كشف اشرف سالمان وزير الاستثمار عن انخفاض معدل البطالة في مصر من 13.6% إلي نحو 12.7% وذلك بسبب المشروعات الكبري التي تقوم بها الحكومة مثل الطرق وحفر قناة السويس الموازية واستصلاح الأراضي .
واضاف سالمان خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ان هذه المشروعات وغيرها تفتح آفاق جديدة للتنمية لم يكن الوصول إليها سهلاً ضمن خطة تنموية احتوائية للمناطق الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً، مضيفاً أنه تم استخدام آليات تمويلية جديدة للاستثمار في هذه المشروعات.
و استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في العام المالي السابق والتغيرات التي طرأت علي سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع.
وأشار إلي عدد من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالات الإيجابية ومنها حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في التسعة أشهر الأولي من العام المالي السابق والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عن العام المالي 2013/2014 كاملاً مع استهداف معدل نمو يبلغ 5% عام 2015/2016، ولافتاً إلي تنوع محفظة الاستثمارات وعدم تركزها في قطاع واحد فقط، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام المالي السابق تنوعت بين استثمارات في مجال البترول بنسب أقل من العام المالي 2013/2014 وزيادة نسبة تأسيس الشركات الجديدة والشركات في المجال الصناعي والاستثمار العقاري.
كما أوضح وزير الاستثمار أهمية إشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة والتي تطلب تحريرها صياغة عدد من التشريعات الجديدة اللازمة لضبط منظومة العمل ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة وتعريفة التغذية، هذا بجانب مجهودات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق فائض في إنتاج الطاقة في الفترة الأخيرة.
وأكد سالمان علي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحسين جودة المنتجات والخدمات لرفع معدلات الصادرات المصرية عن طريق التأسيس لنظام تشريعي وإجرائي واضح ومبسط يتواكب مع المعايير والأعراف الدولية مع إعداد دليل موحد للإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط.
وأشار وزير الاستثمار إلي أن الحكومة قامت بتطبيق إجراءات استهدفت تقديم خدمات مالية متطورة وأكثر فعالية، تستهدف بناء قطاع مالي أكثر قدرة علي المنافسة، وقطاع مصرفي يتسم بالصلابة والقوة والعمق، وخدمات مالية غير مصرفية فعالة خاصة في مجالات التأمين، والتمويل العقاري، وأسواق المال. هذا مع تدعيمها لجودة الرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات، ورفع كفاءة الأسواق بتطوير الأدوات والأوعية المالية والمؤسسات العاملة فيها.
