13 مليار جنيه أرصدة إيداعات العملاء بنهاية مايو الماضي
60 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة من قطاع الـ”SME`s” بنهاية 2015
335 مليون جنيه تمويلات قيد الدراسة لـ30 عميلاً
200 مليون جنيه تمويلات ضخها البنك النصف الأول لـ312 عميلاً
قال شريف البحيري، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك باركليز، إن البنك يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل بها إلي مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل 700 مليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
أضاف البحيري أن هناك تمويلات للقطاع قيد الدراسة تقدر بنحو 335 مليون جنيه لعدد 30 عميلاً، متوقعاً البت في 10 حالات نهاية الشهر الجاري.أشار البحيري إلي أن إجمالي التمويلات التي ضخها البنك 200 مليون جنيه خلال الـ6 شهور الماضية، لـ312 عميلاً، مشيراً إلي أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بعملاء الـ”SME›s”، لأهميته في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
أوضح البحيري أن البنك انتهي من تدشين وحدة مستقلة لقطاع الـ”SME›s” تشرف إشرافاً كاملاً علي جميع العملاء مطلع 2013، لافتاً إلي أن عدد عملاء “الصغيرة والمتوسطة” بالبنك بلغ 5072 عميلاً بنهاية مايو الماضي.
أشار البحيري إلي أن البنك وضع استراتيجية تستهدف شريحة الكيانات الصغيرة والمتوسطة التي يقدر حجم المبيعات فيها سنوياً بـ140 مليون جنيه.أوضح أن البنك يقسم عملاء “الصغيرة والمتوسطة” إلي شريحيتن: الأولي شريحة النشاط التجاري، وهي الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 30 مليون جنيه مصري و140 مليون جنيه سنوياً.
والثانية شريحة علاقات المؤسسات بالشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 30 مليون جنيه و10 ملايين جنيه، وهو الحد الأدني الذي تبدأ به محفظة المشروعات بالبنك.
أوضح البحيري أن “باركليز” يقدم لعملاء “الصغيرة والمتوسطة” حلولاً مصرفية عالمية فريدة ومخصصة لتتناسب مع الأنشطة التجارية المختلفة في السوق، وتتوافق مع أفضل معايير الخدمة بميزة تنافسية، ويهدف من خلالها مساعدة العملاء علي زيادة حجم أنشطتهم التجارية والتوسع في أفريقيا من خلال التواجد القوي في الأسواق الأفريقية.
أشار إلي أن البنك دشن نظاماً سريعاً لتمويل شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتيح للشركات الحصول علي تسهيلات في أقل من شهر، وندرس حالياً إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء “CRM” الخاص بعملية الائتمان، وهو نظام يضمن إنهاء المعاملات علي نحو أسرع وتقديم خدمة عالية المستوي.
أوضح أن إيداعات العملاء بالبنك بلغت 13 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مستهدفين 20% نمواً في النصف الثاني من العام الجاري لتتجاوز 15 مليار جنيه بنهاية العام.أشار إلي أن نسبة توظيف الودائع إلي القروض بالبنك بلغت %53.5 بنهاية أبريل الماضي، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني تزايداً في طلب الائتمان مع حالة الاستقرار النسبي بالسوق.
أشار البحيري إلي نسبة نمو أصول عملاء “الصغيرة والمتوسطة” تجاوز 34% منذ بداية العام الجاري بالبنك، كما حدث نمو بجانب الخصوم بنحو 30% ليصل إلي 1.5 مليار جنيه بنهاية مايو.
أشار إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد المصري، ومن أهم محاور التنمية في مصر، لافتاً إلي أن الأنشطة الصناعية تستحوذ علي النصيب الأكبر من عملاء البنك.
أوضح البحيري أن البنك يسعي إلي تمويل القطاع غير الرسمي، مطالباً بضرورة أن يلقي اهتماماً من جانب الحكومة المصرية، مع ضرورة وضع تشريعات تيسر تحول القطاع غير الرسمي إلي رسمي، لتتمكن البنوك من ضخ تمويلات جديدة.
أشار إلي أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بالقطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الدوائية والأسمدة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلي قطاعات النسيج، وصناعة السيارات.اضاف البحيري أن البنك يستهدف 60 مليون جنيه أرباحاً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الجاري، مشيراً إلي أن البنك حقق 20 مليون جنيه أرباحاً العام الماضي.
أوضح أن البنك يدرس طرح حزمة جديدة من البرامج التمويلية لعملاء الصغيرة والمتوسطة، فضل عدم الإفصاح عنها للمنافسة، متوقعاً أن يتم الانتهاء منها وطرحها الربع الثالث للعام.
أشار إلي أن المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 6 مليارات جنيه بنهاية مايو، مستهدفين نموها بما يتراوح بين 15 و%20 بنهاية العام، لافتاً إلي أن البنك دخل عدداً من التمويلات المشتركة النصف الأول من العام الجاري.
أوضح أن حجم أصول البنك بلغ 13.2 مليار جنيه بنهاية مايو، متوقعاً زيادتها عقب الخطة التوسعية التي يتبناها البنك العام الجاري والمقبل، مشيراً إلي أن البنك يتبني سياسة توسعية الفترة المقبلة.
وقال البحيري إن البنك لا يعتمد فقط علي الفروع في تغطية محافظات مصر، وإنما يعتمد أيضاً علي وسائل الدفع الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي المزودة بإمكانية الإيداع.
ويولي البنك اهتماماً بالخدمات الإلكترونية، وتم تفعيل خدمة الإنترنت بانكنج التي لاقت اهتماماً كبيراً من قبل العملاء، مشيراً إلي أن البنك لديه خطة توسعية في تقديم الخدمات الإلكترونية لما تمثله من أهمية في مواكبة التغيرات العالمية.
أشار إلي أن من أهم الشركات التي مولها البنك شركة تعمل بمجال معالجة الأغذية بلغ حجم مبيعاتها 40 مليون جنيه مصري في 2013، ومنحها البنك تمويلاً قدره 7 ملايين جنيه لدعم احتياجات رأس المال العامل لديها، إضافة إلي شركة عاملة في مجال النسيج، وتم إقراضها مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل، وتمويل توريدات المواد الخام.
وقال إن الجهاز المصرفي المصري يلعب دوراً قوياً لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، ولا شك أنه من أساسات النمو والاستقرار الاقتصادي، وبالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين، فإنه ظل صامداً وقادراً علي تحقيق أرباح.
ولعل ما يؤكد قوة ذلك القطاع في مصر استمرار المؤسسات المصرفية في نهج سياسات توسعية في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الأوروبية سياسات انكماشية في القطاع المصرفي.
أشار البحيري إلي أن البنك يولي اهتماماً بمشروعات الطاقة الجديدة معتبراً أنها أبرز المشروعات التي يعكف البنك علي دراستها خلال الفترة الحالية، مشيراً إلي أن التعريفة الجديدة التي أقرتها الحكومة تلعب دوراً مهماً في تمويل هذا القطاع.
أوضح أن البنك لا يدرس في الوقت الحالي الدخول في تأسيس شركات جديدة، مشيراً إلي أنه يسعي لتطوير القطاعات وتطبيق الخطة التوسعية المستهدفة للسنوات المقبلة.
واستبعد اتاحة البنك لمنتجات الصيرفة الإسلامية حالياً، لتدني معدلات الطلب عليها، مشيراً إلي أن حجم المعاملات الإسلامية بالجهاز المصرفي محدود.
أوضح أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية توفر له إمكانية تحقيق أهدافه وتعزز مقدرته علي مواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية حيث بلغ رأسمال البنك 3.1 مليار جنيه، مستبعداً زيادتة حالياً.
وعلق البحيري علي استحواذ البنك التجاري الدولي علي محفظة التجزئة لسيتي بنك وبيع “بيريوس- مصر” لـ”الأهلي الكويتي”، إنها صفقات ناجحة وتخلق سوقاً تنافسياً الفترة المقبلة.
أوضح أن دخول بنوك جديدة للسوق المصري يساهم بشكل ملموس في زيادة الفرص سواء علي مستوي المنتجات التي تقدم للعميل أو الفرص التمويلية للشركات الكبري.
أشار إلي أن البنك من أوائل البنوك العاملة في السوق المصري التي تقوم بتطبيق بازل 2، ونعمل علي تنفيذها منذ أكثر من سنتين، وجار الاستعداد لتطبيق معايير بازل 3.
