أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا دراسة قواعد المساندة التصديرية التى تم وضعها فى يوليو 2014 لمراجعة مدى ما حققته من نتائج فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية ، مشيرا إلى أنه سيصدر قرار فى هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين .
وقال في بيان نقلته الوزارة اليوم/الاثنين/ إنه يجرى حاليا التنسيق مع وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات المساندة التصديرية والتى تصل حاليا إلى 6ر2 مليار جنيه مما يحقق زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأسكندرية ومجتمع أعمال الأسكندرية حيث تناول اللقاء أهم التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتجارة و إستعراض رؤية الحكومة فى تنمية وتطوير الإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة .
وأشار عبد النور إلى أهمية إلتزام المستوردين بإستيراد المنتجات الأساسية وعدم الإفراط فى إستيراد منتجات لها بديل محلى تشجيعيا للصناعة المحلية وتوفيرا للعملات الأجنبية خاصة فى ظل أزمة السيولة التى تشهدها الأسواق فى تداول هذه العملات ، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة تجاه إستيراد المنتجات التى لها مثيل محلى أو المنتجات غير الضرورية والتى تستنزف العملات الأجنبية .
وأشاد بموقف شعبة المستوردين بغرفة تجارة الأسكندرية حيث أيدوا على لسان رئيس الشعبة حمدى النجار إستجابتهم لهذه المبادرة مؤكدين تعاونهم مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المرحلة لمساندة الإقتصاد المصرى .
