أعلنت بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي ، عن خطط لتقديم تمويل بأكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة .
وتعهدت بالعمل عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص للمساعدة علي تعبئة الموارد الضرورية لمواجهة التحدي التاريخي المتمثل في إنجاز الأهداف الإنمائية المستدامة.
وقالت المؤسسات الدولية ، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي (يشار إليها ببنوك التنمية الدولية أو متعددة الأطراف)، وصندوق النقد الدولي في أديس أبابا، إنها بصدد تنفيذ خطط تمهيدا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ، والذي سيعقد في أديس أبابا في الفترة من 13 إلي 16 يوليو ، وفقا لبيان البنك الأوروبي للإنشاء و التعمير.
وأضافت أن المساعدات الإنمائية الرسمية، التي تقدر بنحو 135 مليار دولار سنويا، توفر مصدرا أساسيا للتمويل، خاصة في أفقر البلدان وأكثرها هشاشة. لكن، هناك الكثير الذي يجب عمله. فاحتياجات الاستثمار في البنية التحتية وحدها تصل إلي 1.5 تريليون دولار سنويا في البلدان الصاعدة والنامية. وتتطلب تلبية هذه الاحتياجات الهائلة لأجندة الأهداف الإنمائية المستدامة، وإن كان يمكن تحقيقها، من كل شخص الاستخدام الأمثل لكل دولار من كل مصدر، والاستفادة من استثمارات القطاعين العام والخاص وزيادتها. وتنظر بنوك التنمية الدولية- التي تعد قاطرة التمويل الإنمائي- في طائفة من الخيارات من أجل زيادة التمويل.
و زاد التمويل الإنمائي الذي تقدمه بنوك التنمية الدولية من 50 مليار دولار عام 2001 إلي 127 مليار عام 2015. ومقابل كل دولار يستثمره المساهمون، تستطيع هذه البنوك تقديم ما بين 2 -5 دولارات في شكل تمويل جديد كل عام. وقد زادت استثمارات القطاع الخاص المباشرة التابعة لبنوك التنمية الدولية أربعة أضعاف خلال هذه المدة.. فهي تعبئ ما بين دولارين إلي خمسة في شكل استثمارات خاصة مقابل كل دولار تستثمره مباشرة في عمليات القطاع الخاص.
ويعكس تعهدها جزئيا زيادة مساهماتهم إلي أكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة جهود السعي للاستخدام الأفضل لميزانياتهم العمومية.
وتتضمن الخطوات الإضافية الرامية إلي إضافة مزيد من الموارد، وضع مناهج وأدوات جديدة لمساعدة البلدان النامية علي لعب دور أقوي في الاستفادة من الموارد الوطنية. وتشارك بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي مع البلدان في خطط عمل منها علي سبيل المثال، طرح حزمة أدوات جديدة لتقييم وتحسين السياسات الضريبية وزيادة الأدوات، كالمشتريات الإلكترونية (التوريد عبر الإنترنت) لتحسين الإنفاق الحكومي.
وتعد زيادة تدفقات الموارد الخارجية إلي البلدان النامية من أجل الاستثمار، عنصرا أساسيا لإنجاز الأهداف الإنمائية المستدامة. لكن يمكن توقع أن تتحقق هذه التدفقات فقط في ظل ظروف تنتهج فيها البلدان إستراتيجيات إنمائية متينة تتسق والحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي مع ضمان تقديم خدمات القطاع العام الرئيسية وتوفير بيئة الأعمال الداعمة للنمو.
ومن خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والمساندة الفنية، يساند بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي البلدان في تصميم السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق هذه الأهداف، من خلال القروض التي تقدمها بنوك التنمية لدعم السياسات والبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي، فإن هذه المؤسسات توفر المساندة التمويلية العامة نحو تلبية احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات.
ويلعب القطاع الخاص، دورا متناميا في تمويل السلع والخدمات والبنية التحتية. وقد تعهدت بنوك التنمية الدولية بالمشاركة بشكل مختلف مع شركاء القطاع الخاص بشأن طائفة كبيرة من الإجراءات التدخلية، تشمل ربط المستثمرين بالفرص، ومساعدة البلدان علي إضفاء المزيد من الجاذبية علي الاستثمارات، وبناء أسواق المال المحلية.
كما تشارك بنوك التنمية الدولية مع آخرين في وضع مناهج مبتكرة للتمويل لدعم الاحتياجات العالمية، كالصحة والمناخ، والبناء علي العمل الموسع الذي يجري بالفعل.
