قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم جواز نظر الطعن المطالب بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني.
واختصم الطعن المقام من جمال صلاح الموظف بوزارة الخارجية رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندا إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بوقت سابق، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بـ«تجميد نشاط وحل حزب النور السلفى» كما أعادتها إلى محكمة القضاء الإداري.
