أبرمت إيران والقوى العالمية اتفاقا تاريخيا لإعاقة البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، مقابل إنهاء العقوبات، ما يعد تتويج لعامين من الدبلوماسية الصعبة بتحقيق أكبر إنجاز في العلاقات في عقود.
وقال مسئولون مشتركون في المفاوضات إن الدبلوماسيين توصلوا لاتفاق في فيينا في اليوم الثامن عشر من المحادثات.
وسوف ينهي الاتفاق – في حال موافقة الكونجرس عليه – 12 عاما من الخلاف الذي قوّض الاقتصاد الإيراني، وتسبب في تهديدات بالتحرك العسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء “بلومبرج” إن التطبيق الكامل للاتفاق سوف يستغرق أشهرا وسوف يعتمد على سرعة وفاء إيران بالتزاماتها، وبموجب هذا الاتفاق، يسمح للدولة الغنية بالبترول أن تعزز صادراتها من الطاقة، وأن تدخل أسواق التمويل العالمية، وأن تفتح أبوابها للمستثمرين العالميين.
وقالت إيلي جيرانمايه، زميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن هذا الاتفاق سوف يكتب في التاريخ كأحد اكبر النجاحات الدبلوماسية في القرن الجاري.
وأوضحت انه في حال رفض الكونجرس للاتفاق، فسوف تتمتع إيران – المدعومة من روسيا والصين – باسترتيجية “لعبة اللوم” التي ستهدد العقوبات في كل الأحوال.
وأمام الكونجرس 60 يوما لمراجعة المستند في واشنطن حيث سيلاقي مقاومة من صناع السياسة الذين يعارضون أي تنازلات نووية مع إيران، وقالت إسرائيل إنها ستيتخدم “كل الوسائل” الممكنة لإقناع الكونجرس برفضه.
وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي هوتوفلي، إن هذا الاتفاق بمثابة استستلام غربي لمحور الشر بقيادة إيران.
وفي حال موافقة الكونجرس على الاتفاق، فسوف يعد أحد أكبر الانجازات في السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما الذي أطلق المبادرة باتصال هاتفي للرئيس الإيراني حسن روحاني منذ عامين.
وسوف يكون لهذا الاتفاق أصداء عبر الشرق الأوسط حيث ينمو النفوذ الشيعي نتيجة الصراع الإقليمي مع المتطرفيين السنيين، وسيكون مثيرا للقلق لدول الخليج بشكل خاص بقيادة السعودية.
أما في الصين، وأوروبا وروسيا، فسوف يستقبل الاتفاق بالترحيب من قبل الشركات المتلهفة على الدخول إلى السوق غير المستغل بعدد سكان 77 مليون نسمة.
ويقول بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” إنه بالنظر إلى أن حجم اقتصاد إيران أكبر من تايلاند، واحتياطياته البترولية تنافس احتياطيات كندا، فهي من بين أحد اهم الأسواق التي لا تزال مغلقة أما المستثمرين الأجانب.
ويرى المحللون في البنك الاستثماري أن إنهاء العقوبات وفتح سوق الأسهم الإيراني للمستثمرين في أوائل 2016، قد يجذب تدفقات داخلة بقيمة مليار دولار في السنة الأولى.
