تعرض وزارة القوى العاملة خطة تطوير الجامعة العمالية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لإقرارها تمهيداً للبدء فى تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر.
وتستغرق خطة التطوير 6 أشهر، بعد الاتفاق عليها من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجامعة، واللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب فى هذه الشأن.
وقال بيان للوزارة، إن الخطة تشتمل على تصحيح مسار الجامعة العمالية أكاديمياً ومالياً وإدارياً، من خلال 5 محاور رئيسية للتطوير الأكاديمى والتنظيمي، والمالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.
أضاف البيان، أن الخطة تشتمل أيضاً على إجراءات تكميلية لتنفيذها، تتطلب النظر فيها من قبل مجلس الوزراء، بالإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية «سنتين» فى تخصصات «كهرباء وميكانيكا» على أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام، وقبل بداية العام الأكاديمى التالى لاستكمال البكالوريوس، فضلاً عن دبلوم الفندقة «سنتين»، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة «4 سنوات» للحاصلين على جيد فى الدبلوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة قبول العمال بالدراسة فى الجامعة العمالية بنظام المنح الدراسية مرة أخري.
واتفقت وزارتا التعليم العالى والقوى العاملة واتحاد العمال على تشكيل لجنة لإدارة المرحلة الانتقالية من الوضع الراهن، وحتى الوصول إلى الوضع المنشود فى خطة التطوير برئاسة وزيرى القوى العاملة والهجرة، والتعليم الفنى والتدريب.
ونص قرار التشكيل أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والخبراء لتنفيذ خطة التطوير.
