قال بيان للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم انه تم فقد تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مايو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 77 صندوق وشطب 5 صناديق.
ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بالصناديق حاليا نحو 4،6 مليون مواطن. وناهزت إشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليارات جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
ويقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وتتولى الهيئة بحكم القانون تسجيل صناديق التأمين الخاصة ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل.
ووفقا لتصريحات سابقة لشريف سامى رئيس الهيئة يوجد نحو 100 صندوق، يبلغ حجم أموال كل منها أقل من مليون جنيه، فى حين أن عدد 343 صندوقاً يقل حجم أموال كل منها عن 10 ملايين جنيه، و36 صندوقاً يزيد حجم أموال كل منها عن ربع مليار جنيه، و15 صندوقاً يزيد حجم أموال كل منها عن نصف مليار جنيه، وثمانية صناديق يزيد حجم أموال كل منها عن 2 مليار جنيه، كما تتباين تلك الصناديق المسجلة بالهيئة من حيث عدد أعضائها، إذ إن هناك صناديق يزيد عدد أعضائها على مليون عضو، بينما هناك صناديق أخرى لايزيد عدد أعضائها على 500 عضو.
