كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صدر عنه، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية ابريل الماضي لتصل إلى 700ر1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 8ر183 مليار جنيه بنسبة 1ر12 %.
وأشار التقرير, إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 6ر128 مليار جنيه بمعدل 6ر11 فى المائة والمعروض النقدي بمقدار2ر55 مليار جنيه بمعدل 4ر13 فى المائة.
وأوضح أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار5ر105 مليار جنيه بمعدل 1ر12% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر23 مليار جنيه بمعدل 8ر9 فى المائة، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر43 مليار جنيه بما يعادل 31 فى المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9ر11 مليار جنيه بمعدل 4ر4%.
وبين التقرير, بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط, أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال يوليو /ابريل من العام المالي 2014/2015جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار9ر248 مليار جنيه بنحو 8ر17 فى المائة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار1 ر378 مليار جنيه بمعدل 1ر17% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 2ر29 مليار جنيه بمعدل 8ر12 فى المائة من جهة أخرى.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر189 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 7ر23 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار1ر18 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 7ر46 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1ر65 مليار جنيه، بمعدل 6ر54 فى المائة خلال يوليو/ابريل نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 2ر56 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 9ر8 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار7ر379 مليار جنيه بمعدل 9ر20 % خلال يوليو /ابريل من العام المالي 2014/2015 ليصل إلى 196ر2 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 108 مليارات جنيه خلال يوليو/ ابريل من العام المالي الماضي بمعدل 4ر18 % استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر61 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة فى نهاية ابريل الماضي.
ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 9ر34 % بنهاية ابريل الماضي ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2ر25 % ثم قطاع التجارة بنحو 4ر10 فى المائة، والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 2ر28 في المائة.
من ناحية أخرى، كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ديسمبر ) من العام المالي 2014/2015 ، نحو 142 مليار جنيه مرتفعا بنحو 3ر22 فى المائة خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 3ر70% وقطاع الحكومة بنحو 2ر12% والشركات العامة بنحو 9ر8 والهيئات الاقتصادية بنحو 6ر8 فى المائة.
