توقعت شركة “القاهرة للاستثمارات والتنمية” آثار إيجابية على أوضاع كل من الشركتين حال إقرار القانون الجديد، مما سيؤدى إلى وفر مالي بالشركة.
جاء ذلك رداً لكل من الشركات على طلب موافاة البورصة بمؤشرات نتائج أعمال كل منهم عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.
الجدير بالذكر، أن وزير المالية المصري، هاني قدري، قال في وقت سابق، إن حكومة بلاده وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5%.
