” إلى أن التكاليف القانونية الأخف فى فترات الربع سنوية تأمل أن تسمح للبنك بعقد رأسمال أقل وفقاً للمعايير الدولية بشأن المخاطر التشغيلية.
أشار التقرير إلى أنه مازال هناك العديد من التحقيقات التى لاتزال معلقة وبعضها يؤثر على قطاعات الأعمال التى هربت من العقوبات الشديدة حتى الآن، على سبيل المثال فى فبراير قال «جى بى مورجان تشيس»، إنه متورط فى إجراءات قانونية بـ 20 اتجاهاً مختلفاً على الأقل بنهاية العام الماضى، ويشمل التحقيق الذى فى مرحلته المبكرة من قبل وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان البنك اشترى قروض السيارة التى تم تسعيرها للمقترض وفقاً للجنس والعرق.
وكتب «بريان جاردنر» المحلل فى مؤسسة «Keefe Bruyette & Woods» ومقرها نيويورك، أن هذا الادعاء على «جى بى مورجان» يستحق الاهتمام، فى أحدث تقرير صدر مؤخراً تتبع 264 من التحقيقات الجارية لـ46 بنكاً حول العالم.
وانتقد المحلل تتابع حالات الادعاءات على البنوك التى تنتهى واحدة وتظهر واحدة أخرى ثم تبدأ البنوك فى حالات التسويات مرة أخرى.
وتخوف «جريج هيرتريخ»، محلل بنوك فى مجموعة نومورا بـ”نيويورك” من طرح إطار تنظيمى جديد يمكن أن يخلق مخاطر للتقاضى، قائلاً «السلوك الذى قد يعتبر ضاراً على البنوك اليوم قد لا يكون ذلك من قبل خمس سنوات»، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال القواعد الجديدة التى أصدرها مكتب الحماية المالية للمستهلك فى الولايات المتحدة «Consumer Financial Protection Bureau» فى عام 2010 تسببت فى قلق العديد من البنوك حول ما هى السلوكيات التى كانت فى الماضى غير قانونية وأصبحت فى الوقت الراهن مشرعة.
أضاف التقرير أن الـ16 بنكاً فى عينة مؤسسة الأبحاث «CCP» هى: بنك أوف أمريكا، وبى إن بى باريبا، وكريدى سويس، وسيتى جروب، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، واتش إس بى سى، وجى بى مورجان تشيس، ومجموعة ليودز المصرفية، وبنك أستراليا الوطنى، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وسانتاندر بنك، وستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال، وبنك يو بى إس.
لفت تقرير الصحيفة، إلى أن الإجراءات التنظيمية ضد البنوك فى الولايات المتحدة الأمريكية أصابت البنوك الكبيرة بشكل أعلى، حيث وافق جى بى مورجان تشيس بمفرده فى عام واحد على دفع مبلغ إجمالى قدره 23.7 مليار دولار فى 2013، ما يمثل ثلث القيمة الإجمالية لجميع الغرامات المفروضة فى تلك السنة على البنوك.
أضاف أن بنك أوف أمريكا دفع 12.4 مليار دولار فى عام 2012 و15.2 مليار دولار فى عام 2013، وفى مارس 2014 وافق البنك على تسوية بقيمة 9.5 مليار دولار.
