مسئول بالمركزى: القرار لدعم الصادرات وتخفيف الضغط عن الاحتياطى ولا نية لرفع قيود الإيداع
قال هشام رامز محافظ البنك المركزى إن تحركات الجنيه أمام الدولار عادية ولا تدعو للقلق.
وأضاف لقناة «اليوم» الفضائية مساء أمس الأول إن الجنيه انخفض أمام الدولار %2.5 واصفاً هذا التراجع بأنه تحرك عادى للعملة يحدث كثيراً فى الأسواق.
وسمح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض 20 قرشاً فى عطاءات الدولار يومى الخميس والأحد الماضيين ليسجل أدنى مستوياته منذ بدء نظام العطاءات فى ديسمبر 2012.
وحذر مستوردون من ارتفاع أسعار السلع نتيجة خفض سعر الجنيه، وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى اتحاد الغرف إن ارتفاع سعر الدولار سيظهر تأثيره على جميع السلع المستوردة خاصة السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن، مشيرا الى أن مصر تستورد %70 من المواد الغذائية، متوقعا أن يظهر تأثير ارتفاع سعر الدولار على السلع المستوردة خلال 3 أشهر.
أضاف النجار أن ارتفاع سعر الدولار وعدم توفره بالبنوك سيؤثر سلباً على قوائم الانتظار لتدبير العملة للمستوردين، إضافة إلى طول فترة فتح الاعتمادات المستندية.
قال محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه ستؤدى الى ارتفاع التكلفة فى إنتاج السلع والخدمات وتكلفة السلع المستوردة على المدى القصير.
وأضاف أن مصر دولة مستوردة أكثر منها مصدرة وبالتالى فإن التأثير على عمليات الاستيراد ستكون أكبر وبالتالى سيتجه المستوردون إلى خفض الكميات المستوردة من الخارج.
وقال رامز إن أسعار السلع فى مصر يجب ألا تتأثر «لأن الجهات التى نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا».
أضاف أن البنك المركزى لا يستهدف سعراً محدداً للدولار مقابل الجنيه الذى يجب مقارنته بسلة عملات وليس مقابل عملة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الجنيه ارتفع أمام اليورو مؤخرا رغم أن أوروبا هى أكبر شريك تجارى لمصر.
ورحب مصدرون بخطوة المركزى وتوقعوا أن تؤدى إلى تعزيز الصادرات المصرية.
وانخفضت الصادرات غير البترولية فى الفترة منذ بداية العام وحتى مايو الماضى بمعدل %20 لتسجل 60 مليار جنيه.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن زيادة أسعار الدولار ستؤدى إلى طفرة فى التصدير بنسبة تصل إلى %20 من قيمة الصادرات، وستكون الاستفادة الأكبر للشركات والمصانع التى تستخدم مواد خام مصرية.
وقال على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه على المدى الطويل ستكون تحركات سعر الصرف فى صالح التصدير والحد من الاستيراد الذى سترتفع تكلفته، الأمر الذى يمنح الفرصة للمنتج المحلى للمنافسة.
وأوضح عيسى أن تكلفة المنتجات الصناعية والزراعية المحلية فى الأغلب أعلى من المنتجات المستوردة وزيادة أسعار الدولار ستساهم فى تشغيل المصانع وزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وقال عيسى إن الفترة الأولى التى تعقب ارتفاع أسعار الدولار ستشهد صدمات بالنسبة للمصنعين المحليين، نظراً لارتفاع أسعار الخامات المستوردة ولكن على المدى الطويل سيحدث توازن فى الأسعار.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الدولار قد يكون له اثار إيجابية على بعض القطاعات مثل السياحة والصادرات، مضيفا أن توفير الدولار أهم من السعر.
ونفى مسئول فى البنك المركزى أن يكون خفض قيمة الجنيه أمام الدولار مقدمة لتعديل قيود البنك المركزى على الإيداعات الدولارية.
وقال إن البنك لا ينوى اتخاذ أى قرار بإلغاء سقف والإيداع فى الوقت الراهن، وسياسات البنك المركزى واضحة لجميع البنوك والشركات والأفراد.
وأضاف ان المركزى يحاول قدر الإمكان الحفاظ على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ودعم الصادرات.
وعلى صعيد الأسعار فى السوق غير الرسمى قال مسئولون فى شركات الصرافة إن أسعار شراء الدولار فى الشركات قفزت إلى 7.96 جنيه أمس مقابل 7.78 جنيه للشراء أمس الأول فى محاولة من الشركات لإقناع حائزى الدولار ببيعه بعد إحجامهم عن البيع فى انتظار مزيد من الارتفاع فى أسعاره.
قال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بلغت 7.96 جنيه للشراء و7.98 جنيه للبيع، مع وجود بعض شركات الصرافة تبيعه بـ8 جنيهات للعملاء القدامى والمعروفين لهم.
وقال مسئول آخر إن عملية تدبير الدولار من الشباك أصبح شبه معدوم لغياب عملاء راغبين فى التخلص من العملة الأمريكية مع استمرار الطلب عليها.
