إضافة أمثلة متعددة لحساب نصيب السهم فى الأرباح وملحق لمعيار إيراد المطورين
اعتمد أشرف سالمان وزير الاستثمار، معايير جديدة للمحاسبة المصرية، حيث يعد ذلك التحديث الأول منذ عام 2006، ليواكب التطورات الاقتصادية والمحاسبية والمعايير الدولية.
وجاءت أبرز التعديلات الواردة فى 20 تحديثاً تضمنت إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى «قائمة الدخل الشامل»، بالإضافة إلى إلغاء اختيار «نموذج إعادة التقييم» فى الأصول الثابتة، وإضافة مُلحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء.
واشتملت التعديلات على إلغاء المعالجة القياسية فى تكاليف الاقتراض، وفصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة فى معيار منفرد واستبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية فى القوائم المالية المستقلة، فضلا عن إلغاء معيار المحاسبة فى البنوك.
وأضافت التحديثات أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم فى الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم فى الأرباح، وإلغاء اختيار «نموذج إعادة التقييم» فى الأصول غير الملموسة، فضلا عن فصل «الإفصاحات» عن الأدوات المالية عن «عرض» الأدوات المالية فى معيار منفرد، وتبسيط معيار الأدوات المالية «الاعتراف والقياس»، مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة التغطية، كما ألغت معيار «حصص الملكية فى المشروعات المشتركة» وحل محله معيار «الترتيبات المشتركة».
كما جاء ضمن أبرز التعديلات الواردة، إلغاء استخدام طريقة التجميع النسبى فى قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة، وإضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار «تجميع الأعمال»، وإلغاء معيار «التقارير القطاعية» وحل محله معيار «القطاعات التشغيلية»، كما ألغت اختيار القيمة العادلة فى الاستثمار العقارى.
واتجهت التحديثات إلى توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق، وإضافة معيار «الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى»، وإضافة معيار «قياس القيمة العادلة» مع تدعيمه بأمثلة متعددة، وأخيرا استبدلت مفهوم «السيطرة – Control» فى القوائم المالية المجمعة بمفهوم «التحكم – Power»، واستبعدت الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية التى تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة.
وأكد وزير الاستثمار أن معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتوى على ثلاثة أنواع من التبسيط عن معايير المحاسبة المصرية الكاملة، حيث لم يتناول المعيار بعض الموضوعات التى وردت فى المعايير الكاملة وذلك لعدم ملاءمتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وهى نصيب السهم فى الأرباح، والقوائم المالية الدورية، والتقارير القطاعية، والمعالجة الخاصة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع، كما لم يسمح المعيار ببعض المعالجات البديلة المسموح بها فى المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة التى تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط العديد من مبادئ الاعتراف والقياس الواردة فى المعايير الكاملة، وهو ما يترتب عليه وضع مصر فى ترتيب أفضل ضمن التقارير التى تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
وأضاف سالمان أن استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة، سيجعل السوق المصرى مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار وهو ما يجعله سوق أكثر جذباً لرؤوس الأموال والشركات العالمية.
وأشار حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إلى أن تطبيق هذه المعايير عملياً يؤدى إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذى يساعد المهتمين بتلك الشركات سواء مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، بالإضافة إلى أن استخدامها يساعد المستثمرين الدوليين فى التدقيق النافى للجهالة للشركات العاملة بمصر.
وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة مباشر للوساطة فى الاوراق المالية، إن المعايير الجديدة تهدف إلى مواكبة معايير المحاسبة الدولية، فى إطار اتجاه الاسواق العالمية للتوافق مع معايير التقييم المحاسبية العالمية، «International Financial« Reporting Standards».
ولفت الألفى إلى أن توحيد معايير تقييم الشركات سيفيد المستثمر الأجنبى من خلال توحيد معايير تقييم الشركات فى مختلف الأسواق التى يفاضل بينها المستثمر لضخ استثماراته.
وعن إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى «قائمة الدخل الشامل» ضمن النسخة المحدثة من المعايير، أوضح أنها ستدعم عمليات التحليل المالى من خلال الاستفادة من احتواء القوائم المالية على مزيد من التفاصيل المتاحة عن الشركات محل التقييم.
ورأى أن إضافة معيار «قياس القيمة العادلة» مع تدعيمه بأمثلة متعددة من خلال المعايير الجديدة يهدف بشكل كبير إلى توضيح أساليب نماذج التقييم المستخدمة فى القيمة العادلة للطروحات الجديدة فى سوق الاوراق المالية، وعن التعديل الخاص باستبدال مفهوم «السيطرة – Control» فى القوائم المالية المجمعة بمفهوم «التحكم – Power»، أوضح أنه يخص التحكم فى إدارة الشركات من خلال حصة تقل عن %50 إجمالى أسهم الشركة.
