“البورصة” تنشر أبرز ملامح مقترح “الهندسية” للاستراتيجية الجديدة المعروضة على “عبدالنور”
أرسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مقترحاً جديداً لوزارة الصناعة، يتضمن رؤية مصنعي السيارات، لمبادئ استراتيجية تطوير القطاع الفترة المقبلة.
وشكّلت شعبة وسائل النقل، التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، لجنة جديدة لبحث آليات تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات والحوافز الاستثمارية للقطاع، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال سمير علام، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، ومدير عام شركة “المصرية البريطانية لتصنيع السيارات- زيمكس”، إن غرفة الصناعات الهندسية اتجهت لوزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، الثلاثاء الماضي،
لطرح المبادئ التي تم الاتفاق علىها من جانب مصنعي السيارات خلال اجتماعهم الأيام الماضية.
وأضاف علام لـ”البورصة” أن الشعبة شكّلت لجنة مع هيئة التنمية الصناعية لمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات.
وفقاً لعلام اقترحت الشعبة طرح 22 مكوناً جديداً من مكونات السيارة، “لم يتم تصنيعها محلياً من قبل”، لبدء تصنيعها محلياً، وذلك لزيادة نسبة التصنيع المحلي، وأوضح أن المقترح يهدف إلي إعطاء المكونات الجديدة نسباً مميزة تضاف إلي نسبة المكون المحلي، بما يعطي ميزة للمصنع لزيادة نسبة المكون المحلي، وأعفائه من الضريبة الإضافية المقترح فرضها على السيارات.
وقال عضو مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة كلفته بتمثيلها أمام هيئة التنمية الصناعية لوضع النسب التحفيزية للمكونات الـ22 الجديدة، لتشجيع زيادة نسبة المكون المحلي إلي 54% بدلاً من 45%، خلال الـ15 عاماً المقبلة.
وأكد عمرو القاضي، المدير التنفيذي للعمليات بشركة العربية الأمريكية للسيارات “AAV” مصنع سيارات “جيب” في مصر، أن شركته وشركة “كرايسلر” ترفضان شكل الاستراتيجية في وضعها الحالي.
وأوضح القاضي لـ”البورصة”، أنه ليس ضد الاستراتيجية أو زيادة نسبة المكون المحلي، لكن “بعض مكونات السيارات تحتاج استثمارات ضخمة والعائد من تلك الاستراتيجية غير كافٍ للدخول في تلك الاستثمارات، ما يمثل عبئاً على المصنع”.
وأضاف: إذا قررت شركة “AAV” الدخول في صناعة “ناقل الحركة”، فإن صناعة تلك المكونات لا تتساوي مع العائد من خصم الضريبة الإضافية التي ستفرضها الدولة على المصنع المحلي.
وطالب القاضي بإعادة النظر في كيفية تحفيز المُصنع أو المستثمر في زيادة نسبة المكون المحلي بوضع فروق بين مكونات السيارة، لافتاً إلي أن الاستراتيجية بشكلها الحالي تساوي بين الاستثمار في تصنيع “ناقل الحركة للسيارة” بين تصنيع “المرايا” أو “الإطار”.
وكانت غرفة الصناعات الهندسية وعدد من مصنعي السيارات، تقدموا بمذكرة لاستراتيجية القطاع، قامت بإعدادها شركة “loic”، للحفاظ على منافسة صناعة السيارات، من خلال تخفيض التعريفة الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات، إضافة إلي تعميق صناعة السيارات وتنميتها وإعفاء مصنعي المركبات من ضريبة المبيعات، ورفع نسبة المكون المحلي من 45% إلي 54%.
وتضمنت المقترحات التي رفعتها الغرفة لوزير الصناعة وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات من خلال السماح لمالكي السيارات للتخلص من سياراتهم القديمة وكذا سيارات الميكروباص والتاكسي.
كما تضمنت ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفي على تسهيل حصول المواطنين على قرض سيارة، بالإضافة إلي وضع سياسات تخفّض من تكلفة التمويل.
وقال رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي أوتوغبور” لـ”البورصة”، إن اجتماع مصنعي السيارات- مؤخراً- استهدف الوصول لاتفاق بين مصنعي السيارات في مصر حول مبادئ استراتيجية القطاع، موضحاً أنه تم وضع أهم مبادئ الاستراتيجية وليس النموذج النهائي لها.
وحضر اجتماع الغرفة لتحديد ملامح الاستراتيجية الجديدة رؤوف غبور، رئيس شركة “جي بي اوتوغبور”، فريد الطوبجي، الرئيس التنفيذي للمجموعة البافارية للسيارات، طارق عطا، مدير عام شركة “جنرال موتورز” مصر وشمال أفريقيا، وأحمد فكري عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورجل الأعمال كريم سامي سعد، رئيس الشركة الألمانية لصناعة السيارات، عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل، والمهندس عبدالمنعم القاضي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وعلى توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية.
وتضمن مقترح شعبة وسائل النقل للاستراتيجية إضافة تعديل ضريبي على السيارات المستوردة بحلول عام 2019، حيث طالب بفرض 20% تعريفة جمركية على السيارات الواردة من جميع دول العالم باستثناء الاتحاد الأوروبي وتركيا والدول الأعضاء باتفاقية أغادير، طبقاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
واقترحت الشعبة رفع ضريبة المبيعات إلي 15% على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و30% على السيارات الأكثر من 1.6 لتر، وأقل من 2 لتر، و45% على السيارات الأكثر من 2 لتر.
وكانت غرفة الصناعات الهندسية تقدمت بتلك الاستراتيجية إلي المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، لكن تم رفضها، ما دفع الغرفة إلي تقديم استراتيجية جديدة للوزير منير فخري عبدالنور، لكن لم تحظ باتفاق المصنعين.
وتشير الملامح الرئيسية للاستراتيجية الجديدة إلي ضرورة الحفاظ على تنافسية صناعة السيارات عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية، لإعطاء فرصة عادلة لجميع اللاعبين الأساسيين في السوق المصري من المركبات الواردة من الاتحاد الأوروبي وتركيا وخارجهما.
وتضمنت الاستراتيجية تعديل ضريبة المبيعات بزيادتها على المركبات بنسب مختلفة، طبقاً لسعة المحرك، حيث تطبق على المركبات المصنعة محلياً والمستوردة، وذلك بتعميم وضع فروق بين السيارات المحلية والمستوردة على جميع الشرائح اللترية للسيارات، كما يطبق الآن بوضع فرق في ضريبة المبيعات على السيارات الأكثر من 2000 سي سي بين المستورد والمحلي، ليصل إلي 15%، بحيث تصل ضريبة المبيعات على السيارات المحلية إلي 30% مقابل 45% على السيارات المستوردة.
وطالبت الاستراتيجية بأن تصل نسبة ضريبة المبيعات على السيارة المحلية ذات سعة لترية أقل من 1.6 لتر إلي 15%، بينما تصل إلي 22.5% على السيارة المستوردة، وتصل نسبة رسم التنمية المفروضة على السيارات أقل من 1.6 لتر إلي 3% على المحلي فيما تصل إلي 4.5% على المستورد.
ونصت الاستراتيجية على خفض ضريبة المبيعات على السيارات المجمعة والمصنعة محلياً ذات سعة لترية بين 1.6 و2 لتر إلي 30% لتصل إلي 45% على السيارة المستوردة، فيما يصل رسم التنمية على السيارة المستوردة إلي 7.5% مقابل 5% على السيارة المحلية.
واقترحت الاستراتيجية تخفيض ضريبة المبيعات إلي 30% على السيارات الأكثر سعة لترية من 2 لتر، 30 مقابل 45% على المستوردة، وتأتي نسبة رسم التنمية على السيارات المحلية إلي 8.5% مقابل 12.75% على المستوردة.
ولم تفرق الاستراتيجية بين السيارات المحلية والمستوردة فيما يخص ضريبة المبيعات ورسم التنمية المطبقة حالياً، إذ تصل نسبة ضريبة المبيعات على السيارة إذا كانت ذات سعة لترية أقل من 1.6 لتر إلي 15%، ويصل رسم التنمية إلي 3%.
وأظهرت الاستراتيجية أن نسبة ضريبة المبيعات المطبقة حالياً على السيارات ذات سعة لترية ما بين 1.6 و2 لتر تبلغ 30%، فيما يصل رسم التنمية إلي 5%، فيما تصل ضريبة المبيعات للسيارات المحلية ذات السعة اللترية أكثر من 2 لتر إلي 30%، مقابل 45% على السيارات المستعملة، ويبلغ رسم التنمية على السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2 لتر 8.5% سواء كانت مستوردة أو محلية.
ونصت الاستراتيجية على ضرورة تعميق صناعة السيارات وتنميتها من خلال رفع الحد الأدني للمكون المحلي بمنح مصنعي المركبات ميزة الإعفاء الضريبي من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع، ويتم رفع الحد الأدني للمكون المحلي كل 5 سنوات بدءاً من 2014 لتصل إلي 48% ثم إلي 53% ثم ترتفع إلي 58%.