قال صندوق النقد الدولي في تحليل جديد له أن اليونان تحتاج تخفيف عبء الديون “أكثر بكثير” مما يستعد الدائنون الأوروبيون دراسته، بما يتضمن تخفيض كبير لقيمة الدين اليوناني.
وقال صندوق النقد في التحليل المبدئي لاستدامة الدين الصادر الثلاثاء أن إغلاق البنوك وفرض ضوابط رأسمالية، كان لهما ثمنا باهظا على النظام المالي والاقتصاد في اليونان، ما أدى إلى تدهور كبير في قدرة الدولة على سداد ديونها.
وقال الصندوق – حسبما ورد في تقرير لوكالة “بلومبرج” – إن الدين اليونان لا يمكن أن يعود إلى المستويات المستدامة سوى من خلال إجراءات لتخفيفه تتعدى ما يرغب الأوروبيون في التفكير فيه حتى الآن، وجاء هذا التحليل بعد دراسة مشابهة نشرت في الثاني من يوليو الجاري قبل الاستفتاء الذي رفض مقترحات الدائنين.
ويقدر صندوق النقد الدولي حاليا أن يرتفع الدين اليوناني لأعلى مستوى ويقترب من 200% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين، أما الدراسة التي صدرت أول الشهر من قبل صندوق أمريكي، فقد توقعت أن يصل إجمالي الدين العام الإسمي لحوالي 170% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017.
وأوضح صندوق النقد ان هذه التوقعات تقوم على مخاطر سلبية كبيرة، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك حاجة للمزيد من التمويل الاستثنائي من الدول الأعضاء في اليورو.
وقال الصندوق إن هناك عدة خيارات للسيطرة على الأوضاع المالية في اليونان، أما تخفيف الديون من خلال مد آجال الاستحقاق سوف يتطلب “مد كبير للغاية” يقارب 30 عاما على حصة أوروبا فقط من الديون، وأضف على ذلك المساعدات الجديدة.
وذكر الصندوق أن الخيارات الأخرى تتضمن التحويلات السنوية الصريحة للموازنة اليونانية، أو خفض كبير للديون، مضيفا ان الاختيار ما بين الخيارات المتعددة يرجع إلى اليونان وشركائها الأوروبيين.
