العربي : نستهدف 5% نمو والارتفاع بمعدلات الاستثمار 20% من الناتج المحلي
أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة تعكف حاليا علي إجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وبيئة تشريعية متطورة، وسوف تطرح العديد من القوانين الجديدة منها مشروع ضريبة القيمة المضافة الذي سيعرض علي مجتمع الاعمال والتجار خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلي جانب عدد من القوانين الأخري التي ستطرح خلال المرحلة القادمة والتي تستهدف تحقيق المصلحة العامة ، لافتا إلي اجراء حوار مع مجتمع الأعمال بشأنها قبل اقرار تلك القوانين والتشريعات.
واكد الوزير، أن تنفيذ العديد المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد يأتي علي رأس اولويات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة ، لافتا إلي أن “المثلث الذهبي” من أهم المشروعات التي ستنفذها الحكومة، خاصة أن تلك المنطقة تذخر بالعديد من المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية كالذهب والفضة والفوسفات وغيرها من الخامات والمعادن، وأن هناك مخطط شامل ودراسات جارى إعدادها للاستفادة من تلك المنطقة واقامة العديد من المشروعات علي تلك الخامات لزيادة قيمتها المضافة وتوفير ألألاف من فرص العمل لأبناء الصعيد، حيث من المقرر عرض المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي في اجتماع بمجلس الوزراء غداً الاثنين كخطوة أولي علي طريق تنفيذه والذي يحمل الخير الكثير لمصر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيله الجديد برئاسة أحمد الوكيل، وبمشاركة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وعدد من رؤساء الغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك لاستعراض خطط ومشروعات الاتحاد والغرف التجارية خلال المرحلة القادمة.
واكد الوزير، أن مجالس إدارات الغرف الجديدة جمعت ما بين الخبرة والشباب ليكون هناك ديناميكية في العمل، حيث بلغت نسبة التغيير 46% علي مستوي الجمهورية، واستحوزالشباب داخل تلك المجالس على 38% ، لافتا إلي أن هذا يأتي في اطار تطوير عمل الغرف التجارية والارتقاء بقدرتها خلال المرحلة القادمة للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
وأشار عبد النور، إلى اهمية المسئولية المجتمعية لمجتمع الاعمال والتجار، وان هناك مشروعات ذات طابع اجتماعي يمكن ان تقوم بها الغرف التجارية للمساهمة في تقليل نسب الفقر داخل المجتمع، وذلك من خلال الاهتمام بالمناطق الفقيرة والعشوائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة داخل القري، مما لها من تأثير إيجابي علي توفير العديد من فرص العمل امام الشباب وتطوير وتنمية هذه المناطق .
كما طالب الوزير بضرورة الاسراع بالانتهاء من المقر الجديد للاتحاد ليكون مركزاً للاشعاع الفكري وملتقي للمناقشات والحوارات التي تساعد متخذي القرار علي اصدارالقرار السليم في العديد من الموضوعات والملفات الاقتصادية .
واكد الوزير أن مصر تواجه العديد من التحديات والمشاكل وحلها يرتكز علي اتخاذ القرار السليم والتعاون والوحدة والعمل سويا وان تعلو المصلحة العامة دون النظر الي المصالح الشخصية، لافتا إلي أن مصر تمتلك الكثير من الامكانات والقدرات التي تستحق أن نعمل سوياً للعبور من هذه المرحلة الحرجة التي تعانيها البلاد حالياً.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الوضع الاقتصادي أصبح افضل نسبياً مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ اكثر من 4سنوات، لافتا إلى أن العام المالي الماضي شهد نسب ومؤشرات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة التي تراجعت وإتاحة العديد من فرص العمل والحركة والنشاط الاقتصادي داخل السوق .
وقال إننا نستهدف 5% معدلا للنمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، وهو ما يمثل تحدياً و ويحتاج إلى جهد كبير، الأمر الذي يتطلب ان نرتفع بمعدلات الاستثمار 20% من الناتج المحلي، والعمل علي تعبئة كل مواردنا لضخها في شكل استثمار وخلق شراكات أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ، مؤكداً أن العمل بشكل منفرد لا يؤدي إلي شيئ .
وأشار العربي، إلي أن الاتحاد لديه امكانات كبيرة وموارد مالية يجب استغلالها وهناك افكار تنفذها الحكومة حاليا ، منها شركة ايادي التي اطلقت مؤخراً لتعمل علي ربط كافة الاطراف بالمجتمع لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق ألألاف من فرص العمل، بالإضافة إلي أنه يجري حاليا العمل علي إنشاء العديد من الصناديق السيادية باسترتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها ، مشيرا الي جارى حالياً انشاء صندوق سيادي برَأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة، بالإضافة إلي 5 مليارات اخري من الاصول غير المستغلة، ومن المقرر انشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات، منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ومن جانبه أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك خطة عمل سوف ينفذها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة تشمل زيادة القدرة التنافسية للتجار وتنمية قدراتهم البشرية والمساعدة علي ادخال الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي السوق المصري والاهتمام بالتصدير وفتح اسواق خارجية جديدة وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مؤكدا علي ضرورة احداث ثورة تشريعية واجرائية في مختلف المجالات والقطاعات حتي يستطيع مجتمع التجار والأعمال من تحقيق الطموحات وأهداف البنية الاقتصادية.
وطالب الوكيل بضروة مساندة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة للقيام بدور كبير في عمليات التنمية الاقتصادية بمشاركة جميع الغرف التجارية المنتشرة بالمحافظات من خلال الامكانات المالية والبشرية التي يمتلكها تلك الغرف.
