الوزارة تحدد خرائط نزع الملكية وتنتهي من تنفيذ 3180 وحدة لبدء الإزالات
صالح: يجب الإعلان عن تفاصيل المشروع والتفاوض الجماعي مع الأهالي والمنطقة تحتاج للخدمات وليس الاستثمار
هددت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار امبابة بمقاضاة وزارة الإسكان والتظاهر حال البدء في نزع ملكيات الأهالي لتطوير شمال الجيزة وبيع 70 فداناً في أرض المطار للمستثمرين، متجاهلين مطالب اللجنة بتخصيصها للمنفعة العامة وتوفير الخدمات للسكان.
وقررت “الإسكان” نزع ملكية 2500 وحدة في منطقة امبابة ضمن مخطط تطوير شمال الجيزة علي أن يتم تعويض السكان بوحدات بديلة في مشروع المطار.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن مخطط تطوير شمال الجيزة يشمل نزع ملكية 2500 وحدة سكنية بعد الحصر المبدئي للوحدات الموجودة في مناطق التطوير وتضم المرحلة الأولي 400 وحدة تقع في شارع المطار بمنطقة إمبابة.
وأوضح أن باقي الوحدات التي سيتم نزع ملكيتها في المراحل التالية تقع في شوارع البوهي والوحدة ومنطقة الاتصال بطريق الكورنيش ووحدات تقع علي جزء من طريق الكورنيش.
أضاف أن نزع الملكية سيتم علي 3 مراحل وتم تسليم خرائط المرحلة الأولي لمحافظة الجيزة وبعد إزالة الوحدات سيتم تحديد المحاور الطولية والعرضية وبدء تنمية المنطقة برفع كفاءة شبكات المرافق بالكامل وتنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة القديمة.
أشار المصدر إلي حصول المضارين من نزع الملكية علي وحدات بديلة في مشروع مطار امبابة حيث يتم تنفيذ 3180 وحدة بمساحات من 85 حتي 140 مترًا مربعًا، ولن يحصلوا علي تعويض مادي، وسيتم الاكتفاء بمنحهم وحدات بديلة.
وتنفذ شركة حسن علام للمقاولات 3180 وحدة في مشروع مطار إمبابة بتكلفة 420 مليون جنيه.
وقال المصدر إن “الإسكان” تعد وحدات دراسة استثمارية لمساحة 70 فداناً في أرض مطار إمبابة، وسيتم تحديد طريق الطرح سواء بحق الانتفاع أو البيع مع تحديد الأنشطة التي ستقام وفقًا لاحتياجات المنطقة، خاصة أن آخر تقييم لسعر الأرض وصل إلي 4.5 مليار جنيه.
ومن جانبها رفضت “اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة” بدء إجراءات نزع المليكة دون فتح حوار مجتمعي مع أهالي إمبابة.
وقال المهندس محمد صالح “المنسق العام للجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار امبابة” إن إجراءات نزع الملكية غير قانونية لأنه وفقاً لقانون البناء الموحد لا يجوز لأي جهة أن تفرض التعويضات بصورة منفردة دون موافقة جماعية من المتضررين.
أضاف لـ”البورصة” أنه لا يمكن بدء الإزالات دون موافقة الأهالي علي ترك منازلهم وتحديد تعويض ملائم سواء مالي أو بالحصول علي وحدات بديلة عن طريق التفاوض الجماعي مع السكان.
أوضح أن “الإسكان” تتحدث عن تطوير إمبابة وتتجاهل المناطق العشوائية التي تنمو بكثافة غرب الطريق الدائري وتريد بيع 70 فداناً للمستثمرين دون أدني اهتمام بحاجة السكان إلي الخدمات العامة.
أشار إلي أن تحويل أرض المطار إلي منطقة استثمارية سيزيد من الزحام في المنطقة ويجب إقامة مدارس ومستشفيات للسكان تعوضهم عن نقص الخدمات الطبية والتعليمية في إمبابة وتابع “هل تطوير كل منطقة يعني بيع الأرض للمستثمرين وإذا لو لم توجد الأرض فلن يتم التطوير؟”.
وقال صالح إنه حتي الآن لم تعلن الوزارة عن تفاصيل المشروع وأماكن الإزالات ورفض تبرير قيادات الوزارة برفض الإعلان عن خرائط المشروع حتي لا يقوم السماسرة بشراء الأراضي ورفع الأسعار عند نزع الملكية.
أوضح أن الأسعار معروفة ويوجد من قام بتسريب الخرائط من داخل الوزارة لصالح رجال الأعمال وتجار الأراضي، وقام عدد كبير من تجار الأراضي بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في جزيرة بين البحرين بالوراق، متوقعين ارتفاع سعرها عند إزالة المنازل المقابلة لها في إمبابة وتحويلها إلي منطقة سياحية.
أشار إلي أنه في الأول من يناير 2009 صدر قرار من مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية بالمنفعة العامة لمناطق تطوير شمال الجيزة ونص القرار علي وجود خرائط تفصيلية للمشروع تتضمن أماكن التطوير والإزالة وإحداثياتها وبلغ عددها 35 خريطة منها 17 خريطة للإزالات فقط ولم يعلن عنها حتي الآن.
أضاف أن قرار رئيس الوزراء خصص 652 فداناً من أرض امبابة للمنفعة العامة دون تحديد هذه المواقع، حيث إن أرض المطار مملوكة للدولة، ولكن مساحة الـ652 فداناً عبارة عن آلاف المنازل وشوارع امبابة ولا يحق لهم نزع ملكيتها دون إخطار الأهالي بالأماكن والتعويضات والحصول علي موافقتهم.
وذكر أن الوزارة سبق أن نزعت ملكية عدة أفدنة من الأهالي بأسعار بخسة لا تتجاوز 100 جنيه للمتر المربع واتهموها بأنها تعتمد علي التفرقة بين الأهالي والتفاوض معهم كل علي حدة.
تابع أن الكثافة السكانية تبلغ 1.1 مليون نسمة للكيلو متر المربع داخل إمبابة ويصل عدد السكان إلي 1.3 مليون نسمة ورغم ذلك تصر الوزارة علي بيع أرض المطار للمستثمرين بدلاً من توفير الخدمات للسكان.
