قدم تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، للحكومة الحالية استراتيجية مقترحة لحل أزمة الطاقة التى تواجهما مصر حتى عام 2030، وتضمنت المشاكل الخاصة بقطاعى الكهرباء والبترول.
تحرير أسعار الوقود مع توزيع 400 جنيه على كل بطاقة تموين شهرياً كدعم
تضمن المحور الرئيسى لاستراتيجية مصر للطاقة فى المديين القصير والبعيد، أن يتم وضع خطة قومية للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى فى مجال النقل والصناعة والكهرباء بدلاً من المنتجات البترولية السائلة «مازوت وسولار وبنزين»، كلما أمكن، نظراً لاقتصادياته، وسهولة تداوله ورخص ثمنه ومميزاته البيئية.
وأضافت الاستراتيجية أن استيراد شحنات من الغاز المسال واستقبالها فى محطات بحرية عائمة مؤجرة مؤقتاً وإعادة تغييزه لمدة عامين أو ثلاثة، حتى يتم وضوح الرؤية، إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب لأنه سيكون أقل تكلفة.
وطالبت باستمرار المفاوضات مع شركات البترول العالمية المكتشفة للغاز فى البحر الأبيض المتوسط شرق حدود مصر الدولية والاقتصادية، لاستيراد الغاز من هذه المناطق نظراً لرخص سعره بما يقرب من 50% عن استيراد الغاز المسال، مع الاستفادة بخطوط الأنابيب التى أقيمت سابقاً لتصدير الغاز المصرى إلى الشرق.
وأشارت إلى إمكانية إتاحة الفرصة أمام الشركات المنتجة للغاز لتصدير إنتاجها من وحدات الإسالة الموجودة بدمياط وإدكو المتوقفة بسبب تراجع الإنتاج من حقول مصر ما يجنب الحكومة سداد غرامات عدم استخدام الوحدات نتيجة لتوقفها عن تصدير أى غاز مسال، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى لتصبح حاضنة ودولة عبور محورية استراتيجية لتجارة الغاز عالمياً.
وطالبت الاستراتيجية استمرار زيادة أسعار المنتجات البترولية تدريجياً فى إطار خطة واضحة ومعلنة للوصول لسعر تكلفة توفير المنتجات البترولية عبر 8 مراحل على 4 سنوات، مع حتمية أن يتم رفع أسعار الوقود فى إطار منظومة متكاملة على مستوى الدولة كلها، وليست لقطاع دون آخر.
واقترح أبوبكر أن يتم توزيع 40% من وفر دعم المنتجات البترولية الذى سيتحقق فى كل مرحلة نتيجة لرفع الأسعار على بطاقات التموين الذكية، ليصل نصيب كل بطاقة فى آخر مرحلة لزيادة أسعار المنتجات البترولية إلى 400 جنيه شهرياً.
استيراد 1.4 مليار قدم مكعبة غاز يومياً لتوفير العجز الحالى.. مع مراجعة الكميات كل عامين
عدم تشغيل أى محطة كهرباء بالمازوت مستقبلياً لارتفاع سعره
إعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجياً بحيث يكون مفتوحاً «deregulated market»، من خلال بورصة للطاقة «منتجات بترولية، غاز، كهرباء» خلال 10 سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز جديد لتنظيم سوق الطاقة وحماية المستهلك.
إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم كبار الخبراء الفنيين والاقتصاديين من التخصصات المختلفة فى فروع أنشطة البترول وأنشطة الكهرباء ويرفع توصياته مباشرة إلى رئيس الوزراء.
أن تكون استراتيجية الصناعة تشجيع ودعم الصناعات الكثيفة العمالة والقليلة الاستهلاك للطاقة وذات قيمة مضافة عالية لكل مليون وحدة حرارية مستهلكة وذات ميزة نسبية من حيث وفرة المواد الخام لتلك الصناعة محلياً.
وتضمن الاستراتيجية استيراد 1.4 مليار قدم مكعبة غاز يومياً لتوفير عجز الغاز الحالى واللازم لمحطات الكهرباء والصناعة فى الوقت الحالي، وأن يعاد تقدير الكميات التى يجب استيرادها بعد عامين فى إطار مستوى الطلب الفعلى ومستوى إنتاج الغاز بعد دخول إنتاج حقول الغاز الجديدة.
وأن يتم توفير احتياجات محطات الكهرباء الحرارية الحالية ومستقبلاً من الغاز الطبيعى وعدم تشغيل أى محطة كهرباء بالمازوت، لارتفاع سعره مقارنة بأسعار الغاز بالإضافة لانخفاض كفاءته وتسببه فى تكرار أعطال المحطات نتيجة لزيادة بعض العناصر الكيميائية فيه ما يؤثر بشكل مباشر على العمر الافتراضى للمحطات لينخفض 50% وذلك بخلاف آثاره البيئية السيئة.
طالب أبوبكر بتفعيل آلية نشاط نقل الغاز الطبيعى المضغوط عبر شاحنات «تانك» إلى مناطق الاستهلاك بالمناطق البعيدة عن الشبكة بالتعاون مع هيئة الدفاع المدنى ولم يتم تفعيلها.
ومن بين المقترحات إعداد آلية تتيح للقطاع استيراد الغاز الطبيعى بواسطة القطاع الخاص للاستهلاك الصناعي، وتدخل حيز التنفيذ من خلال التشريعات والقوانين والقواعد والنظم واللوائح التنفيذية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع وضع فئات نقل مناسبة بالشبكة القومية للغاز بدون مغالاة.
وشملت الاستراتيجية رفع كفاءة معامل التكرير وتحديثها وذلك بتطويرها وتحويلها من معامل بسيطة من الناحية التكنولوجية إلى معامل حديثة، وذلك بواسطة الدولة لمعملين فقط وطرح باقى المعامل للتطوير بواسطة المستثمرين.
وتطوير البنية الأساسية للموانئ من حيث الأرصفة والأعماق، كذلك تطوير شبكة خطوط الأنابيب للمنتجات البيضاء والشبكة القومية للغاز بواسطة الدولة وتطوير مستودعات التخزين ومحطات توزيع البنزين والسولار بواسطة القطاع الخاص.
انخفاض تكلفة إنتاج الكيلو وات من الطاقة المتجددة إلى 6 يورو/ سنت خلال السنوات المقبلة
وبحسب الاستراتيجية تبلغ تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الشمسية الحرارية 12 يورو/ سنت للكيلووات/ ساعة، ومن المتوقع انخفاضها إلى 5 أو6 يورو/ سنت خلال 15 عاماً مقبلة.
فى حين تبلغ من المحطات الحرارية التقليدية نحو 4-5 يورو/ سنت «باستخدام الوقود الإحفورى المدعم 1.74 دولار للمليون وحدة حرارية»، فى حين تبلغ التكلفة الحقيقية 10-12 يورو/ سنت بالتكلفة العالمية للوقود.
وطالبت الاستراتيجية بسرعة توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتى يتم إنتاجها من المنازل أو من شركات الطاقة الخاصة، مع ضرورة قيام الوزارة بتوفير تسعيرة واقعية وعملية محددة لشراء الطاقة تعكس التكلفة الحقيقية.
وذلك من خلال شراء الطاقة المولدة منه بسعر التكلفة مع هامش ربح مناسب، حيث إن التعريفة الحالية المعلنة من الوزارة منخفضة، وتبلغ فى أعلى شريحة لها 67 قرشاً، ك.و.س، كذلك إصدار قرارات واضحة لأسعار استخدام شبكات الوزارة فى نقل تلك الطاقة.
ووفقاً للاستراتيجية يجب إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء، سواء كانت شمسية أو رياحاً بالقرب من شبكات الكهرباء وذات الضغط العالي، من خلال طرح قطع أراض بمساحات محددة تكفى القطعة الواحدة لتوليد 100 ميجاوات بمزايدات دون قيمة لإيجار الأرض مقابل فئة سعرية محددة يحصل عليها المستثمر مقابل توليد الكهرباء من الحكومة.
وطالب أبوبكر بتشجيع سوق تسخين المياه بالطاقة الشمسية للقطاع المنزلى والتجارى لتحل محل تسخين المياه بالكهرباء وتشجيع التسخين الصناعى الذى يمثل 50% من استخدامات الطاقة بالقطاع مع تطوير استخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفولطية والمركزات الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر بنظام التوليد المزدوج حيث يمكن توفيرها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.
33 مليون طن سنوياً طاقة العمل في 8 معامل تكرير مصرية
تبلغ طاقة التكرير بالمعامل المصرية 33 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال 8 معامل، وبلغت كميات الخام المقررة في هذه المعامل 26.6 مليون طن، بكفاءة تشغيلية 80% من طاقة المعامل، وتم توفير هذه الخامات من حصة مصر من الخام وجزء مشتري من حصة الشريك الأجنبي، وجزء من الخام المستورد بالسوق.
وأشارت استراتيجية الطاقة، إلي أن 4 معامل تكرير وهي «النصر للبترول، والقاهرة، وطنطا، وأسيوط»، تحقق خسائر تصل إلي ما يوازي 5 إلي 7 دولارات للبرميل الوحد، وذلك ما تم حساب الخام المكرر به وفقاً للأسعار العالمية، ثم قيمت المنتجات الناتجة من التكرير بالأسعار العالمية، ويرجع ذلك إلي أن تلك النوعيات من معامل التكرير لا تحقق ربحية لإنتاجها المازوت بكميات كبيرة في ظل انحسار أسعاره بالمقارنة بالزيت الخام.
وتعاني شركة السويس لتصنيع البترول، والعامرية والإسكندرية، من التقادم، وتندرج تحت ما يسمي «المعامل التحويلية» التي تكثر بها التوقفات لإجراء الصيانات، وتعاني من تعاظم الفاقد وتحتاج إلي إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الأساسية، فجميع مرافقها انتهي عمرها الافتراضي منذ فترة كبيرة.
وتعد شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» هو المعمل الوحيد في مصر، الذي يضاهي معامل التكرير العالمية الحديثة، وهو من نوعية التحويل العميق الذي يحقق أرباحاً كبيرة، والوحيد الذي يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمي علي أن يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمي.
وكشفت الاستراتيجية، أن معمل «ميدور» يشهد حالياً نوعاً من الخضوع الحكومي الذي أثر كثيراً علي اقتصادياته، بعدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من المنتجات البترولية وإجبار الشركة علي الاعتماد علي خامات محلية لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقدية العالمية.
أما فيما يخص شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» وهي شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية، وشركة «انربك» المتخصصة في إنتاج بنزين السيارات، فهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار الداخلي، ولديهما ميزة كبري وهي الارتباط بشركة الإسكندرية للبترول، التي تقوم بتوفير المواد الخام دون أدني عناء وبأسعار بها بعض التميز، وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة مقابل خسائر لشركة الدولة.
إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة شركات “التسويق والمعامل وخطوط الأنابيب واللوجستيات” التابعة للقطاع العام
وتضمنت الاستراتيجية إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب ولوجستيات وجميع مؤسسات القطاع العام، علي أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة، وأن تحتفظ الحكومة بحق مزاولة بعض من هذه الأنشطة بحد أقصي 30% من حجم السوق للنشاط الواحد منعاً للاحتكار والمضاربة.
وأن يتم ضم الأنشطة الرئيسية بالشركة القابضة لجنوب الوادي والقابضة للغازات إلي الأنشطة المثيلة لها بهيئة البترول والهيئة الاقتصادية القابضة.
وتكون هيئة البترول هي الجهة الوحيدة المنوطة بنشاط البحث والاستكشاف واتفاقيات التنمية ومتابعة مراحل التطوير والإنتاج مع استعادة مرونة تطبيق اتفاقيات امتيازات التنقيب والبحث وتطوير شروط اتفاقيات البحث الجديدة والسارية.
طرح جزء كبير من الشركات المساهمة التي أنشأتها وزارة البترول تحت قوانين الاستثمار في البورصة للأفراد أو إلي مستثمر رئيسي حسب الحتمية.
كيف يتم إصلاح الخلل الاقتصادي لقطاع التكرير؟
أوضحت الاستراتيجية أن تقليل الخسائر يتم من خلال تشغيل تلك المعامل بأدني طاقة لها، ومن الأنسب وقف تشغيل المعامل وتصدير حصة مصر من الخام غير المكرر، وعدم شراء أي من حصص الشركاء الأجانب من الخام وعدم استيراد أي خامات من الأسواق.
أما البديل الأسهل فيتمثل في استيراد المنتجات البترولية للوفاء باحتياجات البلاد، ولكن عملياً وواقعياً لايمكن تنفيذ ذلك لوجستياً، بالإضافة إلي دعوة المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مجال صناعة التكرير بغرض إحلال المعامل البسيطة بأخري حديثة، وتحمل القطاع والدولة خسائر كبيرة يتحملها المواطن كإحدي صور الدعم غير المباشرة، مع مراعاة إلغاء الضرائب علي الدخل لمعامل التكرير البسيطة، وإعادة النظر في التشريعات البيئية غير المنطقية.
طالبت الاستراتيجية بإعادة النظر في التعاقدات المبرمة بين شركات القطاع العام «الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول» الموردة لمواد التغذية للشركات الاستثمارية «أموك، انربك، ايلاب، المصرية للتكرير» بما يحقق مكاسب مشتركة لطرفي التعاقد، ودون تحقيق الشركات الاستثمارية أرباحاً كبيرة علي حساب خسائر لشركات القطاع العام، ويتم تخصيص حزء من تلك الأرباح لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بشركات القطاع العام.
وأوضحت الاستراتيجية أن معامل «النصر والسويس وطنطا» التي تحقق خسائر كبيرة لا جدوي اقتصادية من استمرار تشغيلهم نظراً لضرورة تحديث تلك المعامل من بنية أساسية إلي نمط تشغيل بتكنولوجيا حديثة ذات ربحية، إلا أن المشاكل العمالية سيكون تأثيرها سلبياً وخطيراً إذا اضطرت الدولة إلي إيقاف التشغيل.
وقالت يجب العمل بأقصي سرعة لتجهيز رصيف أو أكثر من ميناء الأدبية بالسويس إلي أرصفة لاستقبال وتدفيع المنتجات البترولية بالسويس للتغلب علي غرامات التأخير التي تقدر بنحو مئات الملايين من الدولارات سنوياً، والتي تتحملها الدولة نتيجة زيادة الكميات المستوردة علي موانئ السويس، في ظل عدم توافر أرصفة كافية.
مطالب بإلغاء الضرائب والجمارك علي مكونات تصنيع الطاقة الجديدة والمتجددة
وشملت الاستراتيجية حتمية التركيز والتوسع في البحث والتطوير في مجال خفض تكلفة نظم استغلال الطاقة الشمسية ورفع الكفاءة وتخزينها والمواد المستخدمة وخاصة المجمعات الشمسية المركزة وتطوير أنابيب الامتصاص وأسطح المرايا العاكسة المستوية.
وأن تقوم البنوك التجارية بدور كبير لبلورة أدوات تمويل وتطوير لدعم المشترين لمعدات الطاقة المتجددة وتوفير وسائل الإقراض بفائدة منخفضة لخفض سعر المعدات لتحقيق التنافسية مع التكنولوجيات التقليدية، مع الاستفادة بالتمويل المتاح من الصناديق المختلفة ووضع حوافز لتشجيع التطبيق والانتشار التجاري.
الإسراع في إصدار التشريعات والقرارات الوزارية التي تنظم نشاط الطاقات المتجددة من حيث استيراد الخامات ومستلزمات الطاقة بمكوناتها والحوافز، وإلغاء الضرائب والجمارك علي المكونات لمصنعي المعدات.
مع حتمية تحرير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من التبعية لوزارة الكهرباء المباشرة وغير المباشرة لتكون قراراته وتوصياته ملزمة لكل الأطراف المعنية.
استيراد 1.4 مليار قدم مكعبة غاز يومياً لتوفير العجز الحالي.. مع مراجعة الكميات كل عامين
عدم تشغيل أي محطة كهرباء بالمازوت مستقبلياً لارتفاع سعره
إعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجياً بحيث يكون مفتوحاً «deregulated market»، من خلال بورصة للطاقة «منتجات بترولية، غاز، كهرباء» خلال 10 سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز جديد لتنظيم سوق الطاقة وحماية المستهلك.
إنشاء مجلس أعلي للطاقة يضم كبار الخبراء الفنيين والاقتصاديين من التخصصات المختلفة في فروع أنشطة البترول وأنشطة الكهرباء ويرفع توصياته مباشرة إلي رئيس الوزراء.
أن تكون استراتيجية الصناعة تشجيع ودعم الصناعات الكثيفة العمالة والقليلة الاستهلاك للطاقة وذات قيمة مضافة عالية لكل مليون وحدة حرارية مستهلكة وذات ميزة نسبية من حيث وفرة المواد الخام لتلك الصناعة محلياً.
وتضمن الاستراتيجية استيراد 1.4 مليار قدم مكعبة غاز يومياً لتوفير عجز الغاز الحالي واللازم لمحطات الكهرباء والصناعة في الوقت الحالي، وأن يعاد تقدير الكميات التي يجب استيرادها بعد عامين في إطار مستوي الطلب الفعلي ومستوي إنتاج الغاز بعد دخول إنتاج حقول الغاز الجديدة.
وأن يتم توفير احتياجات محطات الكهرباء الحرارية الحالية ومستقبلاً من الغاز الطبيعي وعدم تشغيل أي محطة كهرباء بالمازوت، لارتفاع سعره مقارنة بأسعار الغاز بالإضافة لانخفاض كفاءته وتسببه في تكرار أعطال المحطات نتيجة لزيادة بعض العناصر الكيميائية فيه ما يؤثر بشكل مباشر علي العمر الافتراضي للمحطات لينخفض %50 وذلك بخلاف آثاره البيئية السيئة.
طالب أبوبكر بتفعيل آلية نشاط نقل الغاز الطبيعي المضغوط عبر شاحنات «تانك» إلي مناطق الاستهلاك بالمناطق البعيدة عن الشبكة بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني ولم يتم تفعيلها.
ومن بين المقترحات إعداد آلية تتيح للقطاع استيراد الغاز الطبيعي بواسطة القطاع الخاص للاستهلاك الصناعي، وتدخل حيز التنفيذ من خلال التشريعات والقوانين والقواعد والنظم واللوائح التنفيذية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع وضع فئات نقل مناسبة بالشبكة القومية للغاز بدون مغالاة.
وشملت الاستراتيجية رفع كفاءة معامل التكرير وتحديثها وذلك بتطويرها وتحويلها من معامل بسيطة من الناحية التكنولوجية إلي معامل حديثة، وذلك بواسطة الدولة لمعملين فقط وطرح باقي المعامل للتطوير بواسطة المستثمرين.
وتطوير البنية الأساسية للموانئ من حيث الأرصفة والأعماق، كذلك تطوير شبكة خطوط الأنابيب للمنتجات البيضاء والشبكة القومية للغاز بواسطة الدولة وتطوير مستودعات التخزين ومحطات توزيع البنزين والسولار بواسطة القطاع الخاص.
75 ألف ميجاوات احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2030
وفيما يخص قطاع الكهرباء علي الحكومة تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد والمقدرة بـ75 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، أي إضافة قدرات جديدة تصل إلي 50 ألف ميجاوات بخلاف إحلال المحطات الحرارية القديمة بالإضافة إلي شبكات للنقل والتوزيع.
أشارت الاستراتيجية إلي ضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بنحو 18% شمسية، و8% رياح، و6% لكل من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووي، و3% مائي و54% غاز.
ويجب أن تعلن الحكومة بشفافية تامة حجم النقص في الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها وسد احتياجات المصانع والمجتمع بجميع جوانبه والإجراءات السريعة للبدائل لهذه الطاقة وأن تكون هذه الدراسات علي أساس أن تكون أسعار الطاقة ثابتة ومستقرة، أو محدداً لها حجم الزيادات المقرة بدقة، مقيمة بالتكلفة الحقيقية وبالأسعار العالمية للوقود.
وأن يتم عمل حصر دقيق للاحتياجات من الطاقة سواء من المصادر الأحفورية أو من خلال البدائل النظيفة كالطاقة الجديدة والمتجددة، لفترة لا تقل عن 30 عاماً، كما يجب تحديد الكميات التي سيتم استيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها.
وشملت الاستراتيجية وضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية علي مراحل متضمنة دراسة الأثر علي الفئات المختلفة مقارنة بالدخل، مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتي الوصول بها إلي شريحتين أو 3 علي الأكثر، علي مدي 4 سنوات، بحيث يتركز الدعم في الشريحة الأولي فقط.
وضع قيمة علي فاتورة الكهرباء للمشتركين المؤجلة قراءتهم والمقروءة بصفر، وعددهم 5.8 مليون مشترك، وذلك لتغطية مقابل إصدار الفاتورة وتكاليف وتشغيل صيانة الشركة، وخدمة العملاء واستثمارات تدعيم الشبكة علي الأقل.
إعادة النظر في الهيكل التعريفي لجميع عملاء الجهد الفائق والعالي والمتوسط، بحيث يتضمن مقابل قدرة ومقابل طاقة يتم تقسيمها علي جزءين «خارج الذروة وخلال الذروة» لحث المشتركين علي نقل أحمالهم خارج وقت الذروة كمرحلة أولي.
يستلزم الأمر أن تولي شركات الكهرباء اهتماماً كبيراً لبيانات حسابات التكلفة التي يعتمد عليها العديد من القرارات والسياسات علي المستوي القطاعي والقومي، أهمها تحديد أسعار بيع الكهرباء والهيكل التعريفي وسياسات الدعم وكميات الطاقة المفقودة.