عامر: القرار جيد.. ومن الخطأ استيراد 1.5 مليون قنطار و المحلى لم يتم تصريفه..الصناعة: لا يتعارض مع قواعد التجارة العالمية
البلتاجى: الإجراء لحين إقرار قوانين حماية «المصرى» ¿ عشرة: مذكرة عاجلة لـ«عبدالنور» تطالبه بإلغاء القرار
%50 ارتفاعاً متوقعاً فى أسعار الأقمشة والمنتجات النسيجية
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقف استيراد الأقطان من جميع مناطق الاستيراد العالمية لجميع الجهات والشركات، فيما عدا الرسائل التى تم شحنها قبل 4 يوليو الجارى.
قال المهندس عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، إن القرار جاء فى الوقت المناسب بعد استيراد 1.5 مليون قنطار منذ بداية سبتمبر الماضى فيما يتبقى أكثر من مليون قنطار قطن مصرى حتى الآن فى الأسواق.
أوضح عامر، أن القرار سيحرر الموسم المقبل من فضلة العام الماضى وهو ما يحقق مصلحة الفلاحين بارتفاع الأسعار نتيجة محدودية المعروض بعد تراجع المساحات المنزرعة هذا الموسم.
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن القرار لا يعنى وقف الاستيراد نهائياً ولكنه مؤقت، والهدف الأساسى منه هو تصريف إنتاج وفضلة الموسمين الجارى والماضى.
أوضح البلتاجى، أن قرار منع استيراد القطن اتخذ فى اجتماع مع الدكتور خالد عبدالراضى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة أمس، وأشار إلى أن استئناف الاستيراد مجددا فور الانتهاء من القوانين والضوابط التى تعمل وزارة الزراعة والجهات المعنية بالقطن على وضعها للحفاظ على مصالح القطن المصرى من التدهور، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.
من جانبه قال المهندس شمس الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة السيوف للغزل والنسيج، إن وقف استيراد القطن يضع شركات الغزل فى أزمة حقيقية، وكان يجب حظر استيراد الغزول، لأن الشركات لا يوجد لديها المخزون الكافى من الأقطان المستوردة حتى نهاية الموسم.
أوضح شمٍس، أن تكنولوجيا صناعة الغزل فى مصر متخصصة فى الأقطان القصيرة والمتوسطة، ونسبة قليلة من المصانع لديها القدرة على التعامل مع الأقطان الطويلة.
ووصل انتاج الموسم الجارى من الاقطان الى 2.246 مليون قنطار قطن بالإضافة إلى 148 ألف قنطار فضلة متبقية من الموسم الماضى.
واشترت المغازل المحلية 405 آلاف قنطار فيما صدرت الشركات 969 ألف قنطار ليتبقى 1.1 مليون قنطار.
وطالبت لجنة تجارة القطن بالداخل، واتحاد مصدرى الأقطان، أكثر من مرة منذ الموسم السابق بوقف الاستيراد من الخارج حتى يتم الانتهاء من الأقطان المصرية، خاصة بعد قيام الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة السابق بإلغاء دعم القطن للفلاحين.
وكان أخر دعم قدمته للفلاح وصل الى 1400 جنيه للفدان عن طريق بنك التنمية الزراعية، لكنه لم يعوض خسائر الفلاحين بصورة مباشرة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة %20 بعد زيادة مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع نسبة كبيرة من الفلاحين أن تتراجع عن الزراعة خلال الموسم الجارى لتتناقص المساحات المنزرعة بنسبة %36 عن العام الماضى بواقع 245 الف فدان مقابل 367 الف فدان.
وبدأت بيوت الأزياء العالمية تنتبه لتراجع القطن المصرى فى الأسواق العالمية وتبدى قلقا تجاه هذا الأمر نتيجة تراجع الدعم الحكومى وعدم وجود سعر ضمان لشراء المحصول من الفلاحين حال عزوف التجار عنه أو الاتفاق على تخفيض سعره.
من ناحية أخرى اثار قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد القطن من الخارج وعدم الاعلان عن الإجراءات التى ستتخذها الدولة لتوفير القطن لمصنعى الغزل والنسيج مخاوف من ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة بسبب نقص الخامات.
حذر محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، من ارتفاع اسعار منتجات الغزل والنسيج الفترة المقبلة بسبب نقص القطن قصير ومتوسط التيلة المستورد من الخارج، أضاف أن فرق السعر بين القطن قصير ومتوسط التيلة والقطن طويل التيلة من 40 إلى %50.
وأشار الى ان قرار حظر استيراد القطن يضر بمصالح المصنعين المحليين، خاصة ان نوعية القطن المستورد لا تتم زراعتها فى مصر وهى القطن متوسط وقصير التيلة.
وأضاف المرشدي، أن الدولة بهذا القرار تجبر المنتج المحلى على استخدام القطن طويل التيلة الذى سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية.
وأضاف أن القرار كان يجب أن يحدد عدم استيراد القطن طويل التيلة فقط، وأن تقوم الدولة بالتوسع فى زراعة القطن المتوسط والقصير التيلة.
وقالت الزراعة فى بيانها أمس إن الهدف من وقف الاستيراد «حماية الإنتاج المحلى من القطن وحل مشاكل تسويقه وإعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلى وتحويله إلى صناعات تغطى الانتاج المحلى».
أكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة أن قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد القطن من الخارج لا يتعارض مع قواعد التجارة العالمية.
وأضاف المصدر لـ«البورصة» أن اتفاقية الجات تنص على أنه إذا تضررت دولة ما من الواردات الأجنبية فإنه من حقها إصدار قرار بحظر استيراد المنتج أو فرض رسوم حماية لحماية الصناعة بشكل مؤقت.
وأشار إلى أن الصناعة عانت مؤخرا من زيادة كبيرة فى الواردات الأجنبية التى الحقت الضرر المباشر بالصناعة المحلية، فى قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات.
أوضح أن الدولة بصدد اتخاذ مجموعة إجراءات لحماية الصناعة المحلية وتوفير القطن لسد احتياجات الصناعة المحلية.
ووفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ارتفعت واردات الملابس الجاهزة الى %118 خلال الربع الاول من العام الجارى مسجلة 2 مليار جنيه مقابل 860 مليار جنيه الفترة نفسها العام الماضى.
وسجلت قيمة واردات المفروشات 339 مليون جنيه مقابل 319 مليونا بزيادة %6، فيما ارتفعت واردات الغزل والمنسوجات الى 4.3 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه بزيادة %24.
قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الدولة يجب أن تتخذ مجموعة إجراءات مع قرار وقف استيراد القطن من الخارج، كدعم الفلاح المصرى وتحفيزه لزراعة القطن وتغيير السياسات الزراعية من خلال التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة الذى يستخدم بكميات كبيرة فى صناعة الملابس الجاهزة.
وأوضح حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات إن القرار غير مدروس ولم تستطلع وزارة الزراعة آراء أى جهة قبل اتخاذ هذا القرار سواء وزارة الصناعة أو اتحاد الصناعات أو المجالس التصديرية أو المصنعين والمنتجين أنفسهم.
وأضاف فى بيان أمس أن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات تقدم بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور تطالب بتدخله السريع لإلغاء هذا القرار خاصة أن الوزير حريص على القطاع الصناعى وحل مشكلاته.
