“مركز أفريقيا”: ورش عمل لتعريف رجال الأعمال بالتسهيلات الاقتصادية التي تحكم القارة
“عمر”: دول أفريقية عرضت علي رجال الأعمال المصريين نقل مصانعهم مقابل حوافز مغرية
“جمال الدين”: %25 نمواً متوقعاً في الصادرات المصرية لـ26 دولة بعد تفعيل الاتفاقية
“الجبلي”: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يعوض مصر خسارة الأسواق العربية
“سليمان”: نجاح الاتفاقية مرهون بانتظام الشحن المباشر مع دول القارة
يعقد مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر، اليوم، بالتعاون مع اتحاد المستثمرين، ملتقي موسعاً لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث “الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا”، بحضور منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقالت السفيرة مني عمر، رئيسة المركز الأفريقي، ومساعدة وزير الخارجية السابقة للشئون الأفريقية، إن الملتقي يستهدف إعداد خريطة عمل للدولة والقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين التكتلات الأفريقية، وتحديد الخطوات التنفيذية للعمل في إطارها.
وأوضحت عمر لـ”البورصة”، أن الملتقي سيعرض علي رجال الأعمال المهتمين بالسوق الأفريقي تفاصيل وبنود الاتفاقية والمميزات التي تتيحها لهم في 26 دولة أفريقية أعضاء بالاتفاقية، وكذا المواصفات والشروط التي تفرضها كل دولة علي عملية التصدير والاستيراد.
وأضافت أن الملتقي سيعرض المخاطر التي قد تواجه المستثمرين المصريين في السوق الأفريقي، ومقترحات رجال الأعمال للدولة بالتسهيلات اللازمة للراغبين في التوسع في الأسواق الأفريقية.
وفقاً لعمر ستركز مقترحات رجال الأعمال لتسهيل التجارة البينية مع الدول الأفريقية الأعضاء في زيادة دعم الصادرات، والتعاقد مع شركات شحن تيسر حركة نقل البضائع بشكل منتظم بين مصر والأسواق الأفريقية.
وأشارت عمر الي أن الملتقي سيوصي في نهايته بتشكيل ورش عمل متخصصة في تعريف رجال الأعمال بالإعفاءات الجمركية الخاصة بكل دولة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث، وشهادات المنشأ التي تفرضها كل دولة علي البضائع التي تدخل أسواقها.
وطالبت عمر بسرعة تحرك الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدراسة الأسواق الأفريقية وطبيعة احتياجاتها والمجالات المتاحة للاستثمار هناك لبدء اتخاذ خطوات فعلية.
وقالت إن عدداً من الدول الأفريقية الأعضاء بالاتفاقية بدأت حملات ترويجية واسعة لأسواقها وعرضت علي كبار رجال الأعمال المصريين نقل مصانعهم إلي أسواقهم مقابل حوافز “مغرية”.
وطالب وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، باتخاذ الحكومة والقطاع الخاص خطوات جادة وسريعة لتفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث.
وتوقع أن تعوض الأسواق الأفريقية الـ26، خسارة أسواق العراق وليبيا وسوريا واليمن، التي توقف التصدير لها منذ ثورات الربيع العربي، ورهن نجاح الاتفاقية الجديدة بتفعيل بنودها غير منقوصة، وعدم طلب أي دولة استثناءات لتلاشي سلبيات اتفاقية “الكوميسا” التي لم تحقق الهدف المرجو منها.
وقال إن الصادرات المصرية لأفريقيا من المتوقع ارتفاعها الفترة المقبلة بنسبة 25% تدريجياً خلال 3 سنوات، خاصة في قطاع منتجات مواد البناء، نظراً لاحتياج الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وذكر أن المجلس التصديري لمواد البناء وضع خطة لزيادة صادرات القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل لنحو 10 مليارات دولار بحلول 2018، وأوضح أن الخطة تركز علي فتح أسواق جديدة في شرق أوروبا وأفريقيا للاستفادة من النمو الاقتصادي المتوقع في تلك الدول خلال زمن الخطة.
وقال دكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات، إن الاقتصاد المصري في حاجة لسرعة تفعيل بنود اتفاقية التعاون بين التكتلات الأفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري بين السوق المصري والأسواق المجاورة، لتعويض خسارة الأسواق العربية التي فقدتها مصر الفترة الماضية.
وقال علاء السقطي، عضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، إنه إذا لم تعمل الدولة علي ضمان حقوق المستثمر المصري واستثماراته في الدول الأفريقية، وحل مشاكل الصناعة الداخلية، لن يتحقق الهدف المرجو من التحالف بين الدول الأفريقية، ويهدد بتكرار ما حدث في اتفاقية الكوميسا التي لم تحقق الرواج الاقتصادي المرجو منها.
وطالب السقطي بضرورة تشجيع الدولة للاستثمار في أفريقيا من خلال تغيير السياسات المصرفية التي ترفض تمويل أي مشروع في القارة السمراء، العمل علي تيسير حركة نقل البضائع بتكاليف غير مبالغ فيها، مشيراً إلي أن تكلفة الشحن لأفريقيا ضعف تكلفة الشحن لأمريكا أو الصين علي الرغم من وجود طرق برية ونهرية تربط مصر بالسوق الأفريقي.
وبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية خلال الربع الأول من العام الجاري 3.5 مليار جنيه، في حين سجل التبادل التجاري 13.6 مليار خلال عام 2014 بالكامل، بموجب 5 مليارات جنيه و8.581 صادرات لدول القارة، بحسب بيانات جهاز التمثيل التجاري.
وقال محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاستثمار في أفريقيا يستلزم وجود طرق شحن مباشر ومنتظمة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأفريقية دون طلب استثناءات من قبل أي دولة.
وطالب سليمان بضرورة تدخل بنك تنمية الصادرات لتأمين الصادرات المصرية إلي أفريقيا وإقامة شركات لتأمين المخاطر المتزايدة إلي حد ما في السوق الأفريقي.