طالبت الشعبة العامة للقطن باتحاد الغرف التجارية بضرورة فرض رسم حماية على الأقطان المستوردة مع وضع آلية شراء القطن المصرى عن طريق إنشاء صندوق موازنة أسعار فى حالة الاستمرار فى استيراد الأقطان الأجنبية وإلغاء قرار الحظر.
قال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بوقف استيراد الأقطان الأجنبية لفترة محددة لحين تصريف كامل محصول القطن المصرى كان قراراً صائباً.
وأوضح أن محالج الفيوم لديها مخزون، حالياً، 150 ألف قنطار قطن قصير التيلة، لم تجد من يشتريها بالرغم من المعترضين على حظر الاستيراد، بحجة أنه لم يراع الاستثمارات الأجنبية التى تعتمد على هذه النوعية من الأقطان.
وتابع أن كمية الفضلة من المواسم السابقة تبلغ حوالى مليون قنطار، فى حين تم تسليم المغازل المحلية هذا الموسم 403 آلاف قنطار قطن شعر، مقابل استيراد أقطان أجنبية من الخارج بلغت مليوناً ونصف المليون قنطار.
وأشار إلى أنه بعد إضافة محصول العام الحالى مع فضلة المواسم السابقة، وبعد خصم المتوقع من التصدير يكون المتاح للمغازل المحلية خلال الموسم المقبل فى حدود مليون و750 ألف قنطار.
فى سياق متصل، قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن وقف استيراد القطن من الخارج لحين تسويق القطن المصرى كان يمثل أولى خطوات إنقاذ الصناعة وآلاف العمال من التشرد، موضحاً أن النقابة طالبت بذلك خلال الفترات السابقة.
وطالب إبراهيم الحكومة بسرعة استنباط أصناف جديدة من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، حيث إنها تتميز بانخفاض التكاليف وارتفاع المحصول، بالإضافة لاحتياج الأسواق فى الداخل والخارج لها.
