بلغت مخصصات الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء فى العام المالى الجارى 32.9 مليون جنيه للبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن خطة تعمير سيناء تضاف إلى المشروعات التى ينفذها جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بقانون رقم 41 لسنة 2015 بربط موازنة جهاز تنمية سيناء فى العام المالى 2015/2016، وبلغت قيمة الموازنة 32.9 مليون جنيه، فيما بلغت التكاليف والمصروفات 13.1 مليون جنيه موزعة بين أجور بقيمة 9.3 مليون ومصاريف أخرى بـ3.7 مليون جنيه.
فيما تم تقدير إيرادات العام المالى الجارى بـ770 ألف جنيه، فيما بلغت الخسائر المتوقعة 12.3 مليون جنيه، وتم تحديد الاستخدامات الرأسمالية بقيمة 19.8 مليون جنيه، وهى نفس قيمة الإيرادات الرأسمالية.
وألزم القرار جهاز تنمية سيناء بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى، كما لايجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على وزير المالية.
من ناحية أخرى افتتحت وزارة الإسكان 4 تجمعات بدوية تنموية، فى شمال سيناء، بتكلفة 16 مليون جنيه، ضمن 15 تجمعاً تنموياً، يتم تنفيذها حالياً، لتصل إلى 30 تجمعاً بنهاية 2015 فى إطار تعمير سيناء.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن التجمعات التنموية تأتى ضمن مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، عن طريق استغلال البنية الأساسية المتاحة، وتنظيم الاستفادة من مياه الآبار، التى أنشأتها الدولة بالتجمعات واستغلالها فى مشروعات استزراع سمكى وزراعى لتحقيق مستوى اقتصادى مرتفع لائق لأهالى سيناء.
وأضاف “تم افتتاح 4 تجمعات تنموية، بمساحة إجمالية تصل إلى 155 فداناً، وهى تجمع الرواق “49 فداناً”، وصدر الحيطان “39 فداناً”، وتجمع المليز “37 فداناً”، وتجمع الهرابة “30 فداناً”، موضحاً أنه تم افتتاح 4 تجمعات تنموية أخرى فى جنوب سيناء.
وتشارك وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، فى تعمير سيناء، من خلال إنشاء الطرق والتجمعات البدوية، ووحدات الإسكان الاجتماعى الذى يدخل ضمن مشروع المليون وحدة.
