نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما اثير فى بعض المواقع منإصدار بعض الدول لتحذيرات لمواطنيها من السفر إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة .
وأوضح المركز فى تقرير في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات خلال الفترة مو 1 إلى 14 يوليو الحارة _ان بعض المواقع الإلكترونية تداولت أنباء تفيد بقيام عدد من الدول (أيرلندا – كندا – إنجلترا – استراليا ) بإصدار تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر والذي يعد بداية لقيام كل الدول الأوروبية باتخاذ القرار ذاته فقام بالتواصل مع وزارة السياحة, والتي أكدت أنه في ضوء متابعتها المستمرة والدورية لتحذيرات السفر التي قد تصدرها بعض الدول لم ترد أو تحدث أي أنباء عن اعتزام تلك الدول أو غيرها فرض حظر سفر إلى مصر .
ونوهت الوزارة أنه في حال قيام أي دولة بإصدار مثل هذه التحذيرات يتم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على رفع هذا التحذير.
وعن ما اثير فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء بتغير الموقف المصري تجاه الوضع بدولة اليمن, أوضح المركز انه بالتواصل مع وزارة الخارجية, نفت صحة ما نشر، مؤكدة دعمه الكامل والمطلق للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس منصور هادي .
وأوضحت أنه جاري التحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة “المصرية – اليمنية” في المستقبل القريب؛ بما يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وحول ما تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بصرف منحة بطالة للشباب العاطلين عن العمل من مواليد 1980 حتى 1992, حرص المركز على التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, للتأكد من صحة هذه الأنباء منوها الى أن الهيئة نفت صحة هذا الخبر.
وأشارت إلى أن صرف تعويض أو منحة بطالة منصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المصري رقم 79 لسنة 1975، حيث نص في المادة 92 منه على وجه التحديد على الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التعويض أو المنحة، ومنها أنها تصرف فقط للمتعطلين عن العمل وليس العاطلين أى أنها تصرف للمؤمن عليه الذى كان يعمل لدى جهة عمل ثم ترك العمل لظروف محددة من أهمها ألا يكون قد استقال من الخدمة بإرادته، وأن يكون مشتركا فى التأمين لمدة سته أشهر على الأقل، على أن تكون الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، كما يشترط للمؤمن عليه أن يكون قادراً على العمل وراغبا فيه، لافته إلى أن تعويض أو منحة البطالة تصرف لمدة 16 أسبوعا فقط وبنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه لحين قيام مكتب العمل المختص بإيجاد فرصة عمل بديلة للمتعطل.
