“حامد”: نتوقع نمواً بالإيرادات يصل إلي 3.2 مليار جنيه نهاية عام 2019
اتجهت هيئة السكك الحديدية إلي الحل الأسهل لحل أزمتها المالية نتيجة عجز بين الإيرادات والمصروفات في حدود الملياري جنيه، وروجت الهيئة قرارها الأخير بزيادة أسعار القطارات المكيفة بدعوي تحسين الخدمة وتطوير أسطولها ومواجهة عجز مصاريف التشغيل بلغ 782 مليون جنيه.
وكشف أحمد حامد، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الزيادة التي أقرت ليست الأخيرة، وإنما ضمن خطة خمسية تستهدف زيادة أسعار القطارات علي مدار الـ5 سنوات المقبلة.
ووفقاً لخطة الهيئة الجديدة، تتوقع نمو إيراداتها خلال العام الجاري لتبلغ ملياراً و981 مليون جنيه، وصولاً إلي 2.3 مليار جنيه عام 2016-2017، وحوالي 2.7 مليار جنيه عام 2017-2018، لتسجل في نهاية العام المالي 2018-2019 إيرادات الهيئة 3.2 مليار جنيه.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية خلال الأسبوع الماضي عن خطتها لزيادة أسعار القطارات المكيفة بواقع 20 جنيهاً لتذكرة الدرجة الأولي المكيفة و10 جنيهات للدرجة الثانية المكيفة، في الرحلة الكاملة، مع تطبيق زيادة 20% علي قيمة تذاكر الرحلات غير الكاملة، بالإضافة إلي تطبيق زيادة سنوية بجميع القطارات المكيفة والمميزة والاشتراكات ابتداءً من أول يوليو 2016 بواقع 10%.
ومن جانب آخر، فشلت السكك الحديد في تسويق 191 مليون متر مربع هي إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للهيئة والمنتشرة علي مستوي الجمهورية لتحقيق عائد مادي يغطي احتياجاتها.
ومن جانب آخر، لم تتمكن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية التي تعد الذراع الاستثمارية للهيئة من تحقيق أهدافها خلال السنوات الماضية، بالرغم من إشرافها علي عدد من المشروعات المهمة لتمويل احتياجات الهيئة، ومنها تسويق الأراضي والمحلات بالمحطات، بالإضافة إلي عدم قدرتها علي استغلال أصول الهيئة لجذب المعلنين.
جدير بالذكر أن الهيئة تعاقدت علي 212 عربة مكيفة لتحسين الخدمة منذ بداية عام 2012، ولم يتم دخول أي منها الخدمة حتي الآن، ورغم ذلك قامت برفع الأسعار بدعوي أنها حسنت من مستوي الخدمة.
