دراسة اصدار ترخيص للعاملين فى الوصلات غير الشرعية لـ”adsl”
حد ادنى واقصى لعدد الاشتراكات فى الخدمة الجديدة ..وعقوبات للمخالفين
يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع شركات الانترنت طرح خطوط انترنت للاشتراك الجماعى المنزلى فى ضوء خطة جديدة لمواجهة الوصلات غير الشرعية.
وقال مسئول بارز من الجهاز القومى ان وزارة الاتصالات طالبت شركات الانترنت والجهاز بطرح حلول ايجابية للقضاء على الوصلات غير الشرعية فى سوق الانترنت الثابت “ADSL”, وان تكون الحلول واقعية بغرض انتشار استخدام الانترنت .
اوضح ان الجهاز اقترح حلا يقضى بمنح ترخيصا للعاملين فى استخدام الوصلات غير الشرعية وان تطرح خطوط انترنت للاشتراك الجماعى المنزلى .
اضاف المسئول: ” يجرى حاليا وضع الاطر اللازمة للخطوط الجماعية مع تحديد السرعات والاسعار لكل مستوى , وسيتم طرح اكثر من مستوى للاشتراك الجماعى للانترنت بحد ادنى واقصى للاشتراك”.
وطرحت شركة تى اى داتا التابعة للمصرية للاتصالات اسعار مخفضة لخدمات الانترنت نهاية الاسبوع الماضى وتضمنت الغاء سرعتى 256 و512 وطرح 1 ميجا بسعر 50 جنيه مع نحو 10 جيجا استهلاك , و1 ميجا بسعر 95 جنيه مع سعة بنحو 100 جيجا استهلاك .
بالاضافة الى طرح 2 ميجا بسعر 140 مع سعة 140 جيجا استهلاك و4 ميجا بسعر 200 مع سعة بنحو 150 جيجا , و8 ميجا بسعر 350 جنيه مع سعة 300 جيجا استهلاك .
وقال المسئول ان الانترنت الجماعى المنزلى سيسهم فى القضاء تمام على الوصلات غير الشرعية خاصة بعد الاسعار الجديدة للانترنت التى تم طرحها الاسبوع الماضى , مشيرا الى انه لايمكن طرح الخدمة الجديدة قبل الانتهاء من اعادة تسعير الانترنت لكافة الشركات العاملة فى مصر.
يتجاوز حجم نشاط الانترنت الثابت “Adsl” فى مصر 3 مليارات جنيه سنويا , وتستحوذ “تى اى داتا” على نحو 66% من اجمالى ايرادات النشاط , ويصل عدد عملاء الإنترنت الثابت إلى 3.2 مليون مشترك فيما تسيطر “تى اى داتا” على الحصة الأكبر بواقع 67.3%.
وذكر المسئول ان الجهاز سيضع عقوبات على المخالفين فى اشتراكات الانترنت الجماعى المنزلى , وستصل الى الغاء الاشتراك لمدة محددة او استبعاد خط التليفون الارضى من اى اشتراكات للانترنت .
وسعت وزارة الاتصالات لاقرار تخفيضات فى اسعار تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات لصالح شركات الانترنت الخاصة , وتم تعيين شركة فاروس للاستشارات المالية لوضع تسعير جديدة لتاجير البنية التحتية والتى قدمت تقريرها ووافق عليه مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات .
ويجرى حاليا مفاوضات بين المصرية للاتصالات وشركات الانترنت الخاصة لتوقيع عقود جديدة لتاجير البنية التحتية للشركة المصرية تمهيدا لطرح اسعار مخفضة للانترنت للمستهلك.
