قال هاني قدري وزير المالية إن الاقتصاد المصري حقق نتائج خلال العام المالي الماضي 2014 / 2015 تفوق أكثر توقعات المحللين تفاؤلا رغم حجم التحديات التي تواجهه، مرجعا ما تحققه مصر من إنجازات إلى ما يبذله الكثيرون من المواطنين والعاملين في الوزارات و الجهات المختلفة من جهد وعمل مخلص وتفان في خدمة الوطن.
وأشارت وزارة المالية، بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال تكريم الوزير لرئيس قطاع التمويل محمد مرسي العليمي الذي انتهت مدة خدمته لبلوغه سن التقاعد، بحضور مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة .
وأكد وزير المالية أهمية تحفيز العاملين معنويا وتكريمهم على عملهم، موضحا أن هذا لا يقل أهمية عن الحوافز المالية.
وأشاد بجهود العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لما يبذلونه من جهد ملموس وتفان في العمل انعكست آثاره على مؤشرات أداء الوزارة وأداء الاقتصاد القومي، مطالبا بالاستمرار في هذا العمل لوضع مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم.
وحول ما آثاره بعض العاملين من عدم الإعلان عن علاوة دورية لهذا العام، قال إن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات اجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي للعاملين بالجهاز الإداري، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% في ظل النظام القديم للأجور.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 فقط، وتخفيض المدد البينية للترقية، وزيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يوما لذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة ، والتأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء وإلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتحديث هياكلها التنظيمية.
