زادت أعداد مديري الأصول الذين يقرضون مباشرة الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا بما يزيد علي الضعف، خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد علي المخاوف بشأن التطور السريع للوسطاء الماليين المعروفين باسم “بنوك الظل”، وجاء هذا الارتفاع الذي بلغ 120% في عدد مديري الصناديق الذين يديرون استراتيجيات إقراض مباشرة في ظل إجبار البنوك علي الحد من أنشطة الإقراض بسبب الضغوط التنظيمية لتقليص موازناتهم العمومية.
واتسم مديرو الأصول بالسرعة في ملء الفراغ في الإقراض ولاسيما في الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد مديري الإقراض المباشر من 44 إلي 110 خلال عامين، وتضاعف العدد في أوروبا ليبلغ 85، ونتيجة لذلك ارتفعت الأصول في القطاع بما يزيد علي ثلاثة أضعاف منذ عام 2006، لتبلغ 441 مليار دولار نهاية العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مجموعة الخدمات المالية «براون براذرز هاريمان»، ومزود البيانات «بريكن».
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن من ضمن كبار المقرضين غير المصرفيين للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم صندوق «أوكاتري» الأمريكي لإدارة الأصول، وشركة الاستثمار المباشر الأمريكية «سنتربريدجي، وصندوق إدارة الأصول البريطاني «انترميديت كابيتال جروب»، وجمعوا تقريباً جميعهم نحو 90 مليار دولار في صورة قروض خاصة خلال العقد الماضي.
والتطور السريع لسوق القروض الخاصة- الذي يعتبر جزءاً من قطاع بنوك الظل بحيث تقوم مجموعة من المؤسسات بأنشطة شبيهة بأنشطة البنوك- أثار مخاوف المنظمين وبعض الشخصيات داخل القطاع المصرفي.
وقال مجلس رقابة الاستقرار المالي، وهو لجنة من المنظمين تم إنشاؤها بعد الأزمة المالية عام 2008، إن ابتعاد عمليات الإقراض عن البنوك، قد يؤدي إلي فوضوي للقروض ستنتج عنها خسائر أكبر في أوقات الأزمات.
وقال ديفيد بيت ويلسون، زميل في كلية لندن للأعمال والمدير السابق لشركة «هيرميس» لإدارة صناديق الاستثمار، لقد كانت «فكرة جيدة» لمديري الصناديق لتمويل الاقتصاد الحقيقي، ولكنها أثارت المخاوف بشأن خبراتهم مع قضايا السيولة.
ويتساءل ويلسون: هل يعرف مديرو الصناديق الشركات التي يقرضونها؟ أم أنها عملية شراء حزمة ديون، وهل يدركون ما الذي يكمن وراء ذلك؟ ألا يجب أن تكون هذه مهمة البنوك التي لديها الخبرة والأموال للإقراض؟.
وأضاف ما الذي سيحدث إذا حدث تكالب علي سحب الأموال من الصندوق؟ كيف سيتمكن المستثمرون من استعادة أموالهم؟ فالبنوك تستطيع الاقتراض من البنك المركزي ولكن مديري الصناديق لا يستطيعون، وفي الوقت الراهن، فإن الصناديق التي تُدار جيداً، حيث تعد ديون الشركات متوسطة وصغيرة الحجم غير السائلة مجرد جزء صغير من أصولهم، قد تكون تطوراً مفيداً، ولكن هذه الشروط لا يمكن ضبطها بسهولة.
وتشكل القروض البديلة في أوروبا نحو 20% من سوق الإقراض، وذلك وفقاً لبيانات مجموعة الخدمات المالية «براون براذرز هاريمان»، ومزود البيانات «بريكن»، وفي الولايات المتحدة شكل المقرضون غير المصرفيين نحو 85% من نشاط الإقراض في عام 2013، ارتفاعاً من 37% في عام 1998.
ومن المتوقع أن يستمر القطاع في النمو سريعاً في المنطقتين نظراً لأن المستثمرين يكثفون بحثهم عن العائدات في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، وأوضح المسح الذي قام به مزود البيانات «بريكن» لـ1500 شركة استثمارية أن ثلثي هذه الشركات ستزيد توزيع المخصصات نحو استراتيجيات الإقراض المباشر بعائدات سنوية تتراوح بين 8 و14%.
وأعرب أيضاً ديفيد بليك، مدير معهد المعاشات التقاعدية في كلية كاس لإدارة الأعمال في لندن، عن شكوكه حيال دور صناديق إدارة الأصول في الإقراض الخاص، قائلاً إنها فكرة جيدة من حيث المبدأ، منذ أن أصبحت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحصل علي خدمات سيئة للغاية من النظام المصرفي الرسمي من حيث شروط الضمانات المرهقة ومخاطر سحب الأموال في وقت قصير، ولكن هل تتمتع صناديق إدارة الأصول بالخبرة التي تمكنها من القيام بذلك جيداً؟
بينما رفض كريس ماكشيسني، رئيس قسم الاستثمار البديل لدي مجموعة الخدمات المالية «براون براذرز هاريمان»، هذه المخاوف قائلاً: «إن مصطلح بنوك الظل يتضمن بيئة غير تنظيمية، ولكننا نتحدث عن الإقراض غير المصرفي وليس بنوك الظل وقاعدة رأسمالية تعد في بعض الأحيان أكثر استقراراً من القروض المدعومة بالودائع البنكية».
