منذ ثلاثة أعوام كانت عاصفة الديون الإسبانية تجتاح الأجواء الأوروبية كما هو الحال مع اليونان حاليا، وكان يكثر الحديث حينها كذلك عن إفلاس الدولة والخروج من منطقة اليورو وغيره مما يتردد على الساحة الدولية في الوقت الراهن على خلفية الأزمة اليونانية.
لكن إسبانيا بذلت جهودا مضنية منذ ذلك الحين من أجل إنقاذ اقتصادها من كبوته، وأثمرت تلك الجهود بالفعل عن تحسن ملموس في الكثير من الجوانب الاقتصادية للدولة، لكن الخبراء يحذرون من بعض العوامل التي قد تهدد بتقويض هذه النجاحات، ووصفوا إسبانيا بأنها ما زالت “تقف وسط النهر” وأنها لم تصل إلى شاطئ الأمان النهائي بعد، بحسب تقرير أورده موقع “ماركت ووتش”.
نجاح
وأشار التقرير إلى بعض الإحصاءات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد الإسباني –خامس أكبر اقتصادات أوروبا- حيث حقق نموا بمعدل 2.7% خلال الربع الأول من العام الجاري متفوقا بذلك على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأكبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، كما قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو الإسباني إلى 3.1% هذا العام و2.5% في عام 2016.
ولم يكن هذا النجاح دون مقابل، بل دفع الشعب الإسباني ثمنا باهظا من الإجراءات التقشفية طوال تلك السنوات، لكن التقرير أشار إلى أن الدائنين الأوروبيين كانوا أقل قسوة مع إسبانيا مقارنة باليونان حيث كانوا أكثر مرونة في بعض الإجراءات مثل السماح للحكومة بخفض أسعار الفائدة وتطبيق برنامج التقشف بوتيرة أبطأ خشية انهيار أحد أكبر اقتصادات أوروبا.
فإسبانيا تمثل وحدها نحو 7% من إجمالي عائد الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي وهي خامس أكبر اقتصادات المنطقة بعد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وتداعيات انهيار الاقتصاد الإسباني على المنطقة بأسرها أكبر بكثير من حالة اليونان.
ورغم أن برنامج التقشف الحكومي نجح في انتشال الاقتصاد من كبوته فإنه لم يخل من بعض النتائج السلبية وأهمها الارتفاع القياسي في معدل البطالة الذي تجاوز 20% لتمنى إسبانيا بثاني أكبر عدد للعاطلين على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبين فئة الشباب يرتفع المعدل إلى 50%.
هذا فضلا عن تردي مستوى الدخل حيث اضطر الكثير من الشباب إلى العمل بوظائف متواضعة لدى شركات صغيرة، وبلغ متوسط الراتب الشهري للشاب نحو ألف يورو بين عامي 2007 و2008 قبل أن ينخفض إلى 800 يورو حاليا.
وقلص الخبراء من تأثير الأزمة اليونانية على عملية تعافي الاقتصاد الإسباني بفضل جهود البنك الأوروبي المركزي الفعالة لمنع انتقال عدوى اليونان إلى دول أخرى بالمنطقة.
وحذر التقرير من أن التهديد الأكبر للنمو الإسباني يتمثل في تغير المناخ السياسي في إسبانيا حيث أصبح المزاج الشعبي يميل نحو الأحزاب اليسارية واليمينية المتطرفة المناهضة للمؤسسات الحكومية والإجراءات التقشفية.
فقد أفرزت الانتخابات المحلية والإقليمية في مايو/أيار الماضي أسوأ نتائج للحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا منذ عشرين عاما نتيجة كثافة التصويت لصالح حزبي “بوديموس” من أقصى اليسار و”ثيودادانوس” من اليمين الوسطي.
وحقق الحزبان نجاحا كبيرا في المحلية مما أثار المخاوف من أن تسحب البساط من الأحزاب التقليدية الكبرى مثل الحزب “الشعبي اليميني” والحزب “الاشتراكي” خلال الانتخابات العامة المرتقبة نهاية العام الجاري، وتشتهر تلك الأحزاب بمناهضتها للبرامج التقشفية مما دفع ذلك الإسبان المنهكين من الأزمة إلى الارتماء في أحضانها أملا في تخفيف الأعباء عن كاهلها.
ويخشى الخبراء من زيادة مشاركة هذه الأحزاب في صنع القرار بإسبانيا والذي من شأنه رفع حجم الإنفاق العام بسرعة تقوض ما تم تحقيقه من إنجازات، وأشار الموقع إلى أن رئيس حزب “بوديموس” اليساري “بابلو أجليسيوس” يعد حليفا ومؤيدا لرئيس الوزراء اليوناني “أليكسيس تسيبراس”.
وقد صرح “أجليسيوس” مؤخرا أن الانتصارات السياسية الأخيرة للأحزاب اليسارية إنما تعكس بدء تخلي إسبانيا عن دعم برامج التقشف وتمثل رسالة لقادة أوروبا بتعطش الاقتصادات الجنوبية لبعض الرخاء.
وكالات
